رأي شماره 1961091 هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال نامه شماره 244409 مورخ 1403/7/6 و 365635 مورخ 1403/9/27 سازمان بازرسي كل استان آذربايجان شرقي

هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0400027ـ 0400028 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001961091 تاريخ :1404/08/6 * شاكي : آقاي محمدصادق قدس نيا و آقاي محمدرضا امام دوست * طرف شكايت : وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال شماره 244409 مورخ 1403/7/6 و 365635 مورخ 1403/9/27 سازمان بازرسي كل استان آذربايجان شرقي * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي به خواسته ابطال شماره 244409 مورخ 1403/7/6 و 365635 مورخ 1403/9/27 سازمان بازرسي كل استان آذربايجان شرقي و نامه شماره 1/39058 مورخ 1403/8/14 سرپرست معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شوراي تبريز به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : با توجه به مراتب و با عنايت به اينكه تلقي برخي از مسئولين شهرداري هاي استان از نامه مديركل امور شهري و شوراها، افزايش حقوق كليه افراد داراي حكم كارگري بوده است به لحاظ امنيت موضوع و فوريت امر در راستاي بند (ح) ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مشعر بر پيشگيري از وقوع جرم و تخلفات احتمالي هشدار داده مي شود، ضمن ابلاغ نامه حاضر به مسئولين ذي ربط شهرداري، از ايجاد بارمالي با منشأ غيرقانوني و مضاعف، كه خود عامل و بهانه اي براي وقوع تخلفات گسترده به ويژه فروش تراكم مازاد و كوتاهي در جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز شده است و خودداري و بدين سبب موضوع معنون به طور مستمر مورد نظارت و پايش اين بازرسي كل قرار خواهد گرفت . احتراماً، پيرو نامه شماره 244409 مورخ 1403/07/06، درخصوص ضرورت خودداري از ايجاد بارمالي غيرقانوني و مضاعف از طريق تسري تبصره 2 ماده 19 دستورالعمل اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل كارگري شهرداري ها و سازمان هاي وابسته مصوب 1372 بر كليه كاركنان مشمول قانون كار، برابر اطلاع واصله برخي شهرداري ها درصدد برآمده با عناوين مختلف نسبت به اعمال فوق العاده جذب بازار كار به ميزان 50 درصد حقوق پايه براي كليه كارگران در كنار عناويني همچون فوق العاده ويژه و فوق العاده مهارت مبادرت نمايند اين درحالي است كه شمول فوق العاده مذكور در تبصره 2 ماده 19 آن دستورالعمل منحصراً براي مشاغل خاص داراي محدوديت در بازار كار با مشاغل تخصصي استثنايي بوده و نه همه كاركنان مشمول قانون كار كه حتي بيشتر آنها در بخش هاي مختلف اداري و يا سطوح مديريتي شهرداري ها فعاليت دارند. بنابراين ضمن تأكيد بر لزوم رعايت مفاد هشدار قبلي در اجراي بند (ج) ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مشعر بر پيشگيري از وقوع جرم و تخلفات احتمالي متذكر مي شود از هرگونه اقدام غيرقانوني در اين خصوص خودداري گردد . احتراماً به پيوست نامه شماره 191616 مورخ 1403/08/09 مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري منضم به نامه شماره 237631 مورخ 1403/07/01 بازرسي كل استان آذربايجان شرقي درخصوص بخشنامه شماره 18738 مورخ 1403/05/08 مديركل دفتر نوسازي تحويل اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، موضوع برقراري فوق العاده جذب بازار كار كارگران به حضور ارسال مي شود. مقتضي است دستور فرمائيد جهت جلوگيري از به وجود آمدن شائبه همكاران بيمه اي مشمول قانون كار آن مناطق و سازمان را از مفاد نامه اداره كل محترم بازرسي استان مطلع نمايند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : ضمن تشكر از مساعي شريف همه كارگزاران صديق نظام، علي الخصوص حضرتعالي و قضات شريف ديوان عدالت اداري مستحضر مي دارد اقدامات اداري مربوط به پرداخت حقوق حقه مستخدمين حوزه هاي كارگري كه بي ادعا در پيش برد اهداف سازماني فعاليت مي نمايند. در راستاي پيگيري مفاد صريح نامه شماره 17161 مورخه 1403/4/30 سازمان محترم شهرداري ها و دهياري هاي كشور خطاب به معاونت محترم روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كشور مبني بر برقراري فوق العاده جذب بازاركار به ميزان 50% مزد شغل گروه مربوط، ضمن پيش بيني و تأمين اعتبار لازم كه در جهت رفع تبعيض و ناهماهنگي در پرداخت حقوق و مزاياي كارگران مشمول طرح معمول گرديده است علي التأسف از سوي شهرداري تبريز همچنان بلا اقدام رها و با وجود پي گيري هاي مكرر مستخدمين كارگري ذي نفع و نيز پيگيري فرماندار محترم وقت تبريز از شهرداري تبريز طي نامه شماره 142266 مورخه 1403/6/13 مغفول مانده است كه اين امر ضمن تضييع حقوق حقه شاغلين حوزه هاي كارگري ذينفع، موجبات تبعيض ناروا در پرداخت حقوق، في مابين شقوق مختلف استخدامي را رقم زده و تقليل انگيزه كاري به دليل برآورده نشدن انتظارات به حق كارگران را تمهيد زمينه نموده و اجراي منويات سازمان محترم شهرداريها و دهياري هاي كشور كه ايجاد وحدت رويه در نهادسازي را هدف گذاري نموده است و نيز لزوم اجراي نامه شماره 75063 مورخه 1403/5/6 مديركل محترم روابط كار جبران خدمت و بيمه بيكاري وزارت محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي معاونت روابط كار كه برقراري فوق العاده بازار كار (حق جذب) با شروط معنونه نامه مذكور را تجويز نموده است را به بوته فراموشي سپرده است چه اينكه به قرار مسموع سرپرست محترم معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني، نامه شماره 137631 مورخه 1403/7/1 صادره از سوي سازمان بازرسي كل استان آذربايجان شرقي را كه خارج از حدود اختيارات و وظايف سازمان بازرسي كل استان آذربايجان شرقي و در جهت بلا اثر نمودن بخشنامه شماره 18738 مورخه 1403/5/8 مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فن آوري اطلاعات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور صادر شده را مستمسك قرار داده و طي نامه شماره 39058/1 مورخه 1403/8/14 خطاب به مسئولين ستادي شهرداري تبريز عدم اجراي بخشنامه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور را اعلام نموده است كه عملاً مشمول وصف نقض اصول اداري مربوط به تبعيت از اسناد بالا دستي و سلسله مراتب اداري بوده و خلاف مقررات است. فلذا توجهاً به اينكه مسئوليت امور مربوط به استخدام و قراردادهاي كارگران با نظارت و تصدي وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و در خصوص كارگران شهرداري ضمن وزارتخانه مزبور با سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور است مفاد نامه 137631 مورخه 1403/7/1 بازرسي كل استان آذربايجان شرقي عملاً مغاير با بخشنامه اصداري از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و نيز نامه شماره 75063 مورخه 1403/5/6 مدير كل محترم روابط كار، جبران خدمت و بيكاري وزارت محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي بوده و خصوصاً اينكه از وظايف قانوني سازمان بازرسي كل كشور نيز خروج موضوعي دارد و مشمول مقررات قانوني مادتين 12 و 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري بوده و مستلزم ابطال مي باشد. النهايه با تعذر از اطاله كلام، ابطال نامه 137631 مورخه 1403/7/1 سازمان بازرسي كل استان آذربايجان شرقي و نيز ابطال نامه شماره 39058/1 مورخه 1403/8/14 سرپرست معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري تبريز مورد استدعا است بديهي است با اعلام ابطال نامه هاي ياد شده به مجموعه شهرداري تبريز موجبات احقاق حقوق حقه كارگران شهرداري تبريز معمول گشته و زمينه رفع تبعيض ناروا فراهم خواهد آمد بذل عنايت عالي موجب امتنان است. مضافاً مستحضر مي دارد ساير شهرداري هاي كشور از جمله تهران، اصفهان، كاشان و قزوين و ... با تمكين به بخشنامه هاي مزبور انجام وظيفه نموده و نسبت به برقراري حق جذب موصوف اقدامات اجرايي انجام داده اند كه تصوير مستندات آن جهت بهره برداري هاي لازم به پيوست ايفاد مي گردد. ضمنا تجويز پرداخت فوق العاده جذب بازاركار به ميزان 50 درصد مزد، وفق نامه 17161 مورخه 1403/04/30 سازمان محترم شهرداري ها و دهياري هاي كشور از زمان صدور نامه فوق يعني مورخه 1403/04/30 در حق كارگران شهرداري تبريز مورد استدعا است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : رياست محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم؛ احتراماً، عطف به شماره بايگاني 0400003 درخصوص دعوي آقاي محمدصادق قدس نيا به خواسته تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال نامه بازرسي كل كشور و شهرداري تبريز به شماره 1/39058 مورخ 1403/08/14 بدينوسيله با مداقه در نسخه ثاني دادخواست و مدارك و ضمائم پيوستي به استحضار مي رساند؛ نظر به اينكه دادخواست ارسالي ناظر بر مواردي است كه برخي از آنها خارج از حوزه اختيارات و وظايف شهرداري تبريز مي باشد لذا در اين مرحله صرفاً بر موضوعاتي كه شهرداري تبريز در آنان صاحب تصميم مي باشد پرداخته خواهد شد . عنايتاً به مفاد دادخواست ارسالي و درخواست ابطال نامه رئيس منطقه پنج سازمان بازرسي كل كشور به شماره 244409 مورخ 1403/07/06 و نامه شماره 365635 مورخ 1403/09/27 و متعاقب آن نامه شهرداري تبريز به شماره 1/39058 مورخ 1403/8/14 و نهايتاً برخورداري از مزاياي حق جذب بازار كار براي مشمولين قانون كار شاغل در شهرداري تبريز مي باشد كه با تدقيق در ادله و مستندات ارسالي مواردي هم در ماهيت دادخواست و هم در ادله استنادي بر ابطال نامه هاي سازمان بازرسي و شهرداري تبريز مطرح مي باشد كه به شرح ذيل بيان مي گردد . صرف نظر از اينكه نامه هاي سازمان بازرسي فوق الاشاره جنبه ارشادي داشته يا جنبه آمرانه و يا نگارش نامه در حدود و اختيارات آن سازمان بوده يا خير؟ توجه به اين موضوع كه آيا نامه فوق برخلاف قانون و ناقض قوانين حمايتي كارگران مشمول قانون كار بوده يا خير؟ از اهميت خاصي برخوردار است و اينكه اساساً نامه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شماره 17161 مورخ 1403/04/30 و نامه شماره 75063 مورخ 1403/05/06 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه اصل و اساس پيگيري شاغلان مشمولين قانون كار شهرداري تبريز مي باشد. منبعث از قوانين بالادستي و در راستاي تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اجرائي طبقه بندي مشاغل بوده و همانطور كه از متن هر دو نامه و تبصره فوق مستفاد مي گردد، نامه هاي فوق جنبه هاي ارشادي داشته و تحت شرايطي قابل اعطا مي باشد و در مفاهيم بكار رفته آن هيچگونه اجبار و الزامي براي دستگاه اجرائي تعيين نشده است كه اهم موارد به شرح ذيل بيان مي گردد : اولاً: نامه سازمان بازرسي و شهرداري تبريز صرف نظر از حوزه اختيارات خود در تهيه نامه، دقيقاً مطابق با تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل بوده و خارج از آن مفهوم اضافه اي بيان نشده است كه خارج از قانون و يا دستورالعمل اجرايي باشد . ثانياً: فارغ از الزام و يا اختيار شهرداري تبريز در برقراري حق جذب بازار كار موضوع تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل، استفاده هر يك از شاغلين از فوق العاده مقرر در تبصره فوق موكول به داشتن شرايط احراز كامل شغل از نظر تجربه و تحصيل و .... مي باشد و شامل همه كارگران نخواهد بود. همانطور كه در تبصره فوق ذكر شده : " علاوه بر مزاياي مذكور در ماده 18 براي مشاغل تخصصي كه زمينه آنها در بازار كار با كمبود مواجه است با مشاغلي كه بنا به ماهيت شغل و نوع وظايف و سختي و صعوبت و يا شرايط نامساعد محيط كار انگيزه و تمايل براي تصدي آنها ضعيف است متناسب با وضعيت شغل با ميزان نياز كارگاه ها به اين گونه شغل ها مي توان مزايايي را با موافقت مديريت و تصويب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحت عنوان فوق العاده جذب برقرار و پرداخت نمود. ميزان اين فوق العاده در هر حال نبايد بيشتر از مزد شغل گروه مربوطه باشد. ليكن در مورد مشاغل تخصصي يا در سطوح مديران با ارائه دلائل توجيهي تا 2 برابر مزد شغل گروه مربوطه نيز مي تواند مورد درخواست و تصويب قرار گيرد. استفاده هر يك از شاغلين از فوق العاده مقرر در اين تبصره موكول به داشتن شرايط احراز كامل شغل از نظر تجربه و تحصيل است " با بررسي تبصره فوق موارد زير بايستي رعايت و در برخورداري مشمولين لحاظ گردد . 1 ـ مشاغل تخصصي 2 ـ كمبود در بازار كار 3 ـ ماهيت شغل و نوع وظايف سخت و صعوبت در انجام كار 4 ـ شرايط نامساعد محيط 5 ـ مشاغلي كه انگيزه و تمايل براي تصدي آنان ضعيف است و ... در مجموعه شهرداري تبريز، مشاغلي كه داراي شرايط فوق باشد ناياب و يا كمياب مي باشد كه در نامه سازمان بازرسي كل كشور نيز به آن اشاره شده است (فقط شغل غسالي مشمول مي باشد) لذا تصور برخورداري شاكيان پرونده از فوق العاده حق جذب بازار كار براي همه كارگران شهرداري تبريز غيرمنطقي و خارج از قانون و بخشنامه فوق مي باشد كه همه اين موارد عيناً در نامه شماره 365635 مورخ 1403/09/27 رئيس منطقه پنج كشوري بازرسي كل استان آذربايجان شرقي منعكس شده است . ثالثاً: ضميمه نمونه حكم ساير شهرداري كشور (شهرداري كاشان) و يا ادعاي برقراري در ديگر شهرداري هاي كشور با آيتم بازار كار جهت جذب و نگهداشت نيروهاي كارگري شاغل، حق مكتسبه اي براي اثبات برخورداري از حق جذب بازار كار براي شاكيان نبوده زيرا كه شهرداري تبريز جهت جذب و نگهداشت نيروهاي كارگري خود در مفهوم موافق با حق جذب بازاركار آيتم هاي حكمي به شرح نمونه حكم پيوستي برقرار نموده كه مطابق با تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل بوده و برقراري مجدد آن با عنوان حق جذب بازار كار سبب برخورداري مضاعف و تجاوز از سقف مقرر در نامه شماره 75063 مورخ 1403/05/06 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي شده و باعث ايجاد ناعدالتي در پرداخت براي مشاغل مشابه در شهرداري تبريز مي گردد . من حيث المجموع در برآيند دفاعيات، از آنجائي كه نامه هاي سازمان بازرسي كل كشور (منطقه پنج كشوري) به شماره هاي 244409 مورخ 1403/07/06 و 365635 مورخ 1403/09/27 در راستاي رعايت تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اجرائي طبقه بندي مشاغل و تشريح نامه شماره 75062 مورخ 1403/05/06 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و انجام تكاليف قانون مقرر در بند (ج) ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور بوده و نامه شهرداري تبريز به شماره 1/39058 مورخ 1403/8/14 در راستاي رعايت دستورالعمل و عدم تخطي از قانون تنظيم و ابلاغ شده است. نظر به اينكه شاكيان پرونده دلايل قانوني موجهي جهت اثبات تخلف از قوانين در تهيه نامه فوق ارائه ننموده اند. لذا با عنايت به مطالب معروضي اين شهرداري تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد . رأي هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري مطابق ماده 1 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اصلاحي 1387/4/18 به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري و در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سازماني به نام سازمان «بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه و با اختيارات و وظائف مندرج در اين قانون تشكيل مي شود؛ بر اساس بندهاي «الف» و «ج» ماده 2 اين قانون بازرسي و نظارت مستمر كليه وزارتخانه ها و ادارات و مؤسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها بر اساس برنامه منظم و اعلام موارد تخلف و نارسايي ها و سوء جريانات اداري و مالي درخصوص وزارتخانه ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداري ها و مؤسسات وابسته به وزير كشور از جمله وظائف و اختيارات سازمان است. همچنين بر اساس بند «ج» ماده 11 اين قانون الحاقي مورخ 1393/7/15 سازمان به ارائه گزارش هاي نظارتي هشداردهنده به هنگام، به مقامات مسؤل جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي اقدام مي كند. بنابراين نظر به اينكه مزاياي مندرج در تبصره 2 ماده 19 دستورالعمل اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل كارگري شهرداري ها و سازمان هاي وابسته كه در نامه شماره 75063 مورخ 1403/5/6 مديركل روابط كار، جبران خدمت و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مورد استناد قرار گرفته صرفاً ناظر به مشاغل خاص كارگري است و نامه مورد شكايت نيز بر ممنوعيت تعميم مزاياي ياد شده به تمام مشاغل كارگري تأكيد داشته و در راستاي وظايف قانوني سازمان بازرسي كل كشور و نظارت برحسن اجراي قانون صادر شده است؛ نظر به اينكه مطابق بند (1) ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رسيدگي به شـكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود در شمار صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد. بنابراين و با اتفاق آراء هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي، مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي1402/2/10) آراء هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ـ محمدجواد صالحي انصاري