رأي شماره 1470962 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال كل مكاتبه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 استانداري سيستان و بلوچستان

شماره 0304086 – 1404/7/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001470962 مورخ 1404/6/18 مبني بر: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان مكاتبه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 صادره از استانداري سيستان و بلوچستان خلاف شرع است و بطلان آن از تاريخ صدور اعلام شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/6/18 شماره دادنامه: 140431390001470962 شماره پرونده: 0304086 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: استانداري سيستان و بلوچستان موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل مكاتبه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 استانداري سيستان و بلوچستان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال كل مكاتبه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 استانداري سيستان و بلوچستان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "استاندار سيستان و بلوچستان بدون صلاحيت قانوني نسبت به توسعه محدوده تردّدي خودروهاي پلاك منطقه آزاد چابهار به سراسر استان مذكور طي مكاتبه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 مبادرت كرده است و به اين ترتيب برخلاف بند (الف) ماده 4 و نيز ماده 14 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي است و نيز تصريح تبصره 1 و 2 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري صنعتي است. به عبارتي در حالي كه آيين نامه هاي انتظامي و امنيتي با تأييد فرماندهي كل قوا معتبر مي باشند و تباصر معنونه تا شعاع 30 كيلومتر از مرز منطقه آزاد را مجاز براي تردّد خودروهاي پلاك منطقه آزاد چابهار تعيين نموده، اما طرف شكايت با توسعه آن به كل استان سيستان و بلوچستان، تردّد اين خودروها را در كل استان جواز داده كه خلاف تأييد فرماندهي كل قوا عمل مي باشد. از اين رو با توجه به التفات به نظر شماره 102/44402 مورخ 1403/10/1 فقهاي شوراي نگهبان اقدام طرف شكايت مداخله در اختيارات فرماندهي كل قوا و توسعه آن بدون تأييد ايشان، در نتيجه غير مشروع و مطابق قاعده «الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال» و مغاير آيه شريفه «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» و نيز اصل 110 قانون اساسي محسوب مي شود. از اين رو استدعاي ابطال آن را از بدو صدور دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مكاتبه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 سردار سرتيپ دوم جليليان فرمانده محترم انتظامي استان با سلام و احترام با عنايت به بهره مندي استان سيستان و بلوچستان از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جنوب (منطقه آزاد چابهار) و شمال استان (منطقه آزاد سيستان) و منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه، انشاا... با تلاش جهادي دستگاه هاي ذي ربط و تحقّق اهداف توسعه اي شاهد كاهش سطح محروميت و افزايش ميزان رضايت مندي مردم استان در دولت سيزدهم خواهيم بود. لذا در راستاي فراهم نمودن جاذبه ماندگاري جمعيت، استفاده از ظرفيت ها و مواهب خدادادي استان و همچنين تحقّق خواسته چندين ساله مردم در پيگيري اخذ مجوّز تردّد خودروهاي شماره گذاري شده منطقه آزاد چابهار در سطح استان اعم از خودروهاي سواري و خودروهاي سنگين مورد نياز طرح ها و پروژه هاي عمراني و ... بدين وسيله حسب اختيارات تفويضي هيئت وزيران و رياست محترم جمهوري اسلامي ايران به اينجانب طي ابلاغيه شماره 109969 /ت 61665 هـ مورخ 1402/6/22 ، مقرّر است در محدوده جغرافيايي استان سيستان و بلوچستان تردّد وسايل نقليه شماره گذاري شده منطقه آزاد چابهار اجرايي گردد، لذا ترتيبي اتّخاذ نماييد هماهنگي لازم در سطح استان معمول و نتيجه را به استانداري اعلام نماييد. ـ استاندار سيستان و بلوچستان" در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر مديريت عملكرد، بازرسي امور حقوقي و ارتباطات مردمي استانداري سيستان و بلوچستان به موجب لايحه شماره 96897 مورخ 1403/12/16 توضيح داده است كه: "از آنجايي كه موضوع فوق با كلاسه پرونده 140231920000966496 قبلاً توسط آن هيئت مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور دادنامه شماره 140331390000321875 مورخ 1403/2/11 با شماره بايگاني 0205347 گرديده است؛ فلذا با استناد به بند (ث) ماده 53 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت نامبرده از محضر آن هيئت مورد استدعا مي باشد." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46896 مورخ 1404/5/26 اعلام كرده است كه: "رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري باسلام و تحيّت عطف به نامه شماره 0304086 مورخ 1404/2/6 ؛ موضوع مكاتبه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 صادره از استانداري سيستان و بلوچستان از بدو صدور، در جلسه مورخ 1404/5/12 فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ با توجه به اين كه بر حسب مصوبه هيئت وزيران، تعيين محدوده مجاز تردّد خودروهاي مناطق آزاد با تأييد فرماندهي كل قوا صورت نگرفته است، تغيير آن بدون اذن معظمٌ له خلاف شرع شناخته شد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/6/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46896 مورخ 1404/5/26 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «با توجه به اين كه بر حسب مصوبه هيئت وزيران تعيين محدوده مجاز تردّد خودروهاي مناطق آزاد با تأييد فرماندهي كل قوا صورت گرفته است، تغيير آن بدون اذن معظمٌ له خلاف شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي حكم مقرّر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقرّرات اجرايي، مكاتبه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 صادره از استانداري سيستان و بلوچستان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي