نظر مشورتي 7/1403/123 مورخ 1403/07/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : رأي دادگاه كيفري دو مبني بر محكوميت متهم به تحمل حبس و پرداخت جزاي نقدي و رد مال بابت اتهام كلاهبرداري، در دادگاه تجديدنظر استان مورد تأييد قرار گرفته و پس از تقاضاي اعاده دادرسي از سوي محكوم‌عليه، شعبه ديوان‌ عالي كشور ضمن موافقت و تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع داده است. با توجه به توضيحات يادشده در هر يك از فروض زير، اظهار نظر در خصوص مواردي از قبيل قرار دادن محكوم‌عليه تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات، تخفيف در مجازات و رفع ابهام و اجمال از رأي در صلاحيت كدام دادگاه است؟ نخست. چنانچه اعاده دادرسي نسبت به ميزان مجازات (حبس يا جزاي نقدي و يا هر دو) باشد و شعبه هم‌عرض صرفاً يكي از مجازات‌ها را اصلاح و آن را كاهش داده باشد. دوم. اعاده دادرسي نسبت به اصل محكوميت باشد و شعبه هم‌عرض با اصلاح عنوان اتهام، ميزان مجازات را اصلاح كند و آن را كاهش دهد. سوم. اعاده دادرسي نسبت به ميزان مجازات حبس باشد و شعبه هم‌عرض با الحاق يكي از بند‌هاي ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به رأي، تغييري در ميزان مجازات ايجاد نكند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، رد درخواست اعاده دادرسي توسط دادگاه تجديد نظر هم‌عرض، بدين معناست كه دادگاه متعرض حكم قبلي نشده و رأي صادر‌شده قبلي به قوت خود باقي است و چنانچه محكوم‌عليه با اخذ رضايت شاكي خصوصي در جرايم غير قابل‌گذشت، اعمال تخفيف در مجازات را به استناد ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تقاضا كند و يا در خصوص تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار‌ دادن محكوم تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي موضوع مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 يا رفع ابهام و اجمال از حكم و تجميع احكام موضوع مواد 497 و 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تقاضايي مطرح شود، رسيدگي به اين‌گونه درخواست‌ها، در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم محكوميت است و نه شعبه هم‌عرض آن. ثانياً، مطابق نص ماده 480 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رسيدگي دادگاه هم‌عرض پس از تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي ماهوي است و اين دادرسي از دادرسي اوليه مستقل است؛ بنابراين، دادگاه هم‌عرض در رسيدگي تابع عمومات رسيدگي؛ از جمله اختيارات و صلاحيت‌هاي مذكور در ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تعيين عنوان اتهامي صحيح به تشخيص خود است و دادگاه در صورت نقض رأي مورد اعاده دادرسي، بر اساس مقررات قانوني رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌كند؛ در اين حالت اعمال نهادهاي ارفاقي موضوع مواد 37، 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با دادگاه صادركننده حكم قطعي (حكم پس از اعاده دادرسي) است. همچنين از آنجا كه اعاده دادرسي به نفع محكوم پذيرفته مي‌شود، دادگاه هم‌عرض نمي‌تواند پس از رسيدگي، مجازات مندرج در دادنامه مورد اعاده دادرسي را تشديد كند؛ اما تغيير عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانوني بلامانع است.