آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 18 /8 /1401 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه هاي نيرو، امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي) و به استناد بند (ب) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين ‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :

ديون قطعي و مسجل: بدهي هاي دستگاه اجرايي كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 - ايجاد و با توجه به مفاد ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده است و ضمن ثبت در دفاتر مالي مربوط با تأييد ذي حساب / مدير مالي (در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب) و رييس دستگاه اجرايي، در سامانه ثبت اطلاعات بدهي ها و مطالبات دولت (سماد نو) در وزارت امور اقتصادي و دارايي ثبت شده باشند.

دستگاه اجرايي: دستگاه‌ هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه از زمان انعقاد قرارداد رد ديون به عنوان طرف عمومي (سرمايه پذير) وظايف مندرج در اين آيين نامه را بر عهده دارد.

دستگاه‌ مركزي: دستگاه‌ هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 - كه طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابع را بر عهده دارند. تشخيص دستگاه مركزي بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است.

دستگاه اجرايي مجاز است به نيابت از دولت و پس از أخذ تأييديه سازوكار واگذاري و تسويه ديون از دستگاه مركزي و أخذ تضامين نسبت به واگذاري طرح (پروژه)هاي نيمه ‌تمام خود از طريق فرآيند مناقصه دو مرحله ‌اي و با ارزيابي كيفي بر اساس كمترين ارزش پرداختي بخش عمومي (سرمايه ‌پذير) اقدام نمايد. مناقصه گزار بايد در شرايط مناقصه اعلام نمايد، مناقصه گران طلبكار دو هفته پس از محاسبه و اعلان ارزش پرداختي پيشنهادها فرصت دارند تا به ترتيب بهينگي پيشنهاد، در صورت پذيرش شرايط مناسب ترين پيشنهاد در ميان مناقصه گران، به عنوان برنده مناقصه انتخاب مي شوند و در غير اين صورت مناسب ترين پيشنهاد، برنده اعلام خواهد شد. حسب ضرورت و نوع قرارداد (واگذاري بهره برداري يا مالكيت)، مالكيت با رعايت ماده (115) قانون محاسبات عمومي - مصوب 1366 - و پس از انجام تعهدات تكميل طرح (پروژه) و بهره ‌برداري از آن، به سرمايه ‌گذار طرف قرارداد منتقل و سرمايه ‌گذار طرف قرارداد حق تغيير كاربري خارج از چهارچوب قرارداد را ندارد. سرمايه ‌پذير مكلف به نظارت بر حسن اجراي اين ماده است.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري‌ ها و ساير مراجع ذي ‌ربط حسب مورد موظفند عدم تغيير كاربري را در زمان ارائه سند قطعي به نام سرمايه ‌گذار و انتقال ‌هاي بعدي و ساير مجوزهاي مربوط منظور نمايند.

نظارت عاليه فني بر اجراي طرح و نظارت بر كيفيت محصولات تا پايان بهره برداري، بر عهده دستگاه اجرايي مربوط مي‌ باشد.

دستگاه اجرايي مكلف است در حين اجراي فرآيند واگذاري موضوع اين آيين‌ نامه، از هرگونه تسويه نقدي و غيرنقدي در ارتباط با بدهي اعلامي خودداري نمايد.

پيمانكاراني كه قبل از واگذاري، مسئوليت اجراي طرح (پروژه) را بر عهده داشته‌ اند، در شرايط مساوي از اولويت برخوردار هستند.

قيمت اوليه طرح (پروژه)‌هاي نيمه‌ تمام و فرايند ارجاع كار و انعقاد قرارداد متضمن رد دين، مطابق آيين‌ نامه‌ بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1401 كل كشور صورت مي‌ گيرد. برآورد اوليه در مناقصه كه در فراخوان و اسناد مناقصه اعلان مي‌ شود نبايد از آخرين برآورد به ‌هنگام‌ شده كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي ‌شود كمتر باشد.

در صورت فزوني ارزش روز طرح (پروژه) در زمان واگذاري نسبت به مطالبات مسجل‌ شده، ما به‌ التفاوت مربوطه توسط دستگاه اجرايي وصول و به حساب خزانه ‌داري كل كشور واريز مي‌ شود و از محل رديف خاصي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و نيز اعتبار رديف هاي مربوط به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره شده شامل يارانه، سود و كارمزد و يا تسهيلات و كمك و ساير روش هاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و يا تبديل به احسن نمودن تجهيزات سرمايه اي و اموال غيرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور قابل اختصاص است.

دستگاه اجرايي مي‌ تواند با توافق طلبكاران خود، طرح‌ هاي موضوع اين آيين ‌نامه را به صورت مشترك و متناسب با مطالبات آنها با رعايت شروط مربوط به گروه مشاركت مندرج در آيين‌ نامه‌ اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون برگزاري مناقصات موضوع تصويب نامه شماره 84136 /ت33560هـ مورخ 16 /7 /1385 و اصلاحات بعدي آن واگذار و رد دين نمايد.

دستگاه اجرايي موظف است در صورت لزوم تضامين لازم براي تكميل طرح در مدت زمان مصوب و حفظ كاربري اصلي طرح واگذار شده رد دين شده را علاوه بر آيين نامه تضمين معاملات مشاركت عمومي - خصوصي موضوع تصويب نامه شماره 44916 /ت58315هـ مورخ 26 /4 /1400 با اصلاحات بعدي آن اخذ نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است براساس آخرين اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه هاي اجرايي در سامانه سماد نو، آخرين ارقام بدهي به پيمانكاران طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايد.

مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه به عهده دستگاه هاي اجرايي است و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است عملكرد دستگاه هاي اجرايي در خصوص اين آيين نامه در سال جاري را به هيئت وزيران ارسال نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر