رأي شماره 2433577 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال بند غ مصوبه شماره 40833/ت/58358/هـ مورخ 1400/4/15 هيأت وزيران مبني بر تغيير نام بخش زرآباد به مركزي و ايجاد شهرستان به نام زرآباد از تركيب دو بخش مركزي و كاروان

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200193 ـ 0200194 *شماره دادنامه سيلور: 140231390002433577 - تاريخ:1402/09/19 * شاكي: آقاي اسحاق سينگله *طرف شكايت: 1 ـ وزارت كشور 2 ـ استانداري سيستان و بلوچستان *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند غ مصوبه شماره 40833/ت/58358/هـ مورخ 1400/4/15 هيأت وزيران مبني بر تغيير نام بخش زرآباد به مركزي و ايجاد شهرستان به نام زرآباد از تركيب دو بخش مركزي و كاروان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1 ـ وزارت كشور 2 ـ استانداري سيستان و بلوچستان به خواسته ابطال بند غ مصوبه شماره 40833/ت/58358/هـ مورخ 1400/4/15 هيأت وزيران مبني بر تغيير نام بخش زرآباد به مركزي و ايجاد شهرستان به نام زرآباد از تركيب دو بخش مركزي و كاروان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: مصوبه شماره 40833/ت/58358/هـ مورخ 1400/4/15 هيأت وزيران بند غ ـ در استان سيستان و بلوچستان، با تغيير نام بخش زرآباد به مركزي، يك شهرستان به نام زرآباد از تركيب دو بخش مركزي و كاروان ايجاد مي ‌شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اهالي روستاهاي بخش كاروان واقع در شهرستان زرآباد استان سيستان و بلوچستان مبني بر اعتراض به تصويب ‌نامه شماره 40833/ت 58358 هـ تاريخ 1400/4/15 هيأت وزيران در خصوص طرح ارتقاء بخش زرآباد به شهرستان زرآباد كه در روزهاي پاياني دولت دوازدهم (يك ماه مانده به پايان مهلت دولت) بدون كارشناسي و بازديد از محل و منطقه و صرفاً با هدف ايجاد بار مالي براي دولت آتي و ايجاد مشكل و نارضايتي در امورات اداري و كاري آن يك بخش جديد ايجاد كردند بنام كاروان به مركزيت روستاي سورو كه مركزيت آن با هيچ كدام از مواد قانوني و تبصره‌ هاي ذيل تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و آيين ‌نامه اجرايي آن از جمله ماده 6 قانون و تبصره‌ هاي 1 و 2 و 3 آن و ماده 7 آيين ‌نامه اجرايي و تبصره 2 و 3 آن مطابقت ندارد. از جمله: عدم انطباق مركزيت بخش (سورو) با: تبصره 2 ماده 7 آيين ‌نامه اجرايي (اولويت راههاي ارتباطي موجود، آتي و امكانات تشكيلاتي و مبادلاتي با قابليت توسعه و جذب جمعيت بطوريكه به سهولت بتواند با اكثريت نقاط واقع در محدوده بخش از لحاظ ارتباطات دسترسي داشته باشد) تبصره 3 آيين‌ نامه اجرايي (چنانچه در محدوده بخش نقطه شهري فاقد شرايط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون باشد روستا حائز شرايط مركز يكي از دهستانها به مركزيت بخش انتخاب خواهد شد كه در 20 سال گذشته روستاي اسلام ‌آباد لاش بعنوان مركز دهستان زرآباد غربي بوده است و هم اكنون كه به بخش ارتقا يافته به روستاي سورو تغيير يافته است) تبصره 2 ماده 6 قانون و ماده 7 آيين ‌نامه اجرايي (چنانچه جمعيت بخش كمتر از ده هزار نفر باشد بايد جهت تصويب به مجلس ارايه شود.) به استناد موارد متفن و معتبر ذيل: (1) كانون سيلاب منطقه و ريزگردها به خاطر قرارگيري در دشت سيلابي حاشيه رودخانه كه در سيلاب سال 98 بيش از 100 واحد مسكوني تخريب گشته است و خلاف قانون رعايت حريم رودخانه و آبراهه ‌ها مي ‌باشد (مدارك و مستندات سيلاب به پيوست در سي دي) 2) محصور در اراضي كشاورزي زراعي و ديمي داراي سند مالكيت، مستثنيات يا ماده 34 و 56 كشاورزي و يا مراتع چراگاهي و لكه‌ هاي جنگلي و اراضي مسكوني جهت رشد و توسعه با توجه به قانون ممنوعيت تغيير كاربري كشاورزي و مراتع به لحاظ از بين رفتن منبع اصلي درآمد اهالي روستانيان كه از طريق كشاورزي و دامداري تامين مي ‌شود. 3) قرار گيري در بن ‌بست راههاي ارتباطي و فاصله از جاده اصلي و عدم دسترسي اكثريت اهالي به آن كه متاسفانه در طرح توجيهي استانداري به وزارت كشور در صفحه 12 بعنوان روستاي واقع در چهارراه مواصلاتي ذكر شده است كه كاملا خلاف واقع و كذب مي ‌باشد. 4) عدم مركزيت اقتصادي و اجتماعي به خاطر نبود هيچ گونه واحد تجاري و خدماتي در روستاي سورو (كمتر از 5 واحد سوپرماركت) كه در حال حاضر همه اهالي بخش خدمات روزانه و هفتگي خود را از روستاي سندسر و يا شهر زراباد دريافت مي ‌كنند و در طرح توجيهي استانداري در صفحه 12 پتانسيلهاي اقتصادي و مركزيت تجاري روستاي سندسر بنام روستاي سورو ذكر شده كه خلاف واقعيت هست. 5) عدم مركزيت جغرافيايي بخش كه براي دوسوم آباديها (15روستا) فاصله مركز شهرستان و فرمانداري نزديكتر از مركز بخش (سورو ) مي‌ باشد. در حالي كه 2 روستاي سندسر و تنبلان بالا به استناد موارد و شرايط ذيل: الف) روستاي سندسر بعنوان مركز خدماتي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بخش واقع در محور جاده ترانزيتي چابهار به بندر عباس با داشتن اراضي مسكوني فراوان و داراي بيش از 200 باب واحد تجاري، توليدي و خدماتي و امكانات زيرساختي از جمله: طرح هادي، پايگاه اورژانس، پايگاه بسيج، پايگاه دسته رزمي محور عملياتي نيروي زميني سپاه واحد توليدي آب معدني، مدارس كليه مقاطع تحصيلي پسرانه و دخترانه، حوزه علميه، نماز جمعه، پوشش تلفن همراه اول، ايرانسل و ‌هاي وب، خانه بهداشت ب) روستاي تنبلان بالا واقع در مسير سه راهي جاده نيكشهر به زرآباد و جاسك داراي اراضي مسكوني فراوان و ايمن از مخاطرات طبيعي (سيلاب و ريزگردها) و مركز جغرافيايي بخش كاروان با امكانات ذيل: مركز جامع سلامت، پوشش تلفن همراه اول و ‌هاي وب، مدارس ابتداي و راهنمايي، نماز جمعه مصداق بارز ماده 6 قانون تقسيمات و ماده 7 آيين ‌نامه اجرايي و تبصره‌ هاي ذيل آن و حائز مهمترين شاخصها و شرايط قانوني براي تحصيل مركزيت بخش كاروان بوده و با امكانات و ساختار موجود و توسعه همه جانبه خود از جمله كانون فرهنگي اقتصادي، اجتماعي و سياسي، مركز ارايه خدمات به كل اهالي و سهولت دسترسي اكثريت جمعيت آن بخش به لحاظ قرارگيري در چهارراه مواصلاتي و تقاطع محدوده‌هاي اقتصادي با داشتن اراضي مسكوني فراوان جهت رشد و توسعه آتي و ايمن از لحاظ مخاطرات طبيعي (سيلاب و ريزگردها) و امكان سرمايه ‌گذاري اكثريت مردم جهت اجراي طرحهاي عمراني، اقتصادي و خدماتي تلقي مي ‌شوند. لذا ما مردم بخش كاروان (18 روستا داراي شوراي اسلامي و بيش از 35 مزرعه، مكان و آبادي) با جمعيت بالاي 7000 نفري از كل جمعيت 8900 نفري بخش كه شغل اكثريت مطلق ما كشاورزي و دامداري هست به اين مصوبه اعتراض داريم و از رياست محترم جمهوري اسلامي ايران خواهان ابطال بند ظ و ع مصوبه مذكور و انتقال مركزيت بخش با كارشناسي مجدد به يكي از سه روستاي واجد شرايط مركزيت 1) سندسر 2) تنبلان بالا و 3) اسلام‌آباد لاش بعنوان مركز دهستان سابق زرآباد غربي (كه هم اكنون به بخش كاروان ارتقاء يافته است با توجه به اولويت مركزيت آن طبق تبصره 3 آيين ‌نامه اجرايي تقسيمات) هستيم. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: به نظر ميرسد كه عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن از ناحيه طرف شكايت پاسخي واصل نشده است. پرونده‌هاي شماره هـ ت/0200193، هـ ت/0200194 مبني بر درخواست ابطال بند (غ) مصوبه شماره 40833/ت 58358 هـ مورخ 1400/4/15 هيات وزيران در جلسه مورخ 1402/8/28 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس تبصره يك ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري اصلاحي مصوب 1389 مقرر گرديده: «حداقل جمعيت شهرستان با در نظرگرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي بشرح زير تقسيم مي شود. الف ـ تراكم زياد 120000 نفر . ب ـ تراكم متوسط 80000 نفر.» بر اساس تبصره 2 اين ماده نيز مقرر گرديده:«در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري و نقاط كمتر توسعه‌ يافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي با تصويب هيئت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد.»، لذا هيات وزيران با حصول شرايط مذكور در اين تبصره صلاحيت ايجاد شهرستان با جمعيت كمتر از 50 هزار نفر را در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري و نقاط كمتر توسعه‌ يافته دارد. ثانيا بر اساس بررسي‌ هاي و گزارشات كارشناسي، بخش زرآباد با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي داراي مناسب ترين موقعيت جهت اعطاي مركزيت شهرستان ايجاد شده زرآباد در آن ناحيه مي‌ باشد. ثالثا به موجب نامه شماره 1402/1245 مورخ 1402/1/19 سرپرست معاونت پايگاه ‌هاي اطلاعاتي و اطلاع‌ رساني مركز وافا، امنيت فضاي مجازي مركز آمار ايران، جمعيت بخش زرآباد بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1395 مجموعاً 20197 نفر بوده است. بنابه مراتب مذكور ايجاد شهرستان زرآباد در استان سيستان و بلوچستان بر اساس بند (غ) مصوبه شماره 40833/ت 58358 هـ مورخ 1400/4/15 هيات وزيران در حدود صلاحيت هيات وزيران بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي ‌باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم‌گيري‌هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي