راي شماره 1688849 هيات تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال جدول شماره 1 پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان با موضوع تعيين ظرفيت اشتغال و تعداد كار شخص حقيقي در صلاحيت طراحي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ شماره دادنامه سيلور: 140331390001688849 تاريخ: 1403/07/17 * شاكي: آقاي مهدي نوري *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال جدول شماره 1 پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان با موضوع تعيين ظرفيت اشتغال و تعداد كار شخص حقيقي در صلاحيت طراحي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته درخواست ابطال جدول شماره 1 پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان با موضوع تعيين ظرفيت اشتغال و تعداد كار شخص حقيقي در صلاحيت طراحي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "الف ـ جدول شماره 1 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مبحث دوم مقررات ملي ساختمان جدول 1: ظرفيت اشتغال شخص حقيقي كه به صورت انفرادي نسبت به تأسيس دفتر طراحي ساختمان اقدام نمايد. موضوع تبصره 1 ماده 5 آيين نامه ماده 33 پايه هاي مهندسي حداكثر تعداد كار حداكثر ظرفيت اشتغال در مدت يك سال سه 8 8000 متر مربع دو 8 12000 متر مربع يك 8 16000 متر مربع ارشد 8 20000 متر مربع *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در جدول شماره 1 مبحث دوم مقررات ملي ساختماني ايران، موضوع تعيين ظرفيت اشتغال شخص حقيقي براي پايه هاي مختلف مهندسي، براي كل كشور طي يك جدول از سوي وزارت متبوع ارايه شده است در حاليكه براساس بند 6 و 16 ماده 15 قانون و ماده 13 آئين نامه، ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در استان از سوي هيات مديره سازمان هر استان تعيين و براي تصويب به وزارت راه و شهرسازي پيشنهاد مي گردد در صورتيكه در جدول شماره 1 مبحث دوم مقررات ملي مورد اعتراض ظرفيت اشتغال از سوي وزارت مذكور بدون تحقق اراده سازمان منظور قانونگذار هر استان و براي تمام استان هاي كشور و براي همه رشته هاي هفت گانه و در تمامي پايه ها، يك عدد تعيين شده است. اين نوع تعيين از سوي وزارت راه و شهرسازي بدون توجه به منظور و مقصود قانونگذار به دليل توجه قانونگذار به شرايط خاص هر استان مستحق ابطال بوده و براي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا و نيل به اهداف قانون مبني تنسيق امور مهندسي، بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و لحاظ مقتضيات خاص هر استان، درخواست ابطال جدول مورد اعتراض را به دليل عدم تحقق مقصود قانونگذار در قانون و آيين نامه و عدم توجه هيات مديره هاي استاني نسبت به تعيين ظرفيت اشتغال و پيشنهاد آن به وزارت به جهت وجود جدول مورد اعتراض را دارد. در عمل اعداد مرقوم در جدول مورد اعتراض در گذر زمان مفهوم خود را بعد از گذر ربع قرن از دست داده و باعث خروج استان از حيث عرضه و تقاضاي خدمات مهندسي گرديده كه لزوم ابطال جدول مورد اعتراض و تعيين ظرفيت از سوي سازمان استان با لحاظ شرايط آن، جهت تحقق مقصود قانونگذار ضروري مي باشد. مشاهده مي گردد در جدول مورد اعتراض اعداد از سوي وزارت راه و شهرسازي اعلام گرديده و مقرر نموده است با تصويب هيات چهار نفره اعداد جدول مورد اعتراض حداكثر تا 20 درصد افزايش و يا كاهش يابد كه مغاير با ترتيبات مقرر در بند 6 و16 ماده 15 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرائي مبني بر پيشنهاد تعيين ظرفيت توسط سازمان هر استان و سپس تصويب وزارت مي باشد. در استان آذربايجان شرقي به استناد سايت رسمي سازمان حدود 1600 نفر مهندس عمران پايه ارشد، 2250 نفر پايه يك، 3250 نفر پايه 2 و حدود 2000 نفر پايه 3 در رشته نظارت ساختمان وجود دارد كه با لحاظ ارقام ظرفيت جدول مورد اعتراض حدود 123 ميليون متر مربع ظرفيت نظارت بر ساختمان در رشته عمران در سطح استان آذربايجان شرقي ايجاد مي كند كه حدود 50 پنجاه برابر ظرفيت لازم سالانه است. لذا مشاهده مي گردد اعداد جدول مورد اعتراض از حيث تعيين ظرفيت اشتغال پروانه داران از سوي وزارت متبوعه اولا مغاير مفاد قانون و آيين نامه بوده و ثانيا به دليل عدم تامين اهداف قانونگذار در عمل موجبات ايجاد بي نظمي در عرضه و تقاضاي خدمت مهندسي به دليل عرضه پنجاه برابري ظرفيت مهندسي در استان بدون لحاظ تقاضا و كاهش كيفيت ارائه خدمات مهندسي و ايجاد مخاطره در ساختمان هاي استان (كشور) به عنوان سرمايه ملي، مغاير با بند 7 ماده 2 قانون نظام مهندسي ساختمان شده است كه ابطال جدول مورد اعتراض درخواست مي شود. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1 ـ ظرفيت اشتغال مندرج در جدول شماره يك پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به استناد اختيارات ناشي از مفاد ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با كسب نظر و هماهنگي با شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان توسط مقام عالي وزارت مسكن و شهرسازي وقت در پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري 1384) منظور گرديد. به هر حال در سال هاي اخير نيز جهت بازنگري با لحاظ نمودن شرايط و مقتضيات هر استان مكاتباتي با اداره كل راه و شهرسازي استان ها و شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، در راستاي ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون مذكور صورت پذيرفته است. در اين زمينه چنانچه وزارت راه و شهرسازي با عنايت به شرح وظايف محوله، رأساً نسبت به تعيين ظرفيت اشتغال اشخاص حقيقي يا حقوقي، بدون اعمال نظر ذينفعان و صاحبان مشاغل حرفه اي صنعت ساختمان اقدام مي نمود، موضوع مشمول تعارض منافع مي گرديد و مراتب خلاف ضوابط مقرر در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه اجرايي منبعث از آن مي باشد. 2 ـ به استناد بند 6 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 1374) و همچنين بند 6 ماده 73 آيين نامه اجرايي آن (مصوب 1375)، مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليت هاي حوزه هاي مشمول قانون مذكور و پيشنهاد آن به وزارت راه و شهرسازي، از اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان هاي استان ها مي باشد. 3 ـ مطابق مفاد ماده 114 آيين نامه اجرايي قانون فوق الذكر، شوراي مركزي سازمان ياد شده موظف است همكاري لازم را با وزارت راه و شهرسازي در خصوص برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون با جلب مشاركت نظام مهندسي استان ها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل ها به عمل آورد. در اين راستا مطابق مكاتبات صورت گرفته وفق مفاد ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون، از جمله نامه شماره 4163/430 مورخ 1398/1/21 ، شماره 430/117032 مورخ 1398/8/13 و شماره 430/181829 مورخ 1398/12/13 وزارتخانه با مراجع ذي مدخل در راستاي استفاده از توانمندي ها و ظرفيت ها و ظرفيت هاي واقعي شركت ها از جمله طراح و ناظر موضوع ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون موصوف و ساير اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع قانون، با در نظر گرفتن شرايط استان و دارندگان پروانه اشتفال به كار مهندسي و صلاحيت هاي مربوط، اقدامات لازم را در اين خصوص به عمل آمد. 4 ـ بنا به مراتب در خصوص درخواست شاكي پيرامون شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر از جمله اصلاحيه ابلاغي به شماره 1062478/400 مورخ 1399/12/10 ، مراتب مطابق مفاد مواد 13 و 14 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و با تشكيل جلسات متعدد با نمايندگان شوراي مركزي سازمان و ساير صاحب نظران و ذينفعان و پس از اخذ نكته نظرات و پيشنهادهاي مربوط، اصلاح و اقدام گرديد و اصلاحيه بعدي آن شيوه نامه نيز به همين نحو اقدام و طي ابلاغيه به شماره 102509/400 مورخ 1402/6/7 به استان ها ارسال گرديد. بنا به موارد مطروح اقدامات اين وزارتخانه در چهارچوب قانون و بخشنامه هاي ابلاغي و اختيارات قانوني بوده و شكايت مطروحه مستحق رد مي باشد. پرونده شماره هـ ت/0200241 مبني بر درخواست ابطال جدول شماره 1 پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان با موضوع تعيين ظرفيت اشتغال و تعداد كار شخص حقيقي در صلاحيت طراحي در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گرديده: «ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته هاي مختلف و در هر استان به پيشنهاد نظام مهندسي استان و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي شود.» و جدول شماره 1 پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان با موضوع تعيين ظرفيت اشتغال و تعداد كار شخص حقيقي در صلاحيت طراحي نيز با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 13 آيين نامه مذكور و در راستاي اجراي اين ماده تصويب گرديده و متضمن حكمي مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است.همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه