آيين نامه تعيين اولويت هاي استخدامي كاركنان شوراهاي حل اختلاف

در اجراي ماده (6) قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402/6/22 «آيين نامه تعيين اولويت هاي استخدامي كاركنان شوراهاي حل اختلاف» به شرح مواد آتي است.

اختصارات و تعاريف:

قانون: قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402/6/22 ؛

معاونت: معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضائيه؛

مركز: مركز حل اختلاف قوه قضائيه؛

كاركنان: كليه نيروهاي افتخاري شوراهاي حل اختلاف از قبيل اعضا، كاركنان ستادي، دبيران و دادورزان اجراي احكام و ساير عوامل اداري جهت انجام امور مربوط به شورا (اعم از امور دفتري، بايگاني، پشتيباني، ستادي، مالي)؛

تمام وقت: مدت زماني است كه يك فرد طبق قانون كار (در طول هفته) با ابلاغ در شوراي حل اختلاف انجام وظيفه مي نمايد؛

ابلاغ: مجوزي است كه از سوي مقام صالح براي كاركنان صادر مي شود؛

توانمندي: ميزان به نتيجه رساندن و مصرف حداقل زمان و انرژي در انجام كارها؛

تخصص: درجه بالايي از مهارت، بصيرت و دانش حاصل از تجربه فرد در يك حوزه خاص؛

حسن رفتار: دربرگيرنده شاخص هاي امانت داري و رازداري، مسئوليت پذيري، انضباط، پيگيري وظايف ارجاعي، پرهيز از هرگونه تبعيض، رعايت اصول كرامت انساني، پايبندي به اخلاق اسلامي؛

سوابق همكاري: طول مدت خدمت تمام وقت كاركنان؛

مدرك تحصيلي: ميزان تحصيلات مورد تأييد مراجع ذي ربط از مقطع كارشناسي تا دكتري يا معادل حوزوي آنان؛

كميته ارزيابي: كميته ارزيابي سوابق و امتيازات كاركنان.

ميزان امتيازات: مشمولان اولويت هاي مذكور در ماده (6) قانون، از حداكثر (40) امتياز از امتيازات زير بهره مند خواهد شد كه به نمره آزمون اعم از كتبي و مصاحبه حضوري آن ها افزوده مي شود:

مدرك تحصيلي: به مشمولين ماده (6) قانون در صورت احراز شرايط آزمون، در صورت داشتن مدرك تحصيلي دكتري (6) امتياز، كارشناسي ارشد (5) امتياز و كارشناسي (4) امتياز تعلق مي گيرد.

سوابق همكاري: به ازاي هر دوازده ماه همكاري تمام وقت با شوراي حل اختلاف (2) امتياز و به ازاي هر شش ماه، يك امتياز حداكثر 14 امتياز لحاظ مي شود. به مقادير خدمت كمتر از شش ماه امتيازي تعلق نمي گيرد.

تخصص: حداكثر (6) امتياز

توانمندي: حداكثر (7) امتياز

حسن رفتار: حداكثر (7) امتياز

مركز، يك ماه قبل از برگزاري آزمون استخدامي كاربرگ هاي مربوط به ارزيابي تخصص، ميزان توانمندي و حسن رفتار كاركنان را تكميل و به معاونت ارائه مي دهد.

كاركنان با رعايت شرايط عمومي استخدام (موضوع ماده (42) قانون مديريت خدمات كشوري) و تبصره (2) ماده (6) قانون و در صورت داشتن شرايط احراز رشته هاي شغلي موردنياز مركز يا دادگاه هاي صلح در اجراي آيين نامه طرح طبقه بندي مشاغل، مجاز به شركت در آزمون مي باشند.

مركز به منظور بهره مندي كاركنان از امتيازهاي مقرر در قانون فهرستي از مشخصات كاركنان را كه تا تاريخ 1401/12/29 در شوراهاي حل اختلاف مشغول به كار شده اند، با ذكر سنوات خدمت تمام وقت و ساير مشخصات استخدامي در اختيار معاونت قرار مي دهد. ملاك بهره مندي از اولويت هاي مندرج در آيين نامه، قرارداشتن مشخصات فرد در فهرست مذكور است.

كميته ارزيابي با تركيب معاون منابع انساني دادگستري استان به عنوان رئيس، معاون حل اختلاف استان، مسئول حفاظت و اطلاعات حل اختلاف استان و مسئول بازرسي حل اختلاف استان (به عنوان دبير و بدون داشتن حق رأي) مسئوليت استخراج سوابق همكاري، نمرات بازرسي و ساير امتيازات را بر اساس شيوه نامه نظارت و بازرسي شوراهاي حل اختلاف مصوب رئيس مركز و كاربرگ هاي تعيين امتياز توانمندي، تخصص و حسن رفتار، برعهده دارد و نتيجه را در بازه زماني تعيين شده به مركز اعلام مي كند. مركز پس از انجام بررسي هاي لازم و تطبيق با پرونده و سوابق افراد، امتيازات نهايي را جمع بندي كرده، طبق آن اقدام مي گردد.

جلسه كميته ارزيابي با حضور تمامي اعضا تشكيل مي شود و نظر اكثريت مناط اعتبار است.

به ازاي شاخص مدرك تحصيلي (حداكثر 6 امتياز) و سنوات خدمتي (حداكثر 14 امتياز) جمعا 20 امتياز قبل از محاسبه حد نصاب نمره قبولي به نمره كتبي داوطلب افزوده خواهد شد و امتياز مربوط به ساير شاخص ها مشتمل بر تخصص (حداكثر 6 امتياز) حسن رفتار (حداكثر 7 امتياز) و توانمندي (حداكثر 7 امتياز) جمعا 20 امتياز در صورت كسب حد نصاب نمره قبولي به نمره مصاحبه داوطلب اضافه مي گردد.

نصاب نمره آزمون هر داوطلب براي استخدام موضوع اين قانون از 100 محاسبه مي شود. هر امتياز ارزش يك نمره را دارد. حداقل نصاب قبولي آزمون و ساير شرايط و ضوابط تابع دستورالعمل برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه هاي اجرايي كشور و ساير مقررات ذيربط است .

رعايت اولويت هاي مندرج در اين آيين نامه مانع از اعمال سهميه ها، تسهيلات، امتيازات، اولويت ها و ساير ارفاق هاي پيش بيني شده در قوانين و مقرارت ديگر نيست.

اين آيين نامه در (7) ماده و (3) تبصره در تاريخ 1403/8/20 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه