نظر مشورتي 7/1400/1368 مورخ 1400/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فرضي كه بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري از حساب شخص مبلغي را به نحو غير قانوني برداشت كرده است.

استعلام : چنانچه بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري از حساب شخصي برداشت غير قانوني كند و براي مثال تاريخ برداشت وجه سال 1398 و تاريخ تقديم دادخواست سال 1400 باشد، آيا صدور حكم مبني بر محكوميت بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري به استرداد اصل مبلغ اضافه دريافتي و همچنين پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ برداشت غير قانوني (در راستاي مواد 301 تا 303 قانون مدني و ماده يك قانون مسئووليت مدني مصوب 1339) يعني از سال 1398 صحيح است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : شرط مطالبه مذكور در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، منصرف از مواردي است كه وجه نقد به وسيله بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري به صورت غير قانوني برداشت شود، زيرا در اين موارد با توجه به مواد 301، 302 و 303 قانون مدني و مواد 1 و 2 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 برداشت كننده موظف است وجه را در اولين فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراين در فرض سؤال كه بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري از حساب شخص مبلغي را به نحو غير قانوني برداشت كرده است، از تاريخ برداشت غير قانوني وجه، خسارت تعلق مي گيرد.