نظر مشورتي 7/1398/1049 مورخ 1398/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص توقيف و فروش توقيف اموال منقول در راستاي وصول محكوم به.

خواهشمند است به سوالات ذيل ضمن اشاره به مستندات قانوني پاسخ صريح داده شود: 1-از توجه به مفاد ماده 66 قانون اجراي احكام مدني كه مربوط است به توقيف اموال منقول در راستاي محكوم به و علي رغم اينكه قرار است اين اموال منقول به عنوان محكوم به محاسبه شود ليكن بدون تشريفات فروخته مي شود آيا مي توان گفت اموال موضوع بند 2 م 45 قانون اجراي احكام مدني كه صرفاً به منظور خلع يد محل فروخته مي شود و فوريت دارد حتي بدون ارزيابي و مثلاً به قيمت بازار قابل فروش است زيرا مقنن علي رغم ذكر ارزيابي در ماده 66 صحبتي از ارزيابي در بند 2 ماده 45 نكرده است؟ 2-چنانچه در ميان اموال موضوع بند د ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي باشد آيا قابل فروش است؟ 3-چنانچه در ميان اموال موضوع بند 2 ماده 45 اموال موضوع بندهاي ب و ج ماده 24 قانون نحوه محكوميت هاي مالي باشد كه جزو مستثنيات دين هستند و در اجراي بند 2 ماده 45 فروخته شوند آيا محكوم عليه مي تواند با استفاده از ملاك تبصره 2 ماده 24 مذكور وجه آن را بابت محكوم به مطالبه استيفاء نمايد./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1- گرچه در بند 2 ماده 45 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بر خلاف ماده 66 اين قانون به لزوم ارزيابي اموال موضوع اين ماده قبل از فروش آن تصريح نشده است، اما با عنايت به مقررات مختلف اين قانون مانند مواد 66 و 73 مي¬توان گفت ارزيابي مال قبل از فروش آن، در هرحال الزامي است حتي در مواردي¬كه تشريفات مربوط به توقيف و مزايده لازم¬الرعايه نباشد. ضمناً كلمه «بها» در عبارت «اشيائي كه بهاي آن متناسب با هزينه نگهداري نباشد» مذكور در بند 2 ماده 45 يادشده در خصوص اين دسته از اموال مؤيد اين نظر است. 2- اقدام به فروش اموال مذكور در بند 2 ماده 45 قانون فوق، به لحاظ اجراي حكم خلع يد و خودداري صاحب مال از بردن آن و يا عدم دسترسي به وي است، نه جهت استيفاي طلب؛ بنابراين اعم از آن¬كه اين اموال جزء مستثنيات دين باشد يا خير، برابر بند ب ماده 45 قانون يادشده رفتار مي¬شود. 3- اطلاق تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 شامل وجه حاصل از فروش اموال موضوع بند 2 ماده 45 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيز مي¬شود