نظر مشورتي 7/1403/772 مورخ 1404/02/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي در خصوص تعلق مرخصي استعلاجي به كاركنان رسمي دستگاه قضايي صرفاً از مرخصي استعلاجي روزانه نام برده شده كه عندالاقتضاء در خصوص بيماري‌هاي صعب‌العلاج تا چهار ماه و بيش از آن با تشخيص پزشك معتمد دستگاه قابل استفاده است و از مرخصي استعلاجي ساعتي ذكري به ميان نيامده است. در مواردي كه مستخدم رسمي، ‌دچار بيماري مزمن و ناشناخته (مانند تومور كاذب مغزي) باشد و به تأييد كميسيون پزشكي، فعاليت اندك براي وي تجويز شده باشد؛ بدون آنكه از كار افتاده كلي تلقي شود و قادر به حضور تا پايان ساعت اداري نباشد؛ اولاً، قانونگذار در ارتباط با حل مشكل چه تدبيري انديشيده است؟ ثانياً، در صورت سكوت قانون در اين‌گونه موارد، تكليف دستگاه چيست؟ ثالثاً، آيا نظريه كميسيون پزشكي دستگاه ذي‌ربط در مورد مستخدم بيمار به شرح پيش‌گفته، مجوزي براي كاهش ساعت كاري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 84 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي و تبصره ماده 48 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 با اصلاحات بعدي در غير مورد بيماري‌هاي صعب‌العلاج سقف مرخصي استعلاجي در سال را حداكثر به مدت چهار ماه تعيين كرده است؛ هيأت وزيران نيز در آيين‌نامه مرخصي‌ها مصوب 22/7/1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي بر اين حكم تصريح و مقررات آن را تبيين كرده است؛ اين حكم قانوني ناظر بر فرض غالب و شايع حدوث بيماري است كه نيازمند استفاده از مرخصي به صورت كامل و روزانه است؛ بنابراين، در فرضي كه با تأييد پزشكي قانوني وضعيت مستخدم به‌گو‌نه‌اي است كه بايد از مرخصي استعلاجي ساعتي برخوردار شود، به نظر مي‌رسد منعي در استفاده از اين مرخصي تا سقف مد نظر مقنن در طول سال وجود ندارد؛ بويژه آنكه هدف مقنن از تصويب و پيش‌بيني چنين مقرره‌اي، حمايت از مستخدميني است كه وضعيت بيماري آنها مانع از انجام خدمت آنان است (ماده 48 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 با اصلاحات بعدي) و چنانچه اين ملاك در مورد مستخدمين نيازمند مرخصي استعلاجي ساعتي نيز وجود داشته باشد، اعطاي اين مرخصي به آنان، بلامانع به نظر مي‌رسد.