رأي شماره 2006034 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه هاي شماره 98/218370 مورخ 1398/6/31 و شماره 97/221031 مورخ 1397/6/27 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/70 02000 *شماره دادنامه سيلور: 140231390002006034 - تاريخ: 1402/08/06 * شـاكــي: آقاي فتح الله شجري خاوه * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * مـوضـوع شـكـايت و خـواستـه: ابطال بخشنامه هاي شماره 98/218370 مورخ 1398/6/31 و شماره 97/221031 مورخ 1397/6/27 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال بخشنامه هاي شماره 98/218370 مورخ 1398/6/31 و شماره 97/221031 مورخ 1397/6/27 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 97/221031 مورخ 1397/6/27 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پيرو ابلاغيه شماره 95105549 مورخ 1395/11/21در خصوص اجراي بخشودگي سود تسهيلات كمتر از يك ميليارد ريال افراد زنداني شده و يا افرادي كه حكم جلب برايشان صادر شده است به استحضار مي رساند بر اساس مصوبه كميسيون اعتباري مورخ 1397/6/7 به منظور شفافيت موضوع و عدم ايجاد هرگونه ابهام در خصوص مشمولين ابلاغيه فوق الذكر بند 3 از يازدهمين صورتجلسه كميسيون اعتباري مورخ 1397/2/6 اصلاح و صرفاً اولويت بخشش سود تسهيلات به افرادي كه حكم محكوميت آنها به دليل عدم بازپرداخت اقساط قطعي گرديده و زنداني شده اند قابل اقدام است. براين اساس خواهشمند است ضمن ابلاغ موضوع دستور فرماييد واحدهاي اجرايي اين بانك نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهيلات حسب اولويت هاي اعلامي (در سقف سهميه هاي ابلاغي) اقدام و عملكرد روزانه و هفتگي بخشش سودهاي مربوطه را به شرح نامه شماره 96/86124 مورخ 1396/3/14 به اين بانك ارسال نمايند. مديريت كل اعتبارات ـ اداره اعتبارات بخشنامه شماره 98/218370 مورخ 1398/6/31 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پيرو مكاتبات مختوم به نامه شماره 98/184095 مورخ 1398/6/3 در خصوص اجراي بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال جاري، نظر به طرح ابهام از سوي برخي از بانكها در رابطه با موضوع "سقف سود تسهيلات قابل بخشش" از محل اجراي بند قانوني موصوف به پيوست تصوير نامه شماره 51400/599 مورخ 1398/6/13 ديوان محاسبات كشور جهت استحضار و صدوردستور اقدام مقتضي ارسال مي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به نحو مقتضي به واحدهاي اجرايي ذيربط ابلاغ گردد. مديريت كل اعتبارات ـ اداره اعتبارات *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بحث در خصوص اعمال تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 مي باشد و بانك مركزي طي بخشنامه هاي خلاف قانون، اجراي آن را مرحله اي و محدود به يك فقره تسهيلات دانسته است و ما به اميد اينكه همه تسهيلات زير يكصد ميليون تومان مشمول مي شود، اميد به اجراي قانون داريم هرچند بخشنامه بانك مركزي حدود دو سال بعد طي دادنامه شماره 1170 مورخ 1396/11/17 از سوي ديوان عدالت اداري ابطال شده است ليكن ما خانه ي خود را از دست داديم تقاضاي رسيدگي داريم. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: بانك مركزي در راستاي وظايف قانوني خويش اقدام به تدوين بخشنامه و دستورالعمل مي نمايد و در حال حاضر بخشنامه شماره 98/316496 مورخ 1398/9/17 بانك مركزي خطاب به بانك هاي عامل در راستاي بند (5) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 كل كشور حاكم مي باشد و چندين رأي از هيأت عمومي و هيأت تخصصي مالياتي بانكي در خصوص اين بخشنامه ها صادر شده است و موضوع شكايت منتفي مي باشد تقاضاي رد شكايت را دارم. بسم الله الرحمن الرحيم با عنايت به عقيده اعضاي حاضر در جلسه مورخ 1402/7/9 هيأت تخصصي مالياتي بانكي، راجع به تقاضاي ابطال بخشنامه هاي شماره 98/218370 مورخ 1398/6/31 و شماره 97/221031 مورخ 1397/6/27 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با لحاظ اينكه مفاد مصوبات مورد شكايت در خصوص اجراي تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 1395 و قوانين متعاقب آن در بودجه هاي سنوات 1396 و 1397 و 1398 (بند ل تبصره 16) راجع به بخشودگي سود و جرايم تسهيلات زير يك ميليارد ريال مي باشد و هرچند بخشنامه شماره 98/218370 مورخ 1398/6/31 به نوعي تأكيد بر اجراي سقف سود تسهيلات قابل بخشش با عنايت به نامه ديوان محاسبات بوده، ليكن با توجه به اينكه سابقاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اولويت بندي انجام شده در قالب دستورالعمل (آيين نامه) مربوطه را با لحاظ اينكه قانون ياد شده، داراي سقف بوده و اعتبار محدود دارد، مورد پذيرش قرار داده است و در مقرره مورد شكايت، اعمال اولويت در مورد محكومان و يا افراد زنداني را در مورد اشخاصي جاري مي داند كه با منشاء عدم پرداخت اقساط تسهيلات ياد شده محكوميت قطعي گرفته يا زنداني شده اند و في الواقع در راستاي همان رويه سابق هيأت عمومي و اولويت بندي مورد پذيرش ديوان عدالت اداري، اين مقرره ها تفسير مي شوند و مغايرتي با مقررات ندارند، به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده