بخشنامه گمرك در خصوص تشخيص نوع كالا از حيث ممنوعيت قانوني يا دولتي

به پيوست تصوير نظريه شماره 60477 مورخ 20 /4 /1400 معاونت محترم حقوقي و امور مجلس وزارت اقتصادي و دارايي در خصوص تشخيص نوع كالا از حيث ممنوعيت قانوني يا دولتي ارسال و با عنايت به نظريه فوق اشعار مي گردد: با لحاظ بند (ف) ماده يك و بند (ب) ماده 122 قانون امور گمركي و همچنين بند (ث) ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه همگي بر لزوم ممنوعيت قانوني تاكيد دارند،‌ از سياق عبارات مواد ياد شده،‌ حصر در مصاديق آن ايفاد مي شود و در ساير موارد نيز مي بايست در پرتو اين تعاريف قانوني تفسير مضيق به نفع صاحب كالا شود و تا زماني كه قانونگذار به طور صريح يا ضمني آن را نسخ نكرده اعتبار آن باقي است. از طرف ديگر با توجه به اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (2) قانون مجازات اسلامي،‌ جرم انگاري و تشخيص جرايم در انحصار قانونگذار است، از اينرو نمي توان مواردي را كه به موجب صلاحيت اختياري هيأت وزيران به تصويب مي رسد،‌ در شمول كالاي ممنوع قانوني دانست و مشمول مجازات كيفري قلمداد نمود. بنابراين تفسير موسع از مصاديق كالاي ممنوع قانوني و تسري آن به كالاهايي كه به صورت موقت و مقطعي براي رعايت مصلحت هاي دوره اي توسط مقامات اداري و يا هيأت وزيران ممنوع اعلام مي شود، خلاف اصول و قواعد حقوقي و منطوق مواد قانوني ياد شده مي باشد و اينگونه كالاها در دسته كالاهاي ممنوع قانوني نبوده و مشمول مقررات كيفري قاچاق كالا قرار نمي گيرند. لذا با عنايت به عدم وصف كيفري كالاهاي ممنوع دولتي، موارد مندرج در صدر ماده (105) قانون امو گمركي و ماده 35 قانون مذكور مشمول مقررات كالاي ممنوع قانوني نبوده، بنابراين دستور فرمائيد در انجام تشريفات گمركي و يا تشخيص مرجع صالح رسيدگي جهت انعكاس گزارش هاي وقوع قاچاق، نظريه مذكور مدنظر قرار گيرد.

وحيد خدرويسي مديركل دفتر حقوقي

نظريه شماره 60477 مورخ 20 /4 /1400 معاونت محترم حقوقي و امور مجلس وزارت اقتصادي و دارايي