« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 141 قانون اساسي با موضوع امكان بازگشت به شغل نمايندگي مجلس پس از استعفا از نمايندگي به دليل پذيرش شغل دولتي ديگر
متندار
تاریخ تصویب: 1360/03/27
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1360/03/27 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1360/03/27 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1360/03/27 |
|---|
| شماره ابلاغ | م/2708 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 141 قانون اساسي با موضوع امكان بازگشت به شغل نمايندگي مجلس پس از استعفا از نمايندگي به دليل پذيرش شغل دولتي ديگر مصوب 1360,03,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شماره 803 ـ ق - 24 /3 /1360 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنانچه نماينده اي شغل رسمي دولتي از قبيل استانداري بپذيرد و استعفاء نيز بدهد ولي استعفاء در جلسه علني قرائت نشود و پس از مدتي بخواهد به شغل نمايندگي برگردد آيا از نظر قانون اساسي منعي وجود دارد يا نه؟ مستدعي است بدليل اينكه انتخابات نزديك است ضرورتاً پاسخ را سريعاً مرقوم فرمائيد. از طرف هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي – سيد محمد موسوي خوئيني ها
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي عطف به نامه شماره 803 ـ ق مورخ 24 /3 /1360 : موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان به شرح زير اعلام مي شود: «مستفاد از اصل 141 قانون اساسي اين است كه نماينده مجلس شوراي اسلامي با قبول و عهده دار شدن يكي از مشاغل دولتي مذكور در اصل مرقوم در حكم مستعفي از نمايندگي است هر چند به طور رسمي استعفاء نداده باشد يا استعفايش در مجلس قرائت نشده باشد.»
دبير شوراي نگهبان - لطفالله صافي