رأي شماره 1424768 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 1 مصوبه جلسه شماره 150 مورخ 1399/10/3 از دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهري مصوب شوراي اسلامي شهر پاوه (تحت عنوان طرح تشويقي عوارض كه متضمن اعطا تخفيف و معافيت از پرداخت عوارض مي‌ باشد)

شماره 0207573 – 1403/7/2 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001424768 مورخ 1403/6/20 با موضوع: «بند 1 مصوبه شماره 150 مورخ 1399/10/30 شوراي اسلامي شهر پاوه در خصوص طرح تشويقي عوارض كه متضمن اعطاء تخفيف و معافيت از پرداخت عوارض است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1403/6/20 شماره دادنامه: 140331390001424768 شماره پرونده: 0207573 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي شاهين شكراللهي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر پاوه موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه جلسه شماره 150 مورخ 1399/10/3 از دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهري مصوب شوراي اسلامي شهر پاوه (تحت عنوان طرح تشويقي عوارض كه متضمن اعطا تخفيف و معافيت از پرداخت عوارض مي‌باشد) گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند 1 مصوبه جلسه شماره 150 مورخ 1399/10/30 از دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهري مصوب شوراي اسلامي شهر پاوه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "شوراي اسلامي شهر پاوه برخلاف تبصره 3 ماده 55 [50] قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 قوانين و مقررات مربوط به اعطا تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض و يا وجوه به شهرداري‌ ها و دهياري ‌ها ملغي شده است و از طرف ديگر ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مقرر داشته است: هر گونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري توسط دولت و قوانين مصوب را منوط به تأمين بودجه عمومي سالانه كشور كرده است و رأي وحدت رويه شماره 9610090905800627 ديوان عدالت اداري 1396/7/4 مؤيد مطلب بوده است. فلذا درخواست ابطال مصوبه مورد استدعاست." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: "1 ـ طي مصوبه شوراي اسلامي شهر تمامي شهروندان محاسبات جدول ذيل مشمول طرح تشويقي كليه عوارض به جز جرايم كميسيون ماده صد و 77، اجاره بها، توافقات، قراردادها و عوارض ملي (خودرو) مي‌ شوند. 2 ـ شهرداري موظف به وصول حداقل 90 درصد فيش ‌هاي صادره (فقط در صورت پرداخت نقدي) مي‌ باشد. اين امتياز در صورت دستور كتبي شهردار قابل اجرا بوده و در بازه زماني طرح‌هاي تشويقي شورا ملغي مي ‌گردد. مناسبت ـ ميزان وصولي ـ مدت زمان طرح تشويقي روز شورا، روز كارگر، روز معلم ـ 70 % ـ 1400/2/1 لغايت 1400/2/30 حماسه شكست حصر پاوه ـ 70 % ـ 1400/5/2 لغايت 1400/5/31 روز دانش آموز ـ 80 % ـ 1400/8/1 لغايت 1400/8/30 دهه فجر ـ 80 % ـ 1400/11/12 لغايت 1400/12/26 تبصره 1: فقط فيش هايي كه در بازه زماني طرح تشويقي صادر و به صورت نقدي در همان بازه زماني پرداخت مي‌ شوند شامل طرح فوق خواهند بود. تبصره 2: طرح تشويقي فقط شامل اشخاص حقيقي مي‌ گردد. 3 ـ كساني كه قصد احداث پاركينگ طبقاتي در محدوده شهر را داشته، در صورت مراجعه جهت اخذ مجوز ساخت، از كليه عوارض شهرداري در زمان ساخت (به استثناي توافقات) معاف مي ‌باشند. ـ شهرداري پاوه ـ شوراي اسلامي شهر پاوه" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر پاوه به موجب لايحه شماره 6/51 /ش مورخ 1401/6/13 توضيح داده است كه: "1: خواسته خواهان ابطال بند 1 مصوبه شماره 150 مورخ 1399/10/30 مي ‌باشد و اين مصوبه در مورد دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهري شهرداري پاوه به صورت كلي و شامل 9 فصل بوده و به صورت جزئي نيز هيچ گونه اشاره‌ اي به تخفيف يا معافيت عوارض در آن نشده است بلكه صرفاً در فصل هفتم طرح‌ هاي تشويقي مناسبتي ذكر و تصويب شده است. لذا در صورت قبول خواسته خواهان با توجه به اين كه بند 1 مصوبه شماره 150 مورخ 1399/10/30 شامل تمامي دفترچه عوارض محلي مي‌ گردد لاجرم تمامي دفترچه نيز ابطال مي ‌شود. 2: برابر بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 90 همان قانون پس از تصويب مصوبه در جلسه رسمي شورا و عدم مغايرت آن از سوي هيأت تطبيق مصوبات فرمانداري شهرستان پاوه لازم ‌الاجرا و قانوني مي ‌باشد كه در ما نحن ‌فيه اين تشريفات رعايت و تمامي تعرفه ‌هاي مندرج در دفترچه عوارض محلي منجمله فصل هفتم برابر بند 1 مصوبه شماره 150 مورخ 1399/10/30 و ماده فوق ‌الذكر در حكم قانون بوده و از سوي شهرداري لازم ‌الاجرا است. 3: علي‌ رغم اين كه در دفترچه عوارض محلي شهرداري پاوه ذكري از تخفيف يا بخشودگي عوارض به ميان نيامده است ولي برابر ماده 9 آيين‌ نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض شوراهاي اسلامي شهر اشعار مي ‌دارد كه شوراها مي ‌توانند در هنگام وضع عوارض جديد يا در زمان مقتضي نسبت به موارد معافيت، كاهش، تخفيف و لغو عوارضي كه تصويب نموده‌ اند با توجه به سياست ‌هاي مقرر در اين آيين ‌نامه اتخاذ تصميم نمايند. 4: ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه مورد استناد خواهان منصرف به دولت بوده و به دليل غيردولتي بودن نهاد شورا و شهرداري مشمول شورا و شهرداري نمي ‌گردد. 5: ضمن اين كه طرح‌ هاي تشويقي مناسبتي عوارض نه تنها در شهر پاوه برابر مصوبات شوراي اسلامي شهر به جهت انتفاع عموم مردم به صورت عام اعمال مي ‌گردد بلكه در اكثريت شهرداري سطح كشور نيز معمول و مرسوم است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/6/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اين كه در بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي تأكيد شده و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140109970905810625 مورخ 1401/4/7 اين هيأت اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار اعلام شده است، بنابراين بند 1 مصوبه شماره 150 مورخ 1399/10/30 شوراي اسلامي شهر پاوه درخصوص طرح تشويقي عوارض كه متضمن اعطاء تخفيف و معافيت از پرداخت عوارض است، مغاير با قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي