نظر مشورتي 7/1403/300 مورخ 1403/07/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص پرونده‌هايي كه عليه قوه قضاييه مطرح شده و به صدور حكم پرداخت حقوق و وجوه استخدامي منجر شده است، با توجه به قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 كه به وزارتخانه و مؤسسات دولتي تصريح دارد، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا ملاك ماده واحده يادشده شامل قوه قضاييه نيز مي‌شود؟ 2- آيا قوه قضاييه در پرداخت ديون و مبالغ محكوم‌به مي‌تواند از مهلت و ظرفيت قانوني مذكور استفاده كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد، مشمول حكم مقرر در اين قانون مي‌باشند. وفق قسمت اخير ماده 2 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، كليه سازمانهايي كه در قانون اساسي نام برده شده است، در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود؛ بنابراين از آنجا كه قوه قضاييه از جمله قواي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه درآمد و مخارج آن در بودجه كل كشور منظور مي‌شود، مشمول حكم مقرر در ماده واحده يادشده است.