رأي شماره 134879 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال نامه شماره 77566/ 251 تاريخ 03/ 05/ 1403 شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي شماره پرونده: هـ ت/0400072 شماره دادنامه سيلور: 1405313900000134879 - تاريخ: 1405/01/29 شاكي: شركت الماس اسپيد صدرا با مديريت آقاي بهروز عليمحمدي و وكالت آقاي وحيد علي محمدي طرف شكايت: شركت مادر تخصصي بازرگاني دولت ايران ـ غله و خدمات بازرگاني منطقه ده ـ سازمان جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 77566/251 تاريخ 1403/05/03 شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران شاكي دادخواستي به طرفيت شركت مادر تخصصي به خواسته ابطال نامه موصوف به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: موضوع: مابه التفاوت ارزش افزوده شكر در سال 1403 احتراما، پيرو نامه شماره 75707/251 مورخ 1403/05/01 و عطف به بخشنامه شماره 4833/258 مورخ 1403/02/02 اداره كل ماليات بر ارزش افزوده استان تهران بدينوسيله به استحضار مي رساند نرخ ماليات و عوارض عرضه قند و شكر اعم از وارداتي و توليد داخل براي سال 1403، با عنايت به مفاد بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 كل كشور ده درصد مي باشد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به محاسبه مابه التفاوت نرخ ارزش افزوده (1% به 10%) حواله هاي شكر از ابتداي سال جاري و اعمال بدهكاري شركت هاي مربوطه در دفاتر مالي به شرح ذيل اقدام نمايند. كد معين تفضيل 1 تفضيل 3 تفضيل 5 تفضيل 6 تفضيل 7 بد پس 1471 استان شركت 3243 استان شركت 591662 499999 000400 بديهي است در صورت خريد مجدد شركت هاي بدهكار مذكور ابتدا مي بايست نسبت به تسويه بدهي مربوطه اقدام و سپس فرآيند فروش به آن شركت صورت پذيرد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شركت مادر تخصصي در تاريخ 1403/05/03 طي نامه اي به شماره 77566/251 فروش شكر به شركتهايي كه از ابتداي سال شكر خريده اند را منوط به تسويه ماليات بر ارزش افزوده 10 درصدي مستند به نامه 1403/02/02 اداره كل امور مالياتي مي نمايند. اين درحالي است كه شركت موكل در زمان قبل از اين نامه در 1403/01/25ـ 86500 كيلوگرم شكر فرآوري شده از شركت مشتكي عنه خريده و فاكتور ارزش افزوده آن هم مشخص و پرداخت شده است. ماده 4 قانون مدني: در مانحن فيه نامه صراحتاً قيد شد. اين نامه پيرو بخشنامه اداره كل ماليات بر ارزش افزوده استان تهران 1403/02/02 صادر شد. اگر هم قانون بودجه در بند ر تبصره 6 ماليات بر ارزش افزوده اي بر شكر داخلي وضع كرده باشد از تاريخ ابلاغ و لازم الاجرا شدن آن مي بايست بر فرضهاي مورد معامله اجرا شود همان نامه هم در برج 2 صادر شده و خريد موكل قبل از اين تاريخ بوده است. قدر متقين نمايد اخذ ماليات 10 درصدي قبل از ابلاغ نامه اداره كل ماليات 1403/03/02 اجرا شود و بايد معاملات انجام شده قبل از آن تاريخ و آن چيزي كه از ابتدا مورد توافق بوده و اجرا شده محترم شمرده شود. در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي دفتر حقوقي شركت مادرتخصصي به موجب لايحه شماره 1404220837317135 به طور خلاصه توضيح داده است كه: ايراد شكلي: 1ـ اين شركت در راستاي قانون ماليات بر ارزش افزوده اقدام نموده لذا آن سازمان رأساً بايستي پاسخگوي تبعات ناشي از بخشنامه جاي صادره باشد لذا موضوع مشمول ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري است. مضافاً اينكه با فرض محال كه اين شركت قصد استرداد ما به التفاوت ماليات ارزش افزوده را داشته باشد اين ماليات به حساب سازمان امور مالياتي واريز شده لذا استرداد وجه مستلزم طرح دعوي عليه آن سازمان است. 2ـ توجه شما را به موضوع مشابه همين شكايت كه در شعبه 10 ديوان مطرح شد جلب مي كنم كه در رأي آمده است: (به موجب مواد 170 و 244 قانون مالياتهاي مستقيم مرجع رسيدگي به هرگونه اختلاف مالياتي بدواً در صلاحيت هيئت حل اختلاف مالياتي بوده و متعاقب آن رأي صادره از هيئت قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري مي باشد قرار عدم استماع شكايت را صادر و اعلام مي گردد. 1ـ مطابق بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 كل كشور نرخ ماليات بر ارزش افزوده 10% تعيين گرديده و اين شركت به موجب قانون از اول سال جاري بابت كليه فروش هاي شكر صورت حساب هاي الكترونيكي با احتساب 10% ماليات بر ارزش افزوده تهيه و به سامانه مؤديان سازمان امور مالياتي كشور ارسال نموده است و حسب آن 10% ماليات بر ارزش افزوده اعمال شده به عنوان اعتبار مالياتي خريداران شكر منظور گرديده و اين شركت طبق اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده فصل بهار و تابستان نسبت به پرداخت ما به التفاوت خريد و فروش شكر در وجه سازمان امور مالياتي كشور اقدام كرده است. با توجه به اينكه شركت الماس اسپيد صدرا بابت فاكتور مذكور 1% ماليات ارزش افزوده پرداخت نموده و در حالي كه اين شركت جهت رعايت قوانين مالياتي از اول سال بابت كل فروش شكر 10% ماليات بر ارزش افزوده محاسبه و به سازمان امور مالياتي مؤديان بزرگ پرداخت كرده است و در نتيجه اعتبار مالياتي به ميزان 10% براي شركت الماس اسپيد صدرا در سامانه مؤديان لحاظ و در اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده اعمال حساب شده است لذا در صورت عدم پرداخت ما به التفاوت ارزش افزوده از 1% به 10% توسط خريداران شكر هزينه مضاعف به اين شركت تحميل خواهد شد. زيرا همان طور كه ملاحظه مي فرمايند اين شركت، ماليات ارزش افزوده را براساس قوانين جاري و روز دريافت نموده است. شايان ذكر است باتوجه به دولتي بودن شركت متبوع كليه درآمدها و هزينه هاي اين شركت تحت نظارت ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور بوده و هرگونه تخلف از قوانين و بخشنامه هاي صادره قابل پيگيري دردستگاه هاي نظارتي مي باشد. 2ـ همچنين با در نظر گرفتن اينكه با نرخ 9% ماليات ارزش افزوده ثبت شده توسط امور مالي، اين مهم به عنوان جزيي از اعتبار مالياتي هر دو طرف محاسبه و ثبت شده، امكان برگشت وجه واريزي ماليات بر ارزش افزوده وجود ندارد زيرا براي شاكي اعتبار مالياتي ثبت شده است. چنانچه صرفاً (صرف فرض) ادعاي شاكي مقرون به صحت باشد چون براي شاكي با ثبت آن در سازمان مالياتي اعتبار محسوب و اين رقم قابل محاسبه براي شركت موصوف بوده و از طرفي اين اعتبار به دوره بعدي موكول ميگردد لذا در چنين شرايطي شركت شاكي به صورت مضاعف مبلغ مورد درخواست را دريافت خواهد نمود كه اين امر از مصاديق بارز دارا شدن بلا جهت تلقي مي گردد. درخصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، تقاضاي مغايرت با شرع مطرح نشده است رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري باتوجه به اينكه مقنن به شرح بند (ر) تبصره (6) قانون بودجه كل كشور در سال 1403 نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده همه كالاها و خدمات مشمول را از ابتداي سال 10% درصد اعلام نموده است و شكر نيز در زمره موارد مشمول بوده و از مصاديق معاف مندرج در ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج شده است و اينكه در چه زماني بخشنامه اجراي قانون از سوي مرجع متولي صادر شود، تفاوتي در تاريخ اجراي قانون كه 1403/01/01 باشد ندارد مضافاً كه در خصوص شكايت شاكي حسب لايحه دفاعيه اعتبار مالياتي به نرخ 10% براي خريداران لحاظ و صدور حساب الكترونيك با اخذ ماليات بر ارزش افزوده 10% از خريداران توسط شاكي به عنوان فروشنده و مؤدي مالياتي صادر شده است كه قرينه بر اجراي قانون از ابتداي سال 1403/01/01 مي باشد، و علي ايحال مفاد مصوبه مورد شكايت به شماره 77566/251 مورخ 1403/05/03 شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران، مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده