« بازگشت به فهرست
قانون اجازه تاسيس دانشگاه در طهران
متندار
تاریخ تصویب: 1313/03/08
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه تأسيس دانشگاه درطهران مصوب هشتم خرداد ماه313 (1313) شمسي مصوب 1313,03,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
مجلس شوراي ملي بوزارت معارف اجازه مي دهد مؤسسه اي بنام دانشگاه براي تعليم درجات عاليه علوم و فنون و ادبيات و فلسفه در طهران تأسيس نمايد.
ماده دوم (اصلاحي 05ˏ08ˏ1399)اصلاحي 1399/08/05
دانشگاه داراي شعب ذيل است كه هر يك از آن ها موسوم بدانشكده خواهد بود: 1 - علوم معقول و منقول 2 - علوم طبيعي و رياضي 3 - ادبيات و فلسفه و علوم تربيتي 5 - حقوق و علوم سياسي و اقتصادي. 6 - فني. دانش سراهاي عالي و مدارس صنايع مستظرفه ممكن است از مؤسسات دانشگاه محسوب شوند و نيز ممكن است مدارس و مؤسسات ديگري لدي الاقتضاء بدانشگاه منضم گردد.
ماده سوم
رئيس دانشگاه در آغاز افتتاح بر حسب پيشنهاد وزير معارف و بموجب فرمان همايوني تعيين و بعدها بر طبق ماده 14 بر حسب پيشنهاد شوراي دانشگاه و موافقت وزير معارف بموجب فرمان همايوني منصوب خواهد شد. اداره كردن دانشگاه بعهده رئيس است و معاون دانشگاه و رؤساء و معاونين و استادان دانشكده ها بر حسب پيشنهاد رئيس دانشگاه از طرف وزير معارف منصوب مي شوند ساير مستخدمين بر طبق مقررات اين قانون از طرف رئيس دانشگاه تعيين ميگردند.
تبصره 1
مدت خدمت رئيس دانشگاه و رؤساي دانشكاه ها سه سال است بعد از انقضاي اين مدت ممكن است مجدداً انتخاب شوند.
تبصره 2
رئيس دانشگاه مجاز است علماء و دانشمندان مملكتي و خارجي را بر حسب پيشنهاد شوراي دانشگاه و تصويب وزير معارف بعضويت افتخاري دانشگاه بپذيرد.
ماده چهارم
شوراي دانشگاه از اشخاص ذيل تشكيل مي شود: رئيس دانشگاه كه سمت رياست شورا را خواهد داشت. معاون. رؤساي دانشكده ها. لااقل يكنفر استاد از هر يك از دانشكده ها.
ماده پنجم
وظائف شوراي دانشگاه بقرار ذيل است: تعيين شرائط ورود محصل بدانشگاه - تدوين دستور تحصيلات دانشكده ها تعيين شرائط گرفتن درجه و تصديق نامه و ديپلم - تهيه نظامنامه هاي لازم جهت امتحانات و پيشرفت كار دانشكده ها - اظهار نظر در مورد اشخاصي كه به سمت استاد و دانشيار از طرف شوراي هر دانشكده پيشنهاد شده اند - پيشنهاد هر اقدامي كه موجب ترقي و اصلاح كار دانشگده باشد - معاونت و كمك فكري با رئيس دانشگاه.
ماده ششم
هر يك از دانشكده ها داراي شورائي خواهد بود مركب از معاون و استادان در تحت رياست رييس دانشكده. وظايف و تشكيلات شوراي مزبور بموجب نظامنامه خواهد بود كه از تصويب شوراي دانشگاه گذشته باشد.
ماده هفتم
دانشگاه داراي شخصيت حقوقي ميباشد و نمايندگي آن بعهده رئيس است و از لحاظ اداري و مالي دانشگاه مستقل و تحت مسئوليت مستقيم وزير معارف خواهد بود.
ماده هشتم
دانشگاه ميتواند در مقابل امور علمي و فني كه اشخاص و مؤسسات غير رسمي رجوع مينمايند بر طبق نظامنامه مخصوص حق الزحمه دريافت دارد - وجوهي كه از اين راه عايد ميشود و همچنين اعانه هائي كه اشخاص مختلف ميدهند و عايدات ديگر باستثناء حقوقي كه از محصلين دريافت مي شود بحساب جداگانه در تحت نظر رئيس دانشگاه جمع آوري و با تصويب وزير معارف بمصارفي كه در شوراي دانشگاه پيشنهاد مي شود خواهد رسيد و وزارت معارف در حساب آن حق نظارت خواهد داشت.
تبصره
هدايائي كه اشخاص يا مؤسسات بعنوان وقف و امثال آن جهت امر خاص بدانشگاه تقديم ميكنند اداره آنها با دانشگاه است اين قبيل عايدات بايد مطابق ميل هديه كنندگان صرف شود و تبديل آن بمصرف ديگر جايز نيست صورت عايدات و مخارج همه ساله بوزارت اوقاف تقديم خواهد شد دانشگاه در رد و قبول هداياي مذكور آزاد است.
ماده نهم
فارغ التحصيل هاي دانشكده ها كه بر حسب مقرراتي كه با موافقت نظر وزارت معارف وضع خواهد شد لااقل به درجه اجازه معلمي( ليسانس) نائل شوند از حقوق و امتيازات قانون تربيت معلم مصوب 19 اسفند ماه 1312 استفاده خواهند كرد.
ماده دهم
معلمين دانشگاه بطبقات سه گانه ذيل تقسيم مي شوند: اول و دوم استاد و دانشيار ( معاون استاد) كه بايد علاوه بر داشتن شرايط مقرره در فقرات 1 و 3 و 4 ماده دوم قانون استخدام كشوري استاد كمتر از سي سال و دانشيار كمتر از بيست و پنجسال نداشته باشند و در رشته كه تدريس مينمايند درجه علمي آنها را شوراي عالي دانشگاه لااقل دكتري يا معادل آن تشخيص بدهد. سوم - دبير كه بايد لااقل داراي شرايط معلمين مدارس متوسطه باشد و بر طبق مقررات مربوط به معلمين مذكور استخدام خواهد شد. ساير مستخدمين از قبيل متصديان لابراتوارها و كارخانه ها و اعضاي كتابخانه ها و امثال آن و اعضاي دفتري تابع مقررات قوانين عمومي خواهند بود.
تبصره
رئيس كتابخانه بايد از حيث درجه علمي كمتر از دبير نباشد ولي چنانچه درجه علمي او بالاتر باشد مانند دانشيار استخدام خواهد شد.
ماده 11
از آغاز سال تحصيلي 313 و بعد دانشياران و استاداني كه طرف احتياج دانشگاه ميشوند و در صورت تعدد داوطلبان با مسابقه مطابق نظامنامه مخصوص تعيين خواهند شد.
ماده دوازدهم
در طول مدت خدمت باستادان و دانشياران ممكن است ده مرتبه اضافه حقوق داده شود و اعطاي اضافات از مرتبه اول الي سوم هر دو سال و در مراتب بعد هر سه سال 1 مرتبه بر طبق نظامنامه مخصوص با شرايط ذيل خواهد بود: 1 - ابراز لياقت و استحقاق 2 - پيشنهاد رؤساي دانشكده ها 3 - تصويب شوراي دانشگاه.
ماده سيزدهم
ميزان حقوق درجه اول دانشيار همه ساله بر طبق قانون بودجه معين خواهد شد اضافه حقوقي كه در درجات اول تا هشتم دريافت خواهد نمود مساوي خواهد بود با هشت يك حقوق ماقبل و در درجه نهم و دهم با خمس حقوق ماقبل - در مواقع ترفيع برتبه استادي و يا رياست دانشكده و يا رياست دانشگاه عشر حقوق مقام مادون اضافه خواهد شد و پس از آن نيز اضافه حقوق كه در باقي درجات دريافت خواهد كرد تا درجه هشت مساوي خواهد بود با هشت يك و در درجات نهم و دهم با خمس حقوق ماقبل.
تبصره
حقوق ماهانه درجه اول دانشيار در سال تحصيلي 14 - 313 بميزان يك هزار ريال است.
ماده چهاردهم
رياست هر رشته از دروس بر عهده استاد همان رشته است براي ترفيع به رتبه استادي علاوه بر پيدا شدن محل تدريس بايد لااقل پنجسال دانشيار بوده در رشته خود قابليتي ابراز كرده باشدكه موردقدرشناسي و تصويب شوراي دانشگاه واقع شود. رؤساي دانشكده ها و دانش سراهاي عالي پس از كسب نظر شوراي دانشكده مربوط از بين استادان و رئيس دانشگاه از بين رؤساي دانشكده ها انتخاب ميشوند انتخاب معاون دانشگاه و معاونين دانشكده ها از بين استادان بعمل خواهد آمد.
ماده پانزدهم
مادامي كه معلم داراي شرائط مذكور در ماده ده بعده كافي براي استخدام يافت نشود ممكن است از اشخاص كه در رشته از علوم و يا ادبيات بمقامي شامخ رسيده و شوراي دانشگاه لياقت آنها را تصديق كرده بطور كنترات استخدام شود نيز ممكن است از متخصصين كه در خدمت ادارات دولتي هستند در برابر حق الزحمه استفاده شود.
ماده شانزدهم
اشخاصي كه در سال تحصيلي 1312 - 1313 در مدارس عاليه مشغول خدمت بوده اند چنانچه داراي شرايط مندرجه در ماده 10 اين قانون باشند معلم رسمي دانشگاه خواهند بود درجه و حقوق آنها را وزارت معارف بموجب نظامنامه مخصوص و بر طبق آخرين حقوق تدريس در سال تحصيلي 12 3و 1313 با رعايت ماده 13 اين قانون تعيين خواهد نمود اشخاصي كه مشمول قانون استخدام كشوري باشند نيز ميتوانند از مقررات اينقانون بهره مند گردند.
تبصره 1
اشخاصي كه در سال تحصيلي 12 - 1313 در مدارس عاليه مشغول تدريس بوده ليكن تصديق دكتري در دست ندارند معلم رسمي دانشگاه خواهند بود ولي بايد قبل از انقضاء خرداد 1314 در رشته خود رساله تازه تأليف نمايند كه مورد قبول شوراي دانشگاه واقع شود و باخذ تصديق استادي در همان رشته نائل ميشوند و اين تصديق بمنزله درجه دكتري آنها در آن رشته خواهد بود.
تبصره 2
دبيران كه بموجب ماده 12 قانون تربيت معلم مصوب 19 اسفند 1312 و همچنين دانشياران كه بموجب اين قانون آخرين حقوقشان مدرك تعيين رتبه آنها مي شود هر گاه از درجه تجاوز نموده و بدرجه بالاتر نرسيده باشند درجه بالاتر را دارا خواهند شد و همچنين معلميني كه در موقع اجراء اين قانون و قانون تربيت معلم حقوق درجه اول را نگرفته اند داراي درجه اول بوده وزارت معارف ميتواند در موقع مقتضي با داشتن اعتبار كسر حقوق اينگونه اشخاص را ترميم نمايد.
تبصره 3
تشخيص رتبه و حقوق استخدامي ( اعم از رسمي و كنتراتي و غيره) و استحقاق دريافت اضافه حقوق و ترفيع رتبه بر طبق اين قانون و ساير قوانين موضوعه نسبت بكليه اعضاء وزارت خانها و ادارات مستقله با وزارت خانه يا اداره مستقل مربوطه و تصديق اداره تقاعد كشوري خواهد بود و چنانچه مستخدمين شكايتي داشته باشند كه راجع بتشخيص رتبه يا اضافه حقوق يا ترفيع آنها باشد مرجع كليه شكايات استخدامي ديوان عالي تميز خواهد بود.
ماده17(اصلاحي 11ˏ09ˏ1333)اصلاحي 1333/09/11
ترتيب محاكمه اداري اعضاء دانشگاه و تعيين مجازات آنها بموجب نظامنامه خاصي است كه از طرف شوراي دانشگاه تنظيم و بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد.
ماده هيجدهم
مواد ذيل از قانون استخدام كشوري در مورد رؤساء و معاونين دانشگاه و استادان و دانشياران مجري خواهد بود مواد 6 - 7 - 8 - 9- 11 - 14 - 19 - 28 - 69.
ماده نوزدهم
رؤساء و معاونين دانشگاه و استادان و دانشياران ميتوانند با 25 سال خدمت و يا با شصت سال عمر و هر قدر سابقه خدمت تقاضاي تقاعد نمايند و دولت نيز مي تواند با دارا بودن شصت سال عمر و لااقل بيست سال خدمت آنان را متقاعد سازد - مابقي شرايط تقاعد آنها بر طبق فصل چهارم قانون استخدام كشوري با رعايت اصلاحاتي كه در آن به عمل آمده خواهد بود و به استثناي جزء ( د) از ماده واحده اصلاحيه ماده 43 قانون مذكور.
ماده بيستم
دانشگاه باشخاصي كه در رشته از علوم يا ادبيات بمقامي شامخ رسيده و يا خدمات بزرگي بعالم انسانيت كرده باشند شوراي عالي دانشگاه پس از مداقه كامل احراز لياقت آنها را تصديق نمايد با تصويب وزير معارف درجه دكتري افتخاري اعطاء خواهد نمود.
ماده 21
وزارت معارف نظامنامه كه بر طبق ماده 16 براي اجراي اينقانون ضرورت دارد بعد از تصويب كميسيون معارف مجلس شوراي ملي بموقع اجراء خواهد گذارد.
اين قانون كه مشتمل بر بيست و يك ماده است در جلسه هشتم خردادماه يكهزارو سيصدو سيزده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد .
رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1313/03/08متن اولیه
- 1319/08/121319/08/12_قانون اصلاح قانون تأسيس دانشگاه راجع بدانشكده پزشكي...
- 1322/05/061322/05/06_قانون راجع باموزش و پرورش عمومي اجباري و مجاني...
- 1333/09/111333/09/11_قانون ترميم حقوق فرهنگيان...
- 1360/03/141360/03/14_قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به ان...
- 1399/08/051399/08/05_قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه سلامت...