رأي شماره 2478105 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند اول ماده 8 و ماده 9 و ماده 16 دستورالعمل اجرايي ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200299 شماره دادنامه سيلور: 140231390002478105 تاريخ: 1402/09/25 * شاكيان: دادآفرين دادبه پارسيان، ارژنگ منصوري جوزاني و علي حبيبي * طرف شكايت: سازمان بورس و اوراق بهادار و شوراي عالي بورس * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند اول ماده 8 و ماده 9 و ماده 16 دستورالعمل اجرايي ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت سازمان بورس و اوراق بهادار و شوراي عالي بورس به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 9 ـ هيأت رسيدگي به تخلفات به منظور تكميل تحقيقات مقدماتي، رسيدگي بدوي، انجام ساير اقدامات مربوط به تكميل پرونده تخلفاتي و صدور رأي مقدماتي تشكيل مي شود. اين هيأت مركب از سه عضو است كه توسط هيأت مديره سازمان تعيين مي شود . ماده10ـ دبيرخانه هيأت رسيدگي به تخلفات در سازمان مستقر است و امور مربوط را از قبيل تشكيل پرونده، تعيين وقت رسيدگي، دعوت از اعضاء، تشكيل جلسات و تنظيم آراء انجام خواهد داد . ماده16ـ جلسات هيأت رسيدگي به تخلفات با حضور اكثريت اعضاي آن رسميت يافته و مطابق نظر اكثريت تصميم گيري مي شود. كليه اعضاي حاضر، ذيل صورت جلسه و رأي را بايد امضاء نمايند. در صورت وجود نظر مخالف، نظر مزبور در ذيل صورت جلسه درج شده و به امضاي عضو مخالف خواهد رسيد . * دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت : آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار در ماده 18 وظيفه رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده را فقط به هيأت مديره سازمان (متشكل از 5 عضو) داده است و امكان تفويض اين اختيار به هيأت انتظامي رسيدگي به تخلفات داده نشده است بنابراين مواد 8، 9 و 16 دستورالعمل اجرايي ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/12/19 شوراي عالي بورس كه متضمن اين تفويض اختيار است مغاير با ماده 18 آيين نامه قانون بازار اوراق بهادار است؛ * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي عالي بورس در مقام تعيين سازوكار رسيدگي به تخلفات مديران تشكل هاي خودانتظام با هدف رعايت اصول دادرسي منصفانه و افزايش دقت در رسيدگي، رسيدگي دو مرحله اي را براي فرايند رسيدگي به تخلفات اشخاص مذكور پيش بيني كرده در حدود مفاد ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، هيأت انتظامي رسيدگي به تخلفات را به عنوان مرجع بدوي رسيدگي انضباطي در نظر گرفته و آراء آن قابل تجديدنظر در هيأت مديره سازمان است. رأي قطعي انضباطي همراستا با مفاد ماده 18 آيين نامه توسط هيأت مديره صادر مي شود. ترتيبات مذكور و رسيدگي دو مرحله اي در مقام نفي يا تفويض صلاحيت هيأت مديره سازمان نيست زيرا رسيدگي به تخلفات اشخاص موضوع ماده 18 آيين نامه، به صورت كامل به هيأت انتظامي تفويض نشده و صرفاً رسيدگي بدوي به اين هيأت و با هدف افزايش دقت در رسيدگي به اين هيأت واگذار شده و در صورت تجديدنظرخواهي، هيأت مديره سازمان مجدداً به موضوع رسيدگي مي كند؛ در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار نيز رسيدگي 2 مرحله اي جهت رسيدگي به تخلفات انضباطي كارگزاران، كارگزار/معامله گران، بازارگردانان، ناشران و ساير اعضاي بورس اوراق بهادار پيش بيني شده است؛ به علاوه بر مبناي ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد صلاحيت مجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار (اعم از هيأت مديره و هيأت انتظامي) در رسيدگي انضباطي به تخلفات تشكل هاي خود انتظام و مديران آنها هم رديف با مديران ساير اشخاص تحت نظارت اين سازمان اراده قانونگذار از كاربرد واژه سازمان منصرف از تعيين فرايند رسيدگي تك مرحله اي هيأت مديره سازمان به تخلفات اشخاص تحت نظارت بوده و مشابه با ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، ايجاد تشكيلاتي جهت رسيدگي به تخلفات اشخاص تحت نظارت به رسميت شناخته و اراده اي براي تك مرحله اي بودن رسيدگي نداشته است؛ از سوي ديگر اگر محكوم عليه به دلايل خارج از اختيار تجديدنظرخواهي نكرده باشد با ارائه مدارك و مستندات، تجديدنظرخواهي خارج از موعد پذيرفته مي شود و اگر با اراده خود تجديدنظرخواهي نكند مشمول قاعده اقدام است؛ از سوي ديگر اگر رسيدگي هيأت مديره تك مرحله اي باشد اين تالي فاسد را خواهد داشت كه در صورت بروز ايرادات در فرايند رسيدگي هيأت مديره، مرجع ديگري براي تجديدنظر نخواهد بود بنابراين پيش بيني ترتيبات مذكور براي كمك به رسيدگي دقيق و عادلانه و با عنايت به اصول دادرسي دو مرحله اي است؛ پرونده كلاسه 0200299 هـ ت با موضوع ابطال بند اول ماده 8 و ماده 9 و ماده 16 دستورالعمل اجرايي ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نخست اينكه بر مبناي ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، در اجراي بندهاي (3) و (11) ماده (7) قانون به تخلفات مديرعامل و اعضاي هيئت مديره «بورس» ها و اركان ساير تشكلهاي خود انتظام درخصوص تكاليف، وظايف و اختيارات آنها در سمت هاي يادشده مطابق دستورالعملي كه به تصويب شورا مي رسد، در هيأت مديره سازمان رسيدگي مي شود. بنابراين با توجه به اينكه بازار اوراق بهادار اركاني دارد و از جمله اين اركان شوراي عالي بورس و سازمان بورس اوراق بهادار (به عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي) به شمار مي رود و «بورس» ها و هيأت مديره «بورس» ها ذيل قانون و مقررات تدوين شده شوراي عالي بورس و سازمان (هيأت مديره سازمان) فعاليت مي كند در نتيجه تعيين ترتيبات رسيدگي به شوراي عالي بورس واگذار شده است و اين شورا نيز در مقرره مورد شكايت فراتر از آنچه در ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار آمده نرفته است به علاوه اينكه اساساً پيش بيني سازوكار رسيدگي انضباطي دو مرحله اي ملازمه اي با نفي يا تفويض صلاحيت هيأت مديره كه ذيل سازمان بورس اوراق بهادار فعاليت مي كند و در مقام تجديدنظرخواهي و به عنوان بالاترين مرجع رسيدگي كننده به اين تخلفات رسيدگي مي كند ندارد؛ دوم اينكه حكم مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب سال 1388، مبني بر اينكه ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكل هاي خودانتظام و نيز اشخاصي كه به عنوان مديران آنها انتخاب مي شوند، در صورت نقض قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هر يك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان از طريق هيأت مديره و بر اساس ماده 7 اساسنامه خود، علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مي تواند نسبت به اخذ جريمه نقدي از متخلفين اقدام كند، نيز مؤيد صلاحيت كلي اعطاء شده از سوي قانونگذار براي سازمان در رسيدگي به تخلفات تشكل هاي خود انتظام به مانند صلاحيت اين مرجع در رسيدگي به تخلفات ناشران اوراق بهادار و... است؛ بنابه مراتب مذكور پيش بيني هيأت هاي مذكور، ذيل ترتيبات و رسيدگي هاي پيش بيني شده در هيأت مديره سازمان در حدود اختيار مرجع تصويب كننده بوده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ دكتر زين العابدين تقوي