« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 43 و 49 قانون اساسي با موضوع مشروعيت اخذ بهره و خسارت تأخير تأديه از بيگانگان
متندار
تاریخ تصویب: 1366/10/24
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1366/10/24 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1366/10/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1366/10/24 |
|---|
| شماره ابلاغ | 9348 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 43 و 49 قانون اساسي با موضوع مشروعيت اخذ بهره و خسارت تأخير تأديه از بيگانگان مصوب 1366,10,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شماره 53018 – 12 /7 /1366 شوراي محترم نگهبان نظر به اينكه اخذ بهره و خسارات تأخير تأديه توسط دولت، مؤسسات و شركت هاي ايراني از دولت ها و مؤسسات و شركت هاي خارجي بر اساس قراردادهاي منعقده غالبا از سوي اطراف و مراجع خارجي مغاير با موازين اسلامي و اصول 43 و 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قلمداد مي گردد عليهذا خواهشمند است با توجه به اينكه اصول قانون اساسي حاكم بر روابط اتباع ايراني است در اجراي اصول 4 و 98 قانون اساسي اعلام نظر فرمايند: آيا حق اخذ بهره و خسارات تأخير تأديه توسط دولت و مؤسسات و شركت هاي ايراني از دولت ها، مؤسسات و شركت هاي خارجي كه در قراردادهاي منعقده ملحوظ يا بر اساس آنها ايجاد شده يا مي شود و بنا به تفحص و تشخيص طرف ايراني، اطراف و مراجع خارجي به لحاظ مباني عقيدتي خود دريافت اين وجوه را ممنوع ندانسته و حتي قانوني و يا مشروع مي دانند مغايرتي با احكام و موازين شرع مقدس اسلام و يا اصول قانون اساسي دارد؟ مير حسين موسوي - نخست وزير
شماره 9348 – 24 /10 /1366 بسم الله الرحمن الرحيم جناب آقاي مهندس موسوي نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 53018 مورخ 12 /7 /1366: موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نظر تفسيري شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام مي گردد: «دريافت بهره و خسارات تأخير تأديه از دولت ها و مؤسسات و شركت ها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعاً مجاز است ،لذا مطالبه و وصول اينگونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد».
دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي