نظر مشورتي 7/1403/836 مورخ 1404/02/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : نظر به اينكه در پرونده‌هاي با موضوع قاچاق كالا و ارز و نگهداري كالاي ممنوع قاچاق، برخي شعب محاكم انقلاب اقدام به تعليق مجازات جزاي نقدي و حبس و شلاق مي‌نمايند؛‌ در حالي ‌كه مستفاد از ماده 63 و 71 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1400، مجازات‌هاي مربوط به اين قانون، غير قابل تعليق مي‌باشد و طبق ماده 63 قانون فوق‌الذكر، ‌مقررات مربوط به تعليق تعقيب، تعويق صدور حكم، معافيت از كيفر، تعليق اجراي مجازات، توبه و بايگاني كردن پرونده در مورد جرايم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعمال نمي‌شود و مقنن در ماده 71 اين قانون نيز، جزاي نقدي مقرر در قانون را غير قابل تعليق و تخفيف دانسته و حبس و شلاق جرم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفه‌اي و سازمان‌يافته را غير قابل تعليق اعلام مي‌كند. حال سؤال اين است كه آيا ماده 71، اطلاق ممنوعيت تعليق ماده 63 را مقيد به جرم قاچاق كالاهاي ممنوعه حرفه‌اي و سازمان‌يافته كرده است و يا تأكيدي بر ممنوعيت تعليق در اين جرايم است؟ به عبارت ديگر، آيا محاكم حق دارند در جرايم غير از جرم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفه‌اي و سازمان‌يافته، مجازات حبس و شلاق و جزاي نقدي اين قانون را تعليق نمايند يا تخفيف دهند؟ آيا ممنوعيت اعمال مقررات مربوط به تعليق و تعويق و ... با ماده 71 در مورد جرايم غير از جرم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفه‌اي و سازمان‌يافته از بين رفته است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به تاريخ تصويب ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (3/10/1392) و تاريخ تصويب ماده 63 اصلاحي اين قانون (10/11/1400) كه مؤخر بر آن وضع شده است، ممنوعيت تعليق تعقيب و تعليق اجراي مجازات كليه جرائم و تخلفات موضوع اين قانون علي‌الاطلاق تابع حكم مقرر در ماده 63 به عنوان آخرين اراده قانونگذار است و غير قابل تعليق بودن مجازات‌هاي حبس و شلاق ديگر به نحوي كه در ماده 71 پيش‌بيني ‌شده، منحصر به جرائم قاچاق كالاي ممنوع، حرفه‌اي و سازمان‌يافته نيست. در خصوص تخفيف، صرفاً جزاي نقدي مقرر در اين قانون، به حكم ماده 71 همچنان غير قابل تخفيف است؛ اما تخفيف مجازات حبس و شلاق با مانعي مواجه نبوده و در حدود مقررات صورت مي‌پذيرد.