قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 2270509 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند 1ـ 5 فصل دوم: ضوابط و مقررات كاربري هاي شهري مندرج در ضوابط و مقررات (ويرايش دهم) طرح تفصيلي شهر اروميه ـ صفحه 25 مقررات و ضوابط طرح تفصيلـي اروميه به دليل وجود مغايرت در متن و همچنين به دليل مغايرت با گزارش مطالعات و پيشنهادات طرح جامع اروميه مصوب 1388/2/2

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/08/30
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/08/30
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200180 شماره دادنامه سيلور: 140231390002270509 تاريخ:1400/28/30 * شاكي: آقاي مرتضي محمد حسين زاده *طرف شكايت: شوراي شهر اروميه ـ اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي ـ كميسيون موضوع ماده 5 شوراي عالي شهرسازي آذربايجان ـ شهرداري اروميه *مـوضـوع شـكايت و خواسته: ابطال بند 1ـ 5 فصل دوم: ضوابط و مقررات كاربري هاي شهري مندرج در ضوابط و مقررات (ويرايش دهم) طرح تفصيلي شهر اروميه ـ صفحه 25 مقررات و ضوابط طرح تفصيلـي اروميه به دليل وجود مغايرت در متن و همچنين به دليل مغايرت با گزارش مطالعات و پيشنهادات طرح جامع اروميه مصوب 1388/2/2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي شهر اروميه ـ اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي ـ كميسيون موضوع ماده 5 شوراي عالي شهرسازي آذربايجان ـ شهرداري اروميه به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 1ـ 5) تعداد طبقات و ارتفاع ضوابط و مقررات مربوط به تعداد طبقات و ارتفاع ساختمان در اراضي مسكوني، با شرط رعايت ضوابط تراكم ساختماني آن به ترتيب زير است: 1ـ 5 ـ1) حداكثر تعداد طبقات قابل احداث بر روي زمين (بدون در نظر گرفتن پيلوت) در اراضي مسكوني ويلايي 3 طبقه، اراضي با تراكم كم 4 طبقه، اراضي با تراكم متوسط 5 طبقه و اراضي با تراكم زياد و ويژه 6 طبقه است. استفاده از اين حداكثر، تابع عرض گذر دسترسي، اندازه (مساحت) قطعه زمين و ساير ضوابط اين مجموعه است. 1 ـ 5 ـ2) حداكثر تعداد طبقات قابل احداث بر روي زمين در اراضي مسكوني داراي گذر دسترسي با عرض 6 متر و كمتر از آن 2 طبقه، با عرض بزرگتر از 6 متر و كمتر يا مساوي 8 متر 3 طبقه، با عرض بزرگتر از 8 متر و كمتر يا مساوي 12 متر 4 طبقه با عرض بيشتر از 12 متر و كمتر يا مساوي 16 متر 6 طبقه و براي گذرهاي با عرض بيشتر از 16 متر 8 طبقه و بيشتر است. 1 ـ 5 ـ3) در صورتي كه مساحت قطعه زمين مسكوني در هر حوزه مسكوني كمتر از حداقل نصابهاي مربوط به آن حوزه مسكوني باشد محدوديت تعداد طبقات مطابق بند 1ـ3ـ1ـ2 (تراكم ساختماني) اعمال مي شود. تبصره1: در صورت تفاوت بين تعداد طبقات ناشي از اعمال حالات سه گانه بند بالا، تعداد طبقات كمتر ملاك عمل قرار مي گيرد. تبصره2: در صورت استفاده از مزاياي تشويقي ناشي از كاهش سطح اشغال و يا تجميع قطعات جمعاً امكان افزايش يك طبقه به تعداد طبقات مجاز قابل احداث وجود دارد مشروط به آن كه با ساير ضوابط و مقررات ملاك عمل در تضاد نباشد. تبصره3: زيرزمين به شرط استفاده براي مشاعات جزء تعداد طبقات ساختمان منظور نمي شود. تبصره4: در صورتي كه مساحت زيربناي بالاترين طبقه بيشتر از 50 درصد مساحت زيربناي طبقه زيرين آن باشد، امكان افزايش آن تا حد زيربناي طبقه زيرين به شرط پرداخت عوارض مربوط به مازاد تراكم ساختماني، بلامانع است. 1 ـ 5 ـ4) حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان از كف قطعه زمين با توجه به تعداد طبقات و موارد مشروحه در تبصره هاي زير محاسبه مي شود. تبصره 1: ارتفاع مفيد هر طبقه حداكثر 3/2 متر و حداقل 2/6 متر است. تبصره2: در صورت وجود پيلوتي، به حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان 3 متر (شامل حداكثر ارتفاع مفيد 2/4 متر، ضخامت تأسيسات زير سقف پيلوت 0/2 متر، ضخامت سقف پيلوت 0/4 متر) افزوده مي شود. تبصره3: در صورت شيبدار بودن بام ساختمان، 1/2 متر به حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان اضافه مي شود. تبصره4: حداقل ارتفاع مفيد طبقه آخر در ساختمان هاي با سقف شيبدار نبايد از 0/25 متر كمتر باشد. تبصره5: در صورت وجود زير زمين به حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان 1/2 متر (طبق بند 4ـ 4ـ 2ـ 2ـ 1 مقررات ملي ساختمان) افزوده مي شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1) خارج از حدود اختيار واضع است. 2) بند 1ـ 5 ـ1 عملاً حكومت دارد و امكان استفاده از مزاياي بند 2ـ 5 ـ 1 وجود ندارد. 3) تعارض ميان «طرح جامع شهر اروميه» [گزارش مطالعات و پيشنهادات طرح جامع شهر اروميه] با طرح تفصيلي و عدم تبعيت طرح تفصيلي از طرح جامع *خلاصه مدافعات طرف شكايت: ـ مغايرتي بين ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مصوب 98/11/1 شهر اروميه با طرح جامع وجود ندارد و در هر دو مورد حداكثر تراكم ساختماني 300 درصد در كاربري مسكوني و 440 درصد در كاربري تجاري مي باشد. پرونده شماره هـ ت/0200180 مبني بر درخواست ابطال بند 1ـ 5 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر اروميه مصوب 1398/11/1 كميسيون ماده 5 استان آذربايجان غربي در جلسه مورخ 1402/8/21 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با عنايت به اينكه بر اساس بند 1ـ 5 ـ1 ذيل بند 1ـ 5 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر اروميه مصوب 1398/11/1 كميسيون ماده 5 استان آذربايجان غربي تعداد حداكثر طبقات قابل احداث بر روي زمين با در نظر گرفتن معيار «تراكم» تعيين گرديده در حالي كه بر اساس بند 1ـ 5 ـ2 ذيل بند 1ـ 5 ضوابط و مقررات مذكور حداكثر طبقات قابل احداث بر روي زمين با در نظر گرفتن معيار «متراژ عرض گذر» تعيين گرديده است، لذا بندهاي مذكور تعارض و مغايرتي با يكديگر ندارند. از طرفي بر اساس طرح جامع شهر اروميه و همچنين طرح تفصيلي اين شهر حداكثر تراكم در كاربري مسكوني با لحاظ متراژ عرض معبر، مساحت قطعه زمين و ساير موارد موثر در اين امر حداكثر 300 درصد تعيين گرديده است كه بدين لحاظ نيز مغايرتي مابين طرح هاي مذكور و بند 1ـ 5 ضوابط و مقررات طرح تفصيلـي شهر اروميه مصوب 1398/11/1 كميسيون ماده 5 استان آذربايجان غربي ملاحظه نمي گردد. بنابه مراتب مذكور بند 1ـ 5 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر اروميه مصوب 1398/11/1 كميسيون ماده 5 استان آذربايجان غربي مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و در حدود صلاحيت مرجع وضع آن صادر شده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي