نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 160 قانون اساسي با موضوع حدود اختيارات و وظايف وزير دادگستري و نسبت آن با امور اجرايي قوه قضاييه

شماره 7727 /ش – 6 /9 /1359 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي در رابطه با حدود اختيارات و وظايف وزير دادگستري سئوالات زير مطرح است خواهشمند است با توجه به اصول مربوط از قانون اساسي نظر آن شورا روشن شود تا تكليف مسائل مورد ترديد مشخص گردد: 1ـ اصل پنجاه و هفتم قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه، و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، برطبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگر و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهوري برقرار ميگردد. 2ـ اصل پنجاه و هشتم اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعدي ميآيد، براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ ميگردد. 3ـ اصل شصتم اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده ازطريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء است. 4 ـ اصل شصت و يكم اعمال قوه قضائيه بوسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل وفصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد. 5 ـ اصل يكصد و پنجاه و ششم قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است: 1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين ميكند. 2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع. 3- نظارت بر حسن اجراي قوانين. 4- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام. 5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين. 6ـ اصل يكصد و پنجاه و هفتم بمنظور انجام مسئوليتهاي قوه قضائيه شورايي بنام شوراي عالي قضائي تشكيل ميگردد كه بالاترين مقام قوه قضائيه است و وظايف آن بشرح زير ميباشد: 1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم. 2- تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي. 3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون. 7ـ اصل يكصد و شصتم وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانيكه شوراي عالي قضائي به نخست وزير پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد. با توجه به اصول مزبور درباره اداره كارگزيني، اداره خدمات، اداره امور مالي، اداره روزنامه رسمي، اداره پزشكي قانوني، سازمان ثبت اسناد و املاك و نظاير اينها اين سئوال مطرح است كه آيا مسئوليت اداره آنها با وزير دادگستري است كه عضو قوه مجريه است، يا با شورايعالي قضائي كه مستقل از قوه مجريه است. يك نظر اينست كه مسئوليت اين امور بر عهده شورايعالي قضائي است به دلائل زير: الف: استقلال قوه مقننه و قوه قضائيه ايجاب ميكند كه اداره امور مربوط به كليه نيازمنديهاي هر قوه نيز بدست همان قوه باشد. بهمين جهت با اين كه كار قوه مقننه قانونگذاري و نظارت بر امور كشور است اداره كارگزيني، كارپردازي و چاپخانه مجلس، كتابخانه مجلس، حسابداري و نظائر اينها در قوه مقننه در اختيار خود مجلس و هيئت رئيسه مجلس است . بدين ترتيب در مورد قوه قضائيه نيز، هر چند كار اصلي رسيدگي به دعاوي و نظارت بر حسن اجراي قوانين و نظاير اينها است، ولي كارهائي كه در رابطه با تأمين نيازهاي اين دادگاهها و مدارك ثبتي مورد استناد اين دادگاهها است بايد مستقل از قوه مجريه و در اختيار شورايعالي قضائي كه مسئول قوه قضائيه است باشد. ب : در اصل يكصد و شصتم وظايف وزير دادگستري صريحاً ذكر و گفته شده است كه وزير دادگستري رابط ميان قوه قضائيه و قوه مجريه و قوه مقننه است و مفاد آن اينست كه در اداره امور داخلي اين قوه دخالت و مسئوليتي ندارد و كار او نظير كاري است كه در گذشته معاون پارلماني وزارت دادگستري انجام مي داده، منتهي در رابطه با مجلس و هيئت دولت هر دو. ج: مشمول بند 3 از اصل يكصد و پنجاه و هفتم: استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون . نظر ديگر اينست كه چون اين امور بخودي خود و صرفنظر از ارتباطش با دادگاههاي امور اجرائي است، بايد در دست قوه مجريه باشد و در اين صورت ميتواند مسئوليت آن بر عهده وزير دادگستري قرار گيرد. خواهشمند است با توجه به اين جهات و ضرورت يكسان بودن وضع در مورد قوه مقننه و قوه قضائيه در رابطه با مسائل اداري و مالي مربوط به هر قوه نظر آن شوراي محترم را اعلام فرمايند. از طرف شورايعالي قضائي جمهوري اسلامي ايران

شماره 421 – 11 /9 /1359 بسمه تعالي شورايعالي قضائي عطف بنامة شماره 7727 /ش ـ 6 /9 /1359: موضوع سئوال در شوراي نگهبان مطرح و بشرح زير اظهارنظر گرديد: وظيفه وزير دادگستري برقراري رابطه بين قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه است و عهده دار مسئوليت اين وظيفه و وظايف مشترك با هيئت وزيران ميباشد و در امور تشكيلاتي دادگستري مانند: اداره امور مالي، كارگزيني، خدمات و پزشكي قانوني وظيفه و مسئوليتي ندارد و اين امور بعهده شورايعالي قضائي ميباشد.

شوراي نگهبان