نظر مشورتي 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مطابق رأي وحدت رويه شماره 838 مورخ 1402/8/16 هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور، در مجازات جزاي نقدي بزه كلاهبرداري، چنانچه مشاركتاً واقع شود، تغييراتي ايجاد شده است. حال سؤال اينجاست كه اولاً، آيا اينگونه آراي وحدت رويه خود در حكم قانون است يا اين‌كه تفسيري از قانون مي‌باشند؟ ثانياً، با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامي و لزوم عطف به ماسبق شدن قوانين مساعد به حال متهم، در مقام اعمال رأي وحدت رويه، آيا مي‌بايست در قالب رأي اصلاحي اخذ تصميم شود يا به صورت مستقل و غير رأي اصلاحي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طبق اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از وظايف ديوان عالي كشور كه عالي‌ترين مرجع نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم دادگستري است، ايجاد وحدت رويه قضايي است و در امور كيفري با عنايت به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، رأي وحدت رويه در موارد مشابه براي ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است؛ بنابراين مي‌توان گفت كه رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور در حكم قانون است و چون از استنباط‌هاي مختلف و متفاوت از قوانين جلوگيري مي‌كند در حقيقت تفسير صحيح قانون نيز است. ثانياً، به موجب ذيل ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورتي كه مطابق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور عمل انتسابي، جرم شناخته نشود و يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكوم باشد، نسبت به آراء قطعي اجرا نشده يا در حال اجرا قابل تسري است و بايد با لحاظ ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود. به كار بردن عبارت « آراء مذكور» در انتهاي ماده ياد‌شده مؤيد اين استنباط است؛ بنابراين رأي وحدت رويه شماره 838 مورخ 16/8/1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در استعلام به آن اشاره شده است در خصوص كليه آراء قطعي اجرا نشده يا در حال اجرا قابل اعمال است و قاضي اجراي احكام موظف است اصلاح ميزان جزاي نقدي هر يك از شركاي بزه كلاهبرداري را (چنانچه ميزان جزاي نقدي مورد حكم مغاير رأي وحدت رويه مذكور باشد) با لحاظ اين رأي وحدت رويه از دادگاه صادر‌كننده حكم قطعي تقاضا كند.