« بازگشت به فهرست
تصويب نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
متندار
تاریخ تصویب: 1399/02/14
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1399/03/07 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/02/14 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/02/17 |
|---|
| شماره ابلاغ | 14426/ت56901هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1399/02/23 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 21891 |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه درخصوص الحاق تبصره به ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1399,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 14 /2 /1399 به پيشنهاد شماره 102058 /21-6893 مورخ 20 /5 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
متن زير به عنوان تبصره به ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع تصويب نامه شماره 19011 /ت35081هـ مورخ 27 /2 /1385 و اصلاحات بعدي آن اضافه مي شود: تبصره - به منظور تجهيز و تامين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري و اجراي طرح هاي زيربنايي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است تضمين پرداخت بابت پوشش تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني را كه قرارداد مربوط به آن به اشكال مختلف ترتيبات قراردادي به ويژه ساخت، مالكيت و بهره برداري منعقد مي كند، صادر نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري