بخشنامه درخصوص تعيين جهاد دانشگاهي براي شناسايي موقعيت ها و راهكارهاي مورد نظر براي رفع تعارض منافع در دستگاههاي اجرايي

با سلام، با توجه به اينكه در ساز و كارهاي مربوط به ارايه خدمات عمومي، امكان بروز موقعيت هاي تعارض آميز ميان منافع شخصي ارايه كنندگان خدمت و منافع عمومي وجود دارد و عدم پيشگيري و كنترل اين موقعيت ها، كارآمدي و يكپارچگي سازمان هاي حاكميتي را تضعيف نموده و بستر سوء استفاده از نهادهاي عمومي و شكل گيري فساد در آن مجموعه ها را فراهم مي آورد، ضروري است علاوه بر تدابير مندرج در قوانين و مقررات در خصوص كنترل تعارض منافع و در اجراي برنامه هاي دولت سيزدهم در پيشگيري و مقابله با فساد، مصاديق موقعيت هاي تعارض منافع در دستگاه ها به طور سازمان يافته، شناسايي و راه حل هاي عملي براي اصلاح فرآيندها و موقعيت هاي تعارض آميز و فسادزا به كار گرفته شود. در اين راستا و به منظور تمركز در بازشناسي موقعيت هاي تعارض منافع در خدمات عمومي و حسب دستور رييس جمهور محترم، به "جهاد دانشگاهي" كه داراي توانمندي سازماني، علمي و تجربي انباشته در اين زمينه مي باشد، مأموريت داده مي شود تا موقعيت ها و راه كارهاي مورد نظر براي رفع تعارض منافع در دستگاه هاي اجرايي را شناسايي و گزارش هاي ماهانه روند اجراي آن را به نماينده ويژه رييس جمهور در پيشگيري و مقابله با فساد و معاون اول رييس جمهور ارايه نمايد. براي تحقق فوري اين هدف و مأموريت، كليه دستگاه هاي اجرايي موظف به همكاري همه جانبه و تنگاتنگ با نهاد ياد شده براي شناسايي موقعيت هاي تعارض آميز در ساز و كارهاي مرتبط با وظايف و اختيارات دستگاه مربوط مي باشند و ارزيابي كمي ارايه شده از سوي جهاد دانشگاهي در مورد همكاري دستگاه در شناسايي موقعيت ها، مصاديق و راه كارهاي تعارض منافع در دستگاه مربوط، در ارزيابي عملكرد سالانه دستگاه هاي اجرايي مدنظر قرار خواهد گرفت.

محمد مخبر