قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر شماره 2153/هـ ب مورخ 1405/02/07 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 184106/ت65279هـ مورخ 1404/11/05، با موضوع: «اصلاح آئين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم»

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1405/02/07
مرجع تصویب: رییس مجلس
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره: 2153/هـ ب - 1405/02/07 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 184106/ت65279هـ مورخ 1404/11/05، موضوع: «اصلاح آئين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم»،‌ متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداَ به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون ، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. 1 – با نظر به بند (الف) و تبصره (2) ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها – مصوب 1388 – كه لزوم واريز يارانه ها را به حساب سرپرست خانوار يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي شود، مورد تأكيد قرار مي دهد و با عنايت به مواد متعدد قانون مدني و قانون امور حسبي كه اداره امور مالي شخص محجور را در صلاحيت قيم دانسته است، بنابراين بند (2) مصوبه كه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مجوز پرداخت اعتبار كالابرگ افراد مقيم مراكز شبانه روزي را به سازمان بهزيستي داده است، بدون تصريح به دارا بودن اين سازمان از عنوان سرپرستي كه به حكم قوانين مزبور امكان دريافت آن فراهم مي گردد، خارج از صلاحيت دولت و مغاير قانون است. 2 – از آنجايي كه بند (خ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1404 كل كشور صرفا براي واردات دارو و مواد اوليه آن، ملزومات مصرفي پزشكي، انواع خاصي از شير خشك اطفال و مواد اوليه آن و كالاهاي اساسي كشاورزي با نرخ ترجيحي واحد ، مجوز صادر كرده است، بنابراين، بند (4) مصوبه كه نرخ تسعير ارز براي واردات نهاده هاي دامي را نيز بر مبناي نرخ ارز ترجيحي واحد در نظر گرفته است، از حيث توسعه دامنه شمول قانون، مغاير قانون مي باشد.» محمد باقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري - رياست محترم قوه قضائيه با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور جهت اطلاع - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور جهت اطلاع - وزراي محترم جهاد كشاورزي – صنعت، معدن و تجارت – تعاون، كار و امور اجتماعي – نفت – كشور – راه و شهرسازي – اطلاعات – امور اقتصادي و دارايي – دادگستري جهت اطلاع - رياست محترم شوراي اطلاع رساني دولت جهت اطلاع - سرپرست محترم نهاد رياست جمهوري جهت اطلاع - رياست محترم بانك مركزي جهت اطلاع - رياست محترم گمرك جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع - رياست محترم ديوان محاسبات كشور جهت اطلاع - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور جهت اطلاع - رياست محترم ديوان عدالت داري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي – مصوب 1388/01/30 جهت اطلاع - مدير عامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين جهت اطلاع و پيگيري اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) االحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31471.