نظر مشورتي 7/1403/707 مورخ 1403/11/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها، چنانچه اجراي طرح‌هاي توسعه شهري و روستايي مصوب مراجع ذي‌صلاح مستلزم جابجايي تأسيسات از جمله برق، آب و گاز باشد بايد بدون دريافت هزينه توسط دستگاه‌هاي اجرايي انجام پذيرد. شهرداري‌ها و دهياري‌ها از پرداخت هزينه روشنايي معابر، ميادين و بوستان‌ها معاف مي‌باشند. متعاقب ابلاغ قانون مذكور، شركت‌ها مادر تخصصي توانير و آب و فاضلاب كشورطي مكاتباتي جداگانه با شركت‌هاي استاني اعلام نموده‌اند كه تكليف مقرر در تبصره صدرالاشاره ناظر بر دستگاه‌هاي اجرايي است و شركت‌هاي آبفا و توزيع برق استاني در شمول دستگاه اجرايي نمي‌باشند. شايان توجه است كه: 1- مستند به ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري: «شركت دولتي بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به موجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي‌گردد ايجاد و بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي‌باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام ‌آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق‌الذكر باشد شركت دولتي است» مع‌هذا شركت‌هاي مادر تخصصي توانير و آبفا كشور در هيچ يك از شركت‌هاي توزيع و آبفا استاني داراي سهم بيش از 50 درصد نمي‌باشند. 2- مستند به ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري: «دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند». با اين وصف نيز شركت‌هاي آبفا و توزيع نيروي برق در شمول دستگاه اجرايي قرار ندارند. 3- بر اساس ماده 46 الحاقيه قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت: «به دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود...» و مستند به ماده 160 قانون برنامه چهارم: «شركت‌هايي كه بيش از 50 درصد سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي است مشمول اين قانون مي‌‌باشند». لذا از اين حيث نيز شكرت‌هاي آبفا و توزيع نيروي برق در شمول دستگاه اجرايي قرار ندارند. 4- مستفاد از تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها، اجراي طرح‌هاي توسعه شهري و روستايي بايد مصوب مراجع ذي‌صلاح باشد و اجراي طرح‌ها توسعه صرفاً با اعلام نظر شهرداري‌ها و دهياري‌ها موجه نيست. با اين وصف سرپرست امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي معاونت حقوقي رياست جمهوري اسلامي، طي نامه شماره 43651 مورخ 1403/3/12 اطلاق دستگاه اجرايي به شركت‌هاي آبفا و توزيع نيروي برق را به دليل ماهيت غير دولتي بلاوجه دانسته است. از اين رو اختلاف نظر ميان شهرداري‌ها و دهياري‌ها با شركت‌هاي آبفا و توزيع نيروي برق، در تفسير دستگاه‌هاي اجرايي و طرح‌هاي توسعه شهري و روستايي مرقوم در تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها، باعث ايجاد مشكلات متعدد در خدمات رساني به مردم و توسعه شهرها شده است. مع‌الوصف نظر به بعد ملي موضوع و با توجه به تصويب قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها در مجلس شوراي اسلامي، مستدعي است دستور فرماييد موارد اختلافي موقوم در نامه از معاونت تدوين و تنقيح قوانين كشور كه مسؤوليت آن بر عهده قوانين مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد استعلام و نتيجه به اين مرجع منعكس گردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه‌هاي شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401، اجراي طرح‌هاي توسعه شهري و روستايي كه مستلزم جابجايي تأسيسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بدون دريافت وجه توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط انجام مي‌شود. ثانياً، مصاديق دستگاه‌هاي اجرايي در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي ذكر و احصاء شده است و شركت‌هاي دولتي از جمله اين مصاديق مي‌باشند. ثالثاً، با توجه به تبصره 5 ماده 3 قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاك دولتي بودن شركت‌هاي موضوع اين قانون، تصويب هيأت وزيران است و تا زماني كه دولتي بودن اين‌گونه شركت‌ها به تصويب هيأت وزيران نرسيده است، غير دولتي محسوب شده و از شمول مصاديق دستگاه اجرايي و همچنين از حكم مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه‌هاي شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401 خارج مي‌باشند. رابعاً، با توجه به بندهاي 2 و 3 ماده واحده قانون استقلال شركت‌هاي توزيع نيروي برق در استان‌ها مصوب 1384 با اصلاحات بعدي و با لحاظ رأي شماره 82 مورخ 17/1/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين با توجه به ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي و ماده 32 اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مصوب 27/9/1381 هيأت وزيران، شركت‌هاي توزيع برق استاني تا زماني كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن‌ها در مالكيت دولت نباشد، غير دولتي محسوب مي‌شوند و از شمول مصاديق دستگاه اجرايي و همچنين حكم مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه‌هاي شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401 خارج هستند.