نظر مشورتي 7/1402/938 مورخ 1403/02/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا دادگاه در خصوص تعيين دستمزد كارشناس رسمي دادگستري با توجه به نوع و ميزان عملكرد كارشناس اختيار دارد دستمزد را تعيين كند و يا بايد از تعرفه تعيين شده تبعيت نمايد؟ توضيح آنكه، در برخي موضوعات مانند تعيين ميزان نفقه فعاليت خاصي از سوي كارشناس صورت نمي‌گيرد و تعيين دستمزد بر اساس تعرفه به دور از عدالت است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به حكم ماده 264 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر مي‌دارد حق‌الزحمه كارشناس با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار از جانب دادگاه تعيين مي‌شود و همچنين با لحاظ حكم مشابه مقرر در ماده 157 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اصلاحيه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 20/8/1402 رياست محترم قوه قضاييه مي‌تواند به عنوان ملاك و مبناي تعيين دستمزد كارشناس براي دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامي براي اعمال آن ندارد.