نظر مشورتي 7/1400/1166 مورخ 1400/12/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص رفع ابهامات درمورد رأي وحدت رويه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

استعلام : 1- با توجه به اين كه طبق ماده 4 قانون مدني «اثر قانون نسبت به آن كه مي باشد و قانون عطف به ماسبق نمي شود مگر در موارد تصريح شده»، آيا رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد چك هايي كه تاريخ سررسيد آن ها پيش از تاريخ صدور رأي وحدت رويه است نيز اعمال مي شود يا فقط در مورد چك هايي اعمال مي شود كه تاريخ سررسيد آن ها بعد از تاريخ صدور رأي وحدت رويه است؟ 2- با توجه به اين كه طبق مواد 280 و 314 قانون تجارت مصوب 1311 و رأي وحدت رويه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هيأت عموي ديوان عالي كشور «اگر در مورد چك، ظرف پانزده روز از تاريخ سررسيد چك گواهي عدم پرداخت اخذ نگردد، آن چك از مزاياي اسناد تجاري برخوردار نخواهد بود و يك سند عادي به حساب خواهد آمد» آيا رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد اينگونه چك ها كه ظرف پانزده روز از تاريخ سررسيد، در مورد آن ها گواهي عدم پرداخت اخذ ننشده است اعمال مي شود؟ 3- با توجه به اين كه طبق قاعده اقدام و ماده 318 قانون تجارت «مرور زمان طرح دعوي در مورد چك 5 سال از تاريخ صدور گواهي نامه عدم پرداخت مي باشد»، آيا رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد اين گونه چك ها كه پس از پنج سال از تاريخ صدور گواهي نامه عدم پرداخت در مورد آن ها طرح دعوي نشده است، نيز اعمال مي گردد؟ 4- با توجه به اين كه طبق قاعاده لاضرر و اصل 40 قانون اساسي «هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غي قرار دهد»، آيا رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد دارندگان بدون حسن نيت (شرخرها) هم اعمال مي شود يا خير؟ 5- با توجه به اينكه بعضي از چك ها، بعد از صدور گواهي عدم پرداخت با سند عادي از فردي كه چك را برگشت زده است به شخص ثالث منتقل مي گردد و شخص ثالث به عنوان دارنده جديد چك در مورد آن طرح دعوي مي نمايد و معمولا هم در اين مورد شخص ثالث (دارنده جديد چك) دارنده با حسن نيت نمي باشد، آيا رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در اين موارد هم اعمال مي گردد يا خير؟ 6- اگر دارنده چك به تكاليف قانوني خود عمل نكند، در اين صورت آيا رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در مورد آن اعمال مي گردد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- برابر قسمت اخير ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رأي وحدت رويه نسبت به رأي قطعي شده بي اثر است؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه نسبت به چك صادره پيش از تاريخ صدور رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأيي صادر نشده باشد، محاسبه خسارت تأخير تأديه آن مشمول رأي وحدت رويه مزبور است. 2- اولاً، با توجه به تبصره ذيل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1376) و صراحت قانون استفساريه تبصره مذكور مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ صدور چك تا وصول آن محاسبه مي شود و اين استثنايي بر اصل تعلق خسارت تأخير تأديه از تاريخ مطالبه دين است؛ بنابراين، چنانچه چك بلامحل باشد، خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تعلق مي گيرد. ثانياً، اخذ گواهي عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و يا چهل و پنج روزه) مذكور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافي حق طرح دعوا عليه صادركننده و ضامن وي و مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد نيست؛ اما چنانچه چك در خارج از مواعد مذكور در ماده 315 قانون اخيرالذكر واخواست و دعوا عليه ظهرنويس مطرح و تقاضاي خسارت تأخير تأديه شود، رسيدگي به دعواي خواهان برابر مقررات عمومي و از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به عمل مي آيد. 3- در غير مورد ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به شرح فوق الذكر، چنانچه مقصود عدم رعايت مواعد مذكور در مواد 318 و 319 اين قانون است، با توجه به اين كه در فرض سؤال دارنده چك پس از انقضاء مهلت هاي مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا كرده است، دعواي مذكور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً مي تواند به طرفيت شخصي كه رابطه حقوقي با وي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدني اقدام كند؛ بنابراين از شمول رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج و خسارت تأخير تأديه برابر مقررات عمومي، از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي شود. 4- تعهد نسبت به پرداخت خسارت تأخير تأديه دائر مدار تعهد به پرداخت اصل وجه چك است؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه دارنده مشمول قانون چك باشد، همچنان كه مي بايست اصل مبلغ را مسترد كند، نسبت به پرداخت خسارت تأخير تأديه نيز ملزم است و در غير اين صورت، بحث پرداخت خسارت تأخير تأديه و شمول يا عدم شمول رأي وحدت رويه فرض سؤال نيز منتفي است و تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. 5- در فرض سؤال كه دارنده پس از اخذ گواهي نامه عدم پرداخت، چك را از طريق ظهرنويسي يا در برگ جداگانه به ديگري انتقال داده است، اين انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و اين دارنده، دارنده موضوع قانون چك محسوب نمي شود؛ لذا خسارت تأخير تأديه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي شود. 6- از آن جا كه مرجع محترم استعلام كننده دقيقاً مشخص نكرده اند دارنده چك به كدام تكليف قانوني خود عمل نكرده است و با توجه به اين كه برخي ضمانت اجراهاي قانوني عدم انجام تكاليف خاص از سوي دارنده در بندهاي پيشين پاسخ داده شده است، پرسش به كيفيت مطرح شده قابليت پاسخ گويي ندارد