مصوبات يكصد و نود و پنجمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور

با سلام و احترام؛ به استناد بند (اول) يكصد و نود و چهارمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور ابلاغي به شماره 7390793 مورخ 1404/12/23 و با عنايت به شرايط جنگ تحميل شده به كشور، به استناد ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور و آيين نامه اجرائي آن، يكصد و نود و پنجمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور روز يكشنبه مورخ 1404/12/24 برگزار و مصوبات به شرح ذيل كه با بحث و تبادل نظر اعضاي محترم ستاد پيرامون موضوعات مطروحه در جلسه صورت پذيرفته و مصوب شده است، براي اجراء ابلاغ مي شود.

ارشاد استعدادي

ابلاغ مصوبات يكصد و نود و پنجمين «جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور»

رديف متن مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه 1 با توجه به شرايط اقتصادي و جنگي تحميل شده به كشور، در استمرار توليد و اشتغال در اين برهه زماني، براي تسهيل در امور و رفع موانع حادث شده حال حاضر در امر توليد، موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت: موسسات اعتباري و صندوق هاي حمايتي تا استقرار ثبات و آرامش نسبي دركشور به جهت ادامه فعاليت واحدهاي توليدي و خدماتي، از هرگونه اقدام اجرايي، ثبتي، حقوقي، قضائي و اعمال هرگونه محدوديت نسبت به واحدهاي مذكور جلوگيري به عمل آورند.

رديف متن مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه 2 نظر به شرايط ويژه اقتصادي حاكم بر كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران تا استقرار ثبات و آرامش نسبي در كشور، درخصوص ترخيص ماشين آلات صنعتي، معدني و مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي و ترخيص خودروهاي وارداتي در گمركات اجرائي كشور با اخذ تضامين و وثايق قانوني چك و سفته اقدام نموده به طوري كه موارد فوق الذكر بدون فوت وقت ترخيص شوند.

رديف متن مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه 3 با عنايت به نامه شماره 73868864 مورخ 1404/12/19 معاون محترم برنامه ريزي و توسعه محيط كسب و كار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در راستاي حمايت از توليد كنندگان داخلي، رونق استمرار توليد، حفظ اشتغال پايدار، جلوگيري از ركود اقتصادي حاصل از جنگ 12 روزه و جنگ رمضان اخير مقرر شد: 1 3) وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امورمالياتي كشور) موظف به صدور گواهي موقت يا مدت اعتبار سه ماهه تبصره يك ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم براي واحدهاي توليدي و خدماتي فاقد بدهي مالياتي در سال مالي منتهي به اسفند 1403 مي باشد. 2 3) وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور)، تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تأمين اجتماعي) مكلفند در صورت درخواست واحدهاي توليدي و خدماتي متأثر از جنگ رمضان نسبت به تعليق و توقف كليه اقدامات حقوقي، قضائي، ثبتي و اجرائي و محدود ساز و همچنين جلوگيري از پي گيري پرونده هاي در جريان رسيدگي واحدهاي مذكور در محاكم قضائي و شعبه قضائي تا پايان فروردين ماه سال 1405 اقدام نمايند. 3 3) وزارت امور اقتصادي و دارائي (بيمه مركزي) مكلف است در قراردادهاي بيمه جاري (يا صدور الحاقيه) و آتي، خسارت هاي ناشي از جنگ و عمليات تروريستي را لحاظ نموده به طوري كه بخشي از خسارت وارده به واحدهاي توليدي و خدماتي ناشي از اينگونه حوادث را از اين محل جبران نمايد. در اين خصوص بخشنامه هاي مربوط توسط بيمه مركزي به شركت هاي بيمه ابلاغ شود. 4 3) وزارت امور اقتصادي و دارائي (سازمان امورمالياتي كشور) وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تأمين اجتماعي) مكلف است با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود نسبت به افزايش دوره تقسيط ماليات تكليفي، (عملكرد، ارزش افزوده) و حق بيمه (سهم كارفرما و كارگر) با يك دوره تنفس 3 ماهه و اقساط 36 ماهه براي واحدهاي توليدي و خدماتي متأثر از جنگ رمضان اقدام نمايند. اين - بند نافي اختيارات كارگروه هاي تسهيل استان ها و ستاد تسهيل و رفع موانع توليدكشور براي اعمال مواد (61) و (62) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور نمي باشد. 5 3) نظر به قسمت اخير ماده 36 قانون تأمين اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تأمين اجتماعي) موظف است درصورت درخواست واحدهاي توليدي و خدماتي (كارفرما) كه متأثر از جنگ رمضان بوده، اعتبار پوشش بيمه تأمين اجتماعي كارگراني كه مسئول بيمه اجباري مي باشند اما كارفرما امكان پرداخت حق بيمه را ندارد، تا پايان خرداد ماه سال 1405 تمديد نمايد، ارائه خدمات توسط سازمان بيمه تأمين اجتماعي براي كارگران مورد اشاره در فهرست بيمه واحد توليدي، به هيچ عنوان نبايد متوقف شود و مي بايست به صورت مستمر ادامه يابد. كارفرما متعهد به پرداخت حق بيمه براساس ضوابط سازمان تأمين اجتماعي پس از مهلت يادشده مي باشد. 6 3) بانك مركزي مكلف است براي رونق توليدي و جلوگيري از ركود بخش توليد و امكان خريد اقساطي كالاهاي مصرفي توسط خانوار، نسبت به صدور (كارت اعتبار خريد كالا و خدمات ايراني) براي كارمندان دولت، مستمري بگيران، نيروهاي مسلح و تابع قانون تأمين اجتماعي و از طريق اعمال در پايانه اعتباري و در محدوده اعتباري هر واحد توليدي ارائه دهنده كالا و خدمات اقدام نمايد. 7 3) در راستاي تأمين مالي واحدهاي توليدي و خدماتي در استان ها، بانك مركزي مكلف است در شرايط اضطرار و جنگي، محدوديت سقف ترازنامه بانك ها را لغو نموده و اختيارات سرپرستي بانك هاي استان را در خصوص سهم تسهيلات سرمايه ثابت از تسهيلات اعطايي سقف خريد دين براي واحدهاي مذكور و تصميم گيري در مورد واحدهاي توليدي بدهكار و داراي مطالبات سررسيد شده را افزايش دهد. 1 8 3) بانك مركزي مكلف است پس از تصويب در هيأت عالي و با ساير اركان قانوني مربوطه، اقدام لازم را نسبت به تمهيد ساز و كارهاي مربوط به تأمين مالي ضروري با اولويت سرمايه در گردش براي واحدهاي توليدي و خدماتي متأثر از جنگ رمضان به عمل آورد. همچنين اقدام لازم درخصوص تنفس و تمديد تسهيلات سررسيد شده قبلي و رفع موقت آثار محدود كننده دريافت خدمات بانكي ناشي از چك برگشتي (پس از تاريخ 1404/12/9 تا پايان شرايط جنگ) واحدهاي مذكور را به مدت حداقل 6 ماه توسط موسسات اعتباري و صندوق هاي حمايتي براي دوره شرايط اضطراري و جنگي معمول نمايد. اين - بند نافي اختيارات كارگروه هاي تسهيل استان ها و ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور براي اعمال مواد (61) و (62) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور نمي باشد. 2 8 3) درصورتي كه مطالبات موسسه اعتباري و صندوق هاي حمايتي از محل بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي/ ضمانت نامه هاي پرداخت شده حداكثر پس از 3 ماه وصول نشود. مطالبات مذكور به طبقه مشكوك الوصول منتقل مي شود. 3 8 3) با درخواست واحدهاي توليدي و خدماتي متأثر از شرايط اضطرار و جنگ رمضان و در صورت ضرورت با تأييد وزارتخانه ذي ربط، حد/سقف اعتبار بانكي اين واحدها در بازه زماني شرايط اضطرار و جنگي، به ميزان 50 درصد افزايش مي يابد. 4 8 3) بدهي هاي واحدهاي توليدي و خدماتي از محل جز (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1388 به مدت يكسال امهال و از طبقه غيرجاري خارج مي شود. 5 8 3) تشخيص واحدهاي متأثر از جنگ رمضان از طريق تأمين دليل، يا تصويب شوراي تأمين استان و يا شهرستان انجام مي شود.

رديف متن مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه 4 سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و شركت هاي تابعه استاني آن، مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، ايران و سازمان امور اراضي مكلفند نسبت به امهال اقساط سررسيد شده واحدهاي توليدي و خدماتي كه از دستگاه هاي اجرايي فوق الذكر اراضي و خدمات خريداري كرده اند و تاريخ سررسيد اقساط آن براي تاريخ 1404/12/9 لغايت 1405/2/31 مي باشد را به مدت 3 ماه بدون پرداخت جرائم و وجه التزام امهال نمايد.

رديف متن مصوبه دستگاه همكار در اجراي مصوبه 5 در راستاي ارائه انواع تسهيلات و خدمات بانكي توسط موسسات اعتباري و صندوق هاي حمايتي به واحدهاي توليدي و خدماتي متأثر از جنگ رمضان و همچنين رفع محدوديت هاي بانكي جهت تسهيل در فعاليت هاي تجاري اين واحدها موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت: 1 5) محدوديت هاي مربوط به ذي نفع واحد لحاظ گردد. 2 5) محدوديت سقف پرداخت تسهيلات و تعهدات براي واحدهاي مشمول از 50 ميليارد ريال به 500 ميليارد ريال اصلاح شود. 3 5) آخرين صورت هاي حسابرسي شده و اظهارنامه مالياتي موجود در اختيار واحدهاي مشمول براي اخذ تسهيلات مدنظر قرار گيرد. 4 5) پرداخت انواع تسهيلات از جمله سرمايه ثابت و سرمايه در گردش صرفاً از جمله و نه محدود به ارائه طرح توجيهي، مجوزهاي مربوط به نوسازي و بازسازي از وزارت ذي ربط، پيش فاكتورهاي مقايسه اي، 90 درصد فروش، نسبت مالكانه، رفع تعهدات ارزي وساير محدوديت هاي كنترلي و نظارتي براي اين واحدها اعمال نشود و تسهيلات مستقيماً به واحدهاي مشمول پرداخت شود. 5 5) در راستاي تسريع در تأمين مالي واحدهاي آسيب ديده مشمول، توسط موسسات اعتباري و صندوق هاي حمايتي، تمامي تشريفات قانوني براي افزايش سرمايه موسسات اعتباري و صندوق ها مي بايست با قيد فوريت توسط دستگاه هاي مربوطه و مجامع آن ها صورت پذيرد. به طوري كه تأمين مالي واحدهاي آسيب ديده مشمول، مختل نشود. 6 5) واحدهاي آسيب ديده مشمول از دستورالعمل جديد ريسك اعتباري بانك مركزي با توجه به شرايط اضطراري و جنگي مستثني شده و امتياز موسسه هاي اعتباري از جمله ايرانيان براي تمامي واحدهاي آسيب ديده مشمول به ميزان 30 درصد افزايش مي يابد. 7 5) سقف تراكنش هاي غيرحضوري بانكي براي واحدهاي آسيب ديده مشمول، سه برابر لحاظ شود. 8 5) در صورت بروز مشكل براي اخذ كدهاي سپام براي واحدهاي آسيب ديده مشمول، از طريق ساير سامانه ها مانند سمات اقدام شود. 9 5) درصورت تخصيص ارز به واحدهاي آسيب ديده مشمول و درخواست ذي نفع براي تغيير بانك، جايگاه ذي نفع در صف تخصيص ارز بدون تغيير باقي بماند. 10 5) تمامي واحدهاي توليدي و خدماتي كه مجوزهاي آن ها از جمله و نه محدود به پروانه ساخت، استاندارد از تاريخ 1404/12/9 لغايت 1405/2/31 منقضي مي شود، به صورت خودكار به مدت 6 ماه از تاريخ اتمام تمديد گردد. 11 5) شركت هاي دولتي به عنوان ذي نفع هاي اعتباري اسنادي و ضمانت نامه ها، در صورت سررسيد اعتبارات مذكور، نسبت به وصول اعتبارات خود تا تاريخ 1405/2/31 اقدام ننمايند. 12 5) تا تاريخ 1405/06/31 پرداخت انواع تسهيلات و خدمات بانكي به واحدهاي آسيب ديده، مشمول بدون اعمال محدوديت هاي بانكي از جمله و نه محدود به بدهي غيرجاري، چك برگشتي (از تاريخ 1404/12/9) انجام شود. واحد شمول: واحد توليدي و خدماتي آسيب ديده اي مي باشد كه توسط تأمين دليل يا مصوبه شوراي تأمين استان يا شهرستان، متأثر از حوادث جنگ رمضان تشخيص داده مي شود.