لايحه قانوني شركتهاي تعاوني

شركتهاي تعاوني شركت هائي هستند كه بين اشخاص براي مدت غير محدود تشكيل ميشوند وتعداد شركاء و سرمايه آنها متغير ونامحدود است.

موضوع شركتهاي تعاوني رفع احتياجات خصوصي و اصلاح وضع مادي واجتماعي شركاء آن ميباشد و با در نظر گرفتن مصالح عمومي كشور ممكن است براي يك يا چند منظور زير تشكيل شوند. مصرف – توليد – فروش محصولات شركاء – تغيير و تبديل محصولات شركاء –اعتبار – ساختمان و بطور كلي هرنوع خدمات عمومي ديگر.

اتحاديه شركتهاي تعاوني درهر ناحيه با مشاركت شركتهاي تعاوني درهر ناحيه با مشاركت شركتهاي تعاوني محلي واتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني با مشاركت اتحاديه شركتهاي تعاوني هر ناحيه تشكيل ميشوند. اتحاديه هاي شركتهاي تعاوني نيزمشمول مقررات اين قانون ميباشد.

شركتهاي تعاوني بايد از اصول زير متابعت نمايند.

عضويت شركت تعاوني براي عموم آزاد و اختياري است جز در مواردي كه عضويت شريكي از طرف مقامات صاحب نظري كه در اساسنامه پيش بيني شده براي حسن شهرت با پيشرفت عمليات شركت مضر تشخيص داده شود.

كليه شركاء داراي حقوق و وظائف مساوي ميباشند.

در مجامع عمومي بدون در نظر گرفتن تعداد سهام هر شريك داراي يك رأي ميباشد جز دستگاههاي متعلق بدولت كه بنسبت سهام يا سهم الشركه خود حق رأي دارند و اعمال حق رأي در شركتهاي تعاوني براي شركاء خصوصي فردي و شخصي است در موارديكه اجراي آن از طرف شريك بعللي ميسر نباشد فقط ميتوان به يكي از شركاء وكالت داد در مورد نمايندگي بوكالت از طرف شركاء نيز هيچ شريكي نميتواند بيش از ده رأي (با احتساب رأي خود وكيل)داشته باشد درمورد حق رأي در اتحاديه هاي شركتهاي تعاوني بايد حتي المقدور اهميت تعداد شركاء و ميزان سرمايه هر شركت عضو اتحاديه را رعايت نمايند.

حق استرداد سهام وخروج از عضويت شركت براي هر شريك در شركتهاي تعاوني مجاز است ولي استرداد سهام و خروج از عضويت شركت بميزاني اجازه داده مي شود كه منافي با ادامه عمليات و حسن اداره شركت نباشد.

-سرمايه شركت بايد تمامأ پرداخت شده باشد سهام يا سهم الشركه كه جز با موافقت شركت قابل انتقال نميباشد چنانچه سهام يا سهم الشركه برگشت شود ميزان آن از مبلغ پرداختي تجاوز نخواهد نمود

شركت هاي تعاوني ميتوانند براي جلب سرمايه بحداكثر تا 6 درصد در سال بشركاء بنسبت سهام يا سهم الشركه آنان بهره پرداخت نمايند.

درپايان هر سال مازاد درآمد بعد از وضع ذخيره هاي احتياطي و بهره سهام بنسبت معاملات شركاء بين آنان تقسيم خواهد شد.

شركتهاي تعاوني موظفند براي توسعه عمليات خود وتأمين زيانهاي احتمالي ساليانه مبلغي از مازاد درآمد خود را بعنوان ذخيره احتياطي در ترازنامه منظور نمايند ذخيره هاي احتياطي در ترازنامه منظور نمايند ذخيره هاي احتياطي قابل تقسيم بين شركاء نبوده و در صورت انحلال شركت بشركتها يا اتحاديه هاي تعاوني ديگر با صندوق هاي عمران و تعاون كه از طرف دستگاه هاي مأمور هدايت اين شركتها تعيين مي شوند منتقل گرديد.

شركتهاي تعاوني براي تأمين مطالبات خوداز شركاء نسبت ببهاي سهام يا سم(سهم) الشركه بر ساير طلبكاران حق اولويت دارند.

شركت تعاوني كه از طرف يا بهدايت دستگاههاي متعلق بدولت تشكيل ميشوند از پرداخت حق الثبت و تمبر سهام وماليات بر درآمد معاف ميباشند مبالغي كه در پايان سال بشركاء برگشت ميشود نيز ازماليات معاف است.

شركاء شركتهاي تعاوني مي توانند تمام يا قسمتي از اموال منقول خود را نزد شركتهاي تعاوني براي تأمين بدهي خودشان بر طبق سند رسمي بگرو بگذارند و شركت مي تواند اين گروي را در نزد بدهكار امانت بسپارد در اين صورت بدهكار حق ندارد بدون اجازه شركت اموال مورد گروي را بديگري انتقال دهد و شركت حق دارد در سررسيد بدهي اموال مزبور را نزد هركس باشد توقيف كند و بنفع خود بفروش برساند.

ضمانت اشخاص از بدهكاران شركتهاي تعاوني ذمه بدهكار اصلي را مبري ننموده و طبق مقررات قانون تجارت بدهكار و ضامن متضامنأ مسئول پرداخت بدهي شركت تعاوني ميباشند.

تا زمانيكه تمام بهاي ماشين آلات ادوات و ابزار –حيوانات – بذر و كليه محصولاتي كه شركاء از شركت تعاوني خريداري مي نمايند پرداخت نشده كليه اجناس مزبور ملك شركت تعاون بوده و خريدار حق واگذاري آنها را بديگري ندارد.

بانك كشاورزي و پيشه و هنرايران مشمول مزاياي قانون مربوط به شركتهاي تعاوني ميباشد و موظف است اتحاديه مركزي شركتهاي تعاوني را تأسيس كند و تسهيلات لازم را براي پيشرفت امور شركتهاي تعاوني فراهم سازد و بتدريج كه سازمان اين شركتها توسعه و تقويت ميشود نمايندگي خود را بشركتهاي تعاوني واگذار كند.

شركت هاي تعاوني ممكن است مطابق اصول شركتهاي سهامي يا بر طبق مقررات مخصوصي كه با تراضي شركاء ترتيب داده شده باشد تشكيل شوند وملزم به تبعيت از مواد قانون تجارت راجع به تشكيل و سازمان شركتها نيستند.

دستگاههاي متعلق بدولت كه مأمور تأسيس يا هدايت شركتهاي تعاوني مي باشند بايد اساسنامه هاي نمونه براي شركتهاي مشمول اين قانون تهيه نمايند و شركتهاي مزبور موظف به تبعيت از دستورهاي اين دستگاه ها ميباشند.

أئين نامه هاي مربوط باجراي اين لايحه قانوني بتصويب شوراي شركتهاي تعاوني خواهد رسيد.

وزارت كار – سازمان برنامه – بانك كشاورزي مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند و براي حسن انجام وظائفي كه از اين جهت برعهده آنان محول مي شود مكلفند يك شوراي دائمي تشكيل دهند اعضاي شوراي مذكور و حدود وظايف آن بموجب أئين نامه ايكه بتصويب هيئت وزيران ميرسد تعيين خواهد شد.

بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب 30 ديماه 1331 لايحة قانوني شركتهاي تعاوني مشتمل بر (14)ماده تصويب ميشود بتاريخ 6 خرداد ماه 1332

نخست وزير – دكتر محمد مصدق