رأي شماره 2175 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و بند 16 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري انديشه كه تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب

شماره 0000044 - 23 /8 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري به شـماره دادنامه 140009970905812175 مورخ 27 / 7 / 1400 با موضوع : « بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و بند 16 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري انديشه كه تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري يداالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 27 / 7 / 1400 شماره دادنامه : 2175 شماره پرونده : 0000044 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 16 از تعرفه عوارض سال 1400 و بند 17 از تعرفه عوارض سال 1399 شوراي اسلامي شهر انديشه ( تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال ) گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 16 و 17 از تعرفه عوارض سالهاي 1399 و 1400 از تعرفه شوراي اسلامي شهر انديشه تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً اينجانب ايمان قوامي فرد مستنداً به قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي و نيز تبصره ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خاطر آن مقام و قضات ديوان عدالت اداري را مستحضر مي دارم نظر به اينكه بندهاي 17 و 16 از مصوبه تعرفه عوارض محلي مورد عمل براي سال هاي 1399 و 1400 شهرداري انديشه مصوب شوراي اسلامي شهر انديشه پيرامون « عوارض مازاد بر سطح اشغال » بر خلاف آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و قانون و خارج از حدود اختيار مرجع واضع تصويب گرديده است، بدين وسيله تقاضاي ابطال آن را از تاريخ تصويب خارج از نوبت وفق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مشروحاً به تفاصيل مرقوم ذيل الذكر مي نمايم . هر چند عوارض بعد از رأي كميسيون ماده صد با توجه به دادنامه شماره 587 ـ 25 / 11 / 1383 و همچنين دادنامه شماره 48 - 3 / 2 / 1385 و دادنامه 786 – 9 / 8 / 1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر قانوني بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختماني علاوه بر جرايم كميسيون ماده 100، پذيرفته شده لكن طبق دادنامه شماره 322 - 25 / 2 / 1397 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري « عوارض بعد از ابقاء بنا در كميسيونهاي ماده صد بايد به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد كه در آراء هيأت عمومي از جمله رأي شماره 786 ـ 9 / 8 / 1396 و شماره 1030 ـ 12 / 10 / 1396 و شماره 813 - 25 / 6 / 1399 به آن اشاره شده است . حاليه نظر به اينكه در مصوبات تعرفه عوارض معترض به، ميزان عوارض بعد از كميسيون به 8 و 2 برابر افزايش يافته لذا مغاير با آراء فوق الذكر و ساير آراء صادره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم جواز افزايش و تشديد عوارض از ميزان زمان صدور پروانه است . معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذكر و با امعان نظر به اينكه عوارض معترض به، مغاير آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع عوارض مصوب مذكور و اعلان عمومي آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغناي حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي باشد لذا ابطال مصوبات موضوعه معنونه شوراي اسلامي شهر انديشه از زمان تصويب مستنداً به ماده 92 قانون تشكيلات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مورد استدعاست ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 1400 ـ 44 – 6 مورخ 28 / 2 / 1400 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه : " احتراماً در پاسخ به اخطاريه رفع نقص صادره در پرونده كلاسه 0000044 بدين وسيله به استحضار مي رساند عـوارض معترض به عـلاوه بر مغايرت با آراء هيـأت عمومي ديـوان عـدالت اداري بـه شرح منعكس در دادخواست تقديمي در خصوص لزوم محاسبه عوارض بعد كميسيون به اندازه زمان صدور پروانه بدين وسيله با بند ( الف ) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 در خصوص سياست كاهش عوارض و نيز ماده 14 آيين نامه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 هيأت وزيران در باب لزوم رعايت سياستهاي عمومي دولت در عوارض و نيز ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و قسمت اخير ماده 59 قانون رفع موانع توليد در خصوص ممنوعيت اخذ وجه مازاد در هنگام يا بعد از صدور پروانه مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : 1 6 - نام عوارض : عوارض مازاد بر سطح اشغال در صورتيكه مالكين، مازاد بر سطح اشغال بنا احداث نمايند، بايد پرونده تخلف به كميسيون ماده صد ارجاع گردد در صورتيكه كميسيون ماده صد رأي بر ابقاء بنا صادر نمايد، آن گاه شهرداري ضمن دريافت جريمه، عوارض مازاد بر سطح اشغال را بصورت ذيل وصول مي نمايد . رديف شرح محاسبه عوارض 1 به ازاي هر مترمربع احداث اعياني مازاد بر سطح اشغال 2 برابر عوارض صدور پروانه ساختماني با هر كاربري 17 ـ نام عوارض : عوارض مازاد بر سطح اشغال ( سال 99 ) پيشنهاد دهنده : شهرداري انديشه به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداري ها مرجع تصويب كننده : شوراي اسلامي شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده ضمانت اجرايي وصول : كميسيون ماده 77 قانون شهرداري در صورتيكه مالكين مازاد بر سطح اشغال بنا احداث نمايند بايد پرونده تخلف به كميسيون ماده صد ارجاع گردد . در صورتيكه كميسيون ماده صد رأي بر ابقاء بنا صادر نمايد آنگاه شهرداري ضمن دريافت جريمه عوارض مازاد بر سطح اشغال را بشرح ذيل وصول مي نمايد . رديف شرح محاسبه عوارض 1 به ازاي هر مترمربع احداث اعياني مازاد بر سطح اشغال برابر طرح هاي توسعه شهري 8 برابر عوارض صدور پروانه ساختماني همان كاربري پس از ارسال نسخه اي از شكايت براي شوراي اسلامي شهر انديشه، شهردار شهر انديشه به موجب لايحه شماره 4675 / 1 ـ 23 / 3 / 1400 توضيح داده است كه : " به استحضار مي رساند تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7 / 7 / 1378 هيأت وزيران از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و همچنين برابر تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي بر عهده شوراهاي اسلامي شهر و بخش بوده كه موظفند موارد را حداكثر تا 15 بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند . لذا با استناد به آراء شماره 587 ـ 25 / 11 / 1383 و 786 ـ 9 / 8 / 1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض از جمله حقوق ديواني بوده و غير از جرايم مربوط به كميسيون هاي ماده صد قانون شهرداري ها مي باشد . مع الوصف بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و 16 تعرفه عوارض سال 1400 اين شهرداري با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهيه و تدوين گرديده كه توسط شوراي اسلامي شهر انديشه تصويب و اعلام عمومي گرديده است . شايان ذكر مي باشد عوارض ( مازاد بر سطح اشغال ) در هيچ مرجع صالحه قانوني من جمله هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ابطال نگرديده است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27 / 7 / 1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي بر اساس آراي هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1030 مورخ 12 / 10 / 1396 و شماره 1748 مورخ 18 / 11 / 1399 اين هيأت، وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات نيست و علاوه بر آن مانند يك و نيم برابر يا دو و يا چند برابر از مصاديق عوارض مضاعف محسوب شده و دريافت آن فاقد وجاهت قانوني و بر خلاف مفاد آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 786 ـ 9 / 8 / 1396 اين هيأت است . با توجه به مراتب فوق، بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و بند 16 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري انديشه كه تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري