نظر مشورتي 7/1403/363 مورخ 1403/07/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : گاهي برخي اشخاص به منظور تأخير در احقاق حق و انصراف صاحبان حق از طرح دعوا و تعقيب آن، بر خلاف آدرس واقعي خود، آدرس ديگري را در سامانه ثنا ثبت مي‌كنند و پرونده با صدور عدم صلاحيت به حوزه قضايي اخير ارسال مي‌شود؛ در چنين مواردي خواهان‌ها به دلايلي مانند بعد مسافت و هزينه‌هاي سفر از تعقيب دعوا منصرف مي‌شوند، آيا ملاك آدرس واقعي اشخاص است و يا آدرسي كه در سامانه ثنا قيد شده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب بند‌هاي (1) و (2) ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، خواهان بايد اقامتگاه (نشاني) خود و خوانده را در دادخواست قيد كند و درج اين نشاني‌ها در سامانه ثنا خواهان را از درج آن در دادخواست بي‌نياز نمي‌كند. ثانياً، با توجه به تعريف اقامتگاه در ماده 1002 قانون مدني و مستفاد از مواد 78 و 80 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در اموري كه صلاحيت دادگاه مبتني بر محل اقامت مي‌باشد، ملاك صلاحيت محل اقامت واقعي اشخاص است و در صورت احراز توسط دادگاه رسيدگي‌كننده، با رعايت قواعد عمومي مربوط به صلاحيت و تشخيص مرجع صالح اتخاذ تصميم مي‌شود. با وجود اين، دادگاه مجاز نيست رأساً صحت يا سقم آدرس اعلامي را بررسي كند و ورود به اين موضوع مستلزم ايراد خوانده است. بنا به مراتب پيش‌گفته، درج نشاني خوانده در سامانه ثنا در حقوق و تكاليف خواهان مبني بر اعلام نشاني خوانده در دادخواست تأثيري ندارد و در فرض تفاوت نشاني اعلامي خواهان از اقامتگاه خوانده با نشاني خوانده در سامانه ثنا، نشاني اعلامي خواهان ملاك ارزيابي صلاحيت دادگاه است؛ مگر آن‌كه پس از ايراد خوانده دادگاه احراز كند محل اقامت وي غير از محلي است كه خواهان اعلام كرده است.