قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ماده 133 قانون مالياتهاي مستقيم درآمدهاي شركت هاي تعاوني مصرف

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1399/12/27
مرجع تصویب: سازمان امور مالياتي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1400/01/14
مرجع ابلاغمعاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور
مرجع تصويبسازمان امور مالياتي
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1399/12/27
تاریخ ابلاغ1399/12/27
شماره ابلاغ210/99/100
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم
مجریانامور مالياتي شهر و استان تهران، ادارات كل امور مالياتي
رونوشتسازمان امور مالياتي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونين سازمان امور مالياتي كشور، شوراي عالي مالياتي، دبيرخانه مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صلاحيت حرفه اي براي اطلاع، دادستاني انتظامي مالياتي، دفتر مركزي حراست براي اطلاع، دفتر ستادي براي اطلاع، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع، دفتر روابط عمومي و فرهنگسازي مالياتي براي اطلاع

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه در خصوص ماده 133 قانون مالياتهاي مستقيم درآمدهاي شركت هاي تعاوني مصرف مصوب 1399,12,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به اينكه در خصوص نحوه اجراي مقررات ماده 133 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن در ارتباط با درآمدهاي شركت هاي تعاوني مصرف ابهاماتي مطرح شده است،‌ لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد مقرر مي دارد: درآمدهايي كه در حدود مقررات و اساسنامه هاي تنظيمي بر اساس قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و منطبق با عنوان شركت تعاوني مصرف موضوع موارد مصرح در ماده مذكور و متناسب و هماهنگ با اهداف تعاوني هاي ياد شده تحصيل مي شود مشمول معافيت يا نرخ صفر موضوع ماده فوق الاشاره حسب مورد خواهند بود. همچنين درآمدهاي حاصل از قراردادهايي كه شركت هاي تعاوني مصرف موضوع موارد مصرح در ماده 133 قانون فوق الذكر در چارچوب مقررات موصوف به منظور توزيع «سبد كالايي» بين اعضاي شركت هاي تعاوني مصرف مذكور منعقد مي نمايند با رعايت ساير مقررات،‌ مشمول معافيت يا نرخ صفر موضوع ماده 133 قانون مزبور مي باشد.
محمود عليزاده