رأي شماره 2607 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 2 از ماده 7 شيوه نامه اجرايي انتصاب و عزل سرپرستان و رؤساي مركز آموزش علمي كاربردي مصوب 1399/11/26 هيأت رئيسه دانشگاه جامع علمي كاربردي

شماره 0002208 – 4 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2607 مورخ 20 /10 /1401 با موضوع «تبصره 2 از ماده 7 شيوه نامه اجرايي انتصاب و عزل سرپرستان و رؤساي مركز آموزش علمي كاربردي مصوب 26 /11 /1399 هيأت رئيسه دانشگاه جامع علمي كاربردي كه بر اساس آن اشتغال به تحصيل در هر مقطع و سطح براي سرپرستان و رؤساي مراكز ممنوع مي باشد، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 20 /10 /1401 شماره دادنامه: 2607 شماره پرونده: 0002208 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهرام آزاد موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 از ماده 7 شيوه ‌نامه اجرايي انتصاب و عزل سرپرستان و رؤساي مراكز آموزش علمي كاربردي مصوب 26 /11 /1399 هيأت رئيسه دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 2 از ماده 7 شيوه ‌نامه اجرايي انتصاب و عزل سرپرستان و رؤساي مراكز آموزش علمي كاربردي مصوب 26 /11 /1399 هيأت رئيسه دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "شرط دانشجو نبودن سرپرست يا رئيس مركز آموزش علمي كاربردي، به دليل اينكه برخي از رؤسا و سرپرستان مراكز بعد از انتصاب، شروع به تحصيل مي‌نمايند و هيچگونه نظارتي از طرف دانشگاه جامع علمي كاربردي براي تحصيل رؤسا و سرپرستان وجود ندارد، مطابق با عدالت نمي ‌باشد و حتي در حال حاضر نيز در برخي از مراكز علمي كاربردي در كشور و يا حتي در استان سمنان، دانشجويان دكتري در پست سرپرستي و يا رياست مراكز علمي كاربردي قرار دارند. دانشگاه جامع علمي كاربردي كشور مطابق با آيين‌ نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، زير مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌باشد و بايد در چارچوب قوانين و مقررات آن اقدام نمايد. مطابق با آيين ‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري كه در جلسه 684 مورخ 1389/12/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است، طبق ماده 2 يكي از اركان مؤسسه كه در اينجا مركز آموزش علمي كاربردي صنايع روشنايي مون‌گارشو است، رئيس مؤسسه مي‌باشد و طبق ماده 4، هيچگونه اشاره‌اي به ممنوعيت ادامه تحصيل رئيس موسسه كه در اينجا رئيس مركز مي‌باشد، نشده است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "شيوه ‌نامه اجرايي انتصاب و عزل سرپرستان و رؤساي مراكز آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي ماده 7ـ فرايند رسيدگي به صلاحيت عمومي و اختصاصي ....... تبصره2 ـ اشتغال به تحصيل در هر مقطع و سطح براي سرپرستان و رؤساي مراكز ممنوع مي‌باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي به موجب لايحه شماره 4759 مورخ 1400/8/19 توضيح داده است كه: "مطابق ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور 1395 كه در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه نيز سابقه دارد و قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاه‌ها نيز پشتيبان آن است، دانشگاه از حيث مقرره‌گذاري راجع به مسائل مختلف و از جمله مسائل اداري، مالي و آموزشي مستقل بوده و تابع مصوبات هيأت امناي خود است. دانشگاه بر اساس اساسنامه مصوب و ساير مقررات آمره آموزشي، دانشگاهي دولتي و در زير مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار دارد. به طور كلي در اساسنامه شخصيت‌هاي حقوقي از قبيل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، كلياتي از نوع فعاليت و قلمروي آن توضيح داده مي‌شود و به دليل حاكميتي بودن امر آموزش و اهداف آن، هر يك از دانشگاه‌ها براي تبيين اصول و تعيين حدود و ثغور فعاليت‌ها و بخش‌هاي زير مجموعه خود، نسبت به تصويب ضوابط و مقرراتي اقدام مي‌نمايند. اين دسته از مقررات با در نظر داشتن اختيارات ذيل اساسنامه و پس از بررسي و تصويب اركان سياست‌گذار صورت مي ‌گيرد. مطابق ماده 6 اساسنامه دانشگاه جامع علمي كاربردي مصوب 1400/4/6 شوراي گسترش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، «شوراي مركزي دانشگاه» به عنوان دومين ركن سياست‌گذار در دانشگاه است كه در رأس آن وزير علوم، تحقيقات و فناوري قرار دارند. شوراي مركزي دانشگاه بر اساس وظايف مندرج در ماده 7 اساسنامه مذكور، نسبت به تصويب «آيين‌نامه سرپرستان و رؤساي مراكز آموزشي علمي كاربردي» در تاريـخ 1399/6/3 اقدام كرده و طبق ماده 8 اين آيين‌نامه، ضوابط مشروح اجرايي آيين‌نامه در قالب «شيوه‌نامه اجرايي انتصاب و عزل رؤسا و سرپرستان مراكز آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي» به تصويب هيأت رئيسه دانشگاه رسيده است. عليرغم ايراد شاكي به عدم صلاحيت هيأت رئيسه در تصويب شيوه‌نامه، لازم به توضيح است: اولاً به تصريح ذيل ماده 8 اساسنامه دانشگاه جامع علمي كاربردي، شوراي مركزي دانشگاه مي‌تواند برخي از اختيارات خود را به هيأت رئيسه دانشگاه تفويض نمايد كه اين موضوع به صراحت در ماده 8 آيين‌نامه سرپرستان و رؤساي مراكز آموزشي علمي كاربردي ذكر شده و هيأت رئيسه خارج از چارچوب صلاحيتي خود اقدامي نكرده است. ثانياً كليه موارد مندرج در شيوه‌نامه، به امور اجـرايي و تشريح مـوادي پرداخته است كه اصول و كليات آن در آيين‌نامه سرپرستان و رؤساي مراكز آموزشي علمي كاربردي ذكر شده است و هيچ ضابطه جديد را مقرر نكرده است كه آن را خارج از اختيارات هيأت رئيسه دانست. شرايط عمومي و اختصاصي رئيس يا سرپرست مركز در ماده 3 آيين‌نامه سرپرستان و رؤساي مراكز آموزشي علمي كاربردي ذكر شده و فرايند رسيدگي و تشريح امور مربوط به آن در ماده 7 شيوه‌نامه تبيين گرديده است. بر اساس بند 2ـ3 از ماده 3 و همچنين ماده 10 شيوه‌نامه، از جمله شرايط اختصاصي رئيس يا سرپرست يك مركز، «حضور تمام وقت و مؤثر در مركز محل خدمت» است و در تشريح نحوه احراز و بررسي آن در تبصره 2 ماده 7 شيوه‌نامه، اشتغال به تحصيل در هر مقطع و سطح را ممنوع علام مي‌نمايد كه اين عبارت به هيچ عنوان مقرره‌ي جديدي محسوب نمي‌شود تا آن را خارج از اختيار هيأت رئيسه در نظر گرفت. به عبارت ديگر، نتيجه حضور تمام وقت در مركز، عدم اشتغال به تحصيل است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً برمبناي ماده 2 اساسنامه دانشگاه جامع تكنولوژي (علمي كاربردي فعلي) مصوب 1371/7/18 شوراي گسترش آموزش عالي كه اساسنامه معتبر در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است، دانشگاه جامع علمي كاربردي مؤسسه‌اي آموزشي و تحقيقاتي با شخصيت حقوقي مستقل است كه زير نظر وزير فرهنگ و آموزش عالي اداره مي‌شود و با توجه به اينكه براساس ماده 1 قانون تشكيل هيأت‌هاي امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 1367/12/9 و 1367/12/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقرر شده است: «هريك از وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي وابسته به خود كه در اين قانون " ‌مؤسسه" ناميده مي‌شود، هيأت امنايي با تركيب مقرر در اين ماده تشكيل خواهند داد»، بنابراين برمبناي موازين حقوقي مذكور و همچنين ماده 6 اساسنامه دانشگاه جامع علمي كاربردي مصوب 1371/7/18 تركيب و نحوه تشكيل هيأت امناي دانشگاه جامع علمي كاربردي و حدود وظايف آن مطابق قانون اخيرالذكر و ساير قوانين ناظر بر هيأت‌هاي امناي دانشگاه‌ها خواهد بود. ثانياً برمبناي بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 كه مفاد آن در ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصـوب سـال 1395 نيز تكـرار و تنفيذ شـده است: «دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان هايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌باشند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ها به تأييد رئيس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي‌نمايند...» و مستفاد از ماده مزبور اين است كه پيش‌بيني و تعيين شرايط عزل و نصب رؤساي دانشگاه‌ها از مصاديق امور اداري و استخدامي بوده و در صلاحيت هيأت امناي دانشگاه جامع علمي كاربردي است. ثالثاً وظايف هيأت رئيسه دانشگاه‌ها در بند (ج) ماده 10 آيين‌نامه جامـع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسـات آمـوزش عـالي مصـوب جلسه 684 مـورخ 1389/12/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در 12 مورد احصاء شده و در هيچ يك از اين موارد اختياري دائر بر وضع مقرره درخصوص فرآيند انتصاب رؤساي مراكز آموزش علمي كاربردي ملاحظه نمي‌شود و آنچه كه از وظايف هيأت رئيسه مندرج در آيين‌نامه پيش‌گفته قابل استنتاج است صرفاً فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرايي شدن مصوبات هيأت امنا است. بنا به مراتب فوق، تصويب تبصره 2 از ماده 7 شيوه‌نامه اجرايي انتصاب و عزل سرپرستان و رؤساي مراكز آموزش علمي كاربردي مصوب 1399/11/26 خارج از حدود اختيار هيأت رئيسه دانشگاه جامع علمي كاربردي بوده و از جهت آنكه متضمن ممنوعيت تحصيل در خارج از ساعات اداري براي سرپرستان و رؤساي مراكز آموزش علمي كاربردي است، با بند سوم اصل سوم و اصل سي‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به حق تحصيل به عنوان حقي بنيادين تصريح دارد و همچنين تبصره ماده 105 قانون مديريت خدمات كشوري كه براساس آن تحصيل در حين خدمت منع قانوني نداشته و صرفاً جزء سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي‌گردد، مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري