متحدالمال راجع به تشخيص جنحه‌ها

چون از قرار معلوم در موضوع تشخيص نوع جنحه‌هائي كه در اثر اجراء قانون راجع بتكرار جرم مصوب 11 اردي بهشت ماه 1310 مجازات مرتكبين آن در موارد خاصي تشديد شده و به درجه مجازات جنائي ميرسد بين محاكم اختلاف نظر موجود است بنحوي كه بعضي از محاكم جنحه باستناد اينكه در اينموارد مجازات قانوني مجرم مجازات جنائي ميباشد جرم منتسب به او را نيز جنائي تشخيص داده رسيدگي بانرا داخل در صلاحيت محكمه جنائي ميدانند - برعكس بعضي از محاكم جنائي باستناد اينكه خود قانون مذكور فوق نيز حاكي از صلاحيت محكمه جنحه است جرمهاي مذكور را ولو اينكه در موارد معينه مجازات انها در اثر تشديد به درجه مجازات جنائي برسد جنائي تشخيص نداده و سلب صلاحيت رسيدكي [رسيدگي] از خود مينمايند. لذا براي رفع اين اختلاف نظر اشعار ميدارد كه اساساً تشديد يا تخفيف مجازات در اثر كيفيات و اوضاع و احوال مربوطه به نفس مجرم در تغيير نوع جرم موثر نمي‌باشد چنانچه اكر[اگر] طفل مميز غيربالغي كه بسن پانزده سال تمام نرسيده است مرتكب جنايتي شود فقط به ده الي پنجاه ضربه شلاق محكوم ميكردد [ميگردد]و اين تخفيف مجازات كه در اثر كيفيات مربوط بشخص مجرم است قتل عمد را كه طفل مذكور مرتكب شده باشد از نوع جنايات خارج نمي‌نمايد اگر چه مجازات قانوني ان در اين مورد بخصوص ده الي پنجاه ضربه شلاق باشد و برعكس تشديد يا تخفيف حاصل در اثر كيفيات و اوضاع و احوالي كه مربوط به نفس جرم باشد در تغيير نوع آن كاملا موثر بوده و ملاحظه ميشود كه قانون عمل سرقت يعني نفس جرم سرقت را به اعتبار اينكه داراي كيفيات خاصه‌اي هست يا نه جنايت ويا جنحه تشخيص ميدهد قطع نظر از اوضاع و احوالي كه مربوط بشخص مرتكب باشد. نظريه فوق را ديوان عالي تميز نيز در ضمن حكم نمره (1483ـ586) مورخ 3- 5 /1311 كه خلاصه آن ذيلادرج مي‌شود تاييدكرده و صلاحيت محاكم جنحه را براي رسيدكي [رسيدگي] به جرم‌هايي كه نوعا جنحه بوده ولي در اثر قانون راجع به تكرار جرم مجازات مرتكب آن تشديد و بدرجه جنائي مي‌رسد تائيد نموده است. خلاصه حكم مذكور از قرار ذيل است: استناد محكمه جنحه باينكه (چون مجازات جرم منتسب بمتهم از حيث تكرار جرم مجازات جنائي است محكمه جنحه صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت) استناد بيمورد است زيرا مناط در صلاحيت محاكم جزائي مطابق مستفاد از مواد مربوطه بصلاحيت آن محاكم سنخ و نوع جرم است و نه مجازات و لزوم تعيين مجازات جنائي بمناسبت خصوصيت موردي براي جرمي كه نسبتاجنحه است موجب عدم صلاحيت محكمه جنحه نخواهد بود بنابر اين محكمه جنحه در اينموضوع صلاحيت رسيدكي [رسيدگي] دارد.