رأي شماره 2012471 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه 350 /810 /9000 مورخ 1397/2/5 مركز امور شوراهاي حل اختلاف و ابطال اظهار نظر نامه شماره 35 /22063 /9000 مورخ 1402/11/17 حل اختلاف قوه قضائيه

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300274 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002012471 - تاريخ : 1404/08/11 * شاكي : زهرا جمال آبادي * طرف شكايت : مركز امور شوراهاي حل اختلاف * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه 350 /810 /9000 مورخ 1397/2/5 مركز امور شوراهاي حل اختلاف و ابطال اظهار نظر نامه شماره 35 /22063 /9000 مورخ 1402/11/17 حل اختلاف قوه قضائيه * متن مقرره مورد شكايت : بخشنامه شماره 350 /810 /9000 با عنايت به برنامه ريزي ها و تدابير متخذه در راستاي ساماندهي شوراهاي حل اختلاف در سال 1397 به منظور بهينه سازي ساختار و تشكيلات و بهبود فرايندهاي كاري با تأكيد به انجام پرداخت هاي هدفمند ضمن در نظر گرفتن معيارهاي كمي و كيفي ميزان حضور مشاركت و تأثير اعضاء و دبيران شعب در تحقق اهداف و رسالت هاي سازماني شوراهاي حل اختلاف، سياست هاي اجرايي سال 1397 مركز امور شوراي حل اختلاف به شرح بندهاي شش گانه پيوست جهت عملياتي نمودن و اجراي مفاد سياست هاي ابلاغي اقدام لازم معمول گردد. بند 1 شعب شورا در سطح كشور از شنبه الي پنچ شنبه به مدت 5 روز كاري فعال بوده و در صورت ضرورت و در موارد خاص به مدت حداقل 3 روز كاري مجاز مي باشد، 2ـ شعب حل اختلاف در دو شيفت صبح و بعد ازظهر فعاليت دارند، 3ـ شعب و مجتمع هاي شيفت صبح از 8 الي 14 بعد از ظهر، 4ـ ميانگين پرونده هاي وارده به شعب رأي حداقل 75 فقره پرونده و حداكثر 135 فقره پرونده است، 5 ـ با عنايت به موجودي اجراي احكام طبق بررسي هاي آماري از سقف استاندار بالاتر مي باشد به منظور ساماندهي ضرورت دارد حسب تشخيص مديريت استان شفيت هاي صبح و بعد از ظهر به نحو مقتضي داير باشد، 6 ـ افزايش پاداش پرداختي به نيروهاي افتخاري شوراهاي حل اختلاف در سال 1397 به هر پرونده مختومه معادل 50 درصد پرداختي در سال 1396 افزايش دارد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي مدعي است كه در دفتر شوراي حل اختلاف شهرستان مشهد با داشتن مدرك ليسانس و بيمه شورا و دريافت حقوق ماهيانه بدون دليل قانوني و به استناد بخشنامه شماره 350 /810 /9000 مورخ 1397/8/15 مركز امور شوراهاي حل اختلاف حكم اشتغال ايشان لغو گرديده كه با وجود اعتراض و اينكه آيا دليلي براي اخراجم است پاسخي دريافت نكرده و مدتها است كه سرگردان و فشار روحي به وي وارد شده است و اخيراً متوجه شده است كه لغو ابلاغ نامبرده به استناد بخشنامه 350 /810 /9000 صورت گرفته است در صورتي كه بخشنامه فوق شامل سياست هاي اجراي شوراهاي حل اختلاف و متن آن و بندهاي شش گانه آن نيز مطابقت با حذف نيرو طبق قوانين و مقررات و آيين نامه هاي اجرائي شورا كه مربوط به حذف و يا اخراج اينجانب باشد ندارد و چنانچه هدف از اين بخشنامه حذف نيرو باشد تصويب كننده فراتر از قانون اقدام كرده است و بخشنامه مبهم نمي تواند مستند اخراج نيرو قرار گيرد، لذا اين اقدام خارج از اختيارات قانوني و بر خلاف مواد 35 و بند (ث) از ماده 36 قانون مصوب سال 1394 شوراهاي حل اختلاف بوده بنابراين احقاق حق و بازگشت به كار سابق به عنوان نيروي كار شوراي حل اختلافي را دارد . * پاسخ طرف شكايت : مركز شوراي حل اختلاف در پاسخ مورخ 1403/9/4 اعلام داشته است كه خواهان خانم زهرا جمال آبادي صرفاً به صورت افتخاري و به عنوان علي البدل در شوراي حل اختلاف شهرستان مشهد فعاليت داشته است و به منظور مديريت بهينه و افزايش بهره وري انساني در شوراهاي حل اختلاف هر ساله برنامه ها و سياست هاي تعيين شده از سوي مركز حل اختلاف در جهت متناسب سازي تعداد و ميزان رسيدگي پرونده، شعب و كاركنان مورد نياز براي اجراييه شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور ابلاغ مي گردد كه در همين راستا و به موجب بخشنامه شماره 350 /810 /9000 مورخ 1397/2/5 سياست هاي اجرايي سال 1397 مركز حل اختلاف مشتمل بر 6 بند براي اجراء به سراسر كشور ابلاغ گرديده است و هيچ مغايرتي با شرع و قانون نداشته و در خصوص شاكيه، معاون قضايي رئيس كل دادگستري و رئيس شوراهاي حل اختلاف وقت استان خراسان رضوي با استناد به بخشنامه مذكور ابلاغ نامبرده را لغو و به خدمت وي در شورا خاتمه داده شد كه دليل آن عملكرد نامطلوب و عدم رضايت ارباب رجوع همكاران و مسئولان مربوطه بوده است. صرف نظر از موضوع نامبرده مي بايست در همان سال نسبت به ابطال بخشنامه طرح دعوي مي نمود. در صورتي كه در حال حاضر و با صدور بخشنامه هاي جديد، بخشنامه مذكور فاقد اثر و كان لم يكن تلقي گرديده است، از سوي ديگر بنا بر گزارش هاي واصله و محرمانه از مسئول حفاظت و اطلاعات شوراهاي حل اختلاف استان خراسان رضوي و تذكرات مكرر از سوي حفا به نامبرده و عدم توجه به اخطاريه ها و تكرار تنش و اختلال در نظم مجتمع نامبرده به هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي گرديد كه اعضاي هيئت مذكور با توجه به اقارير صريح وي را به توبيخ كتبي با درج در پرونده محكوم مي كنند كه مجدداً به دليل بي نظمي، غيبت هاي مكرر و عدم مسئوليت پذيري و نهايتاً عدم نياز به خدمت نامبرده توسط معاون قضائي و رئيس شوراهاي حل اختلاف وقت استان تشخيص و ابلاغ وي لغو مي گردد، لذا با توجه به مراتب تقاضاي ردخواسته شاكي مورد استدعاست . رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 46 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب سال 1394 آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن، توسط وزير دادگستري با همكاري مركز امور شوراها تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. «آيين نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف» در اجراي حكم مذكور و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري در سال 1395 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد كه بر اساس ماده 4 اين آيين نامه پيشنهاد سياست ها و برنامه هاي اجرايي شورا به رئيس قوه قضائيه جهت تصويب و برنامه ريزي، نيازسنجي، ارائه طريق براي بهبود وضعيت عملكرد شوراهاي سراسر كشور، در چهارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب از جمله وظايف و اختيارات مركز است؛ با عنايت به اينكه به موجب بند (1) ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و موسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود در اعداد صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است؛ بنابه مراتب مذكور و صرف نظر از اينكه مركز حل اختلاف به موجب لايحه تقديمي اعلام داشته با صدور بخشنامه هاي جديد، مقرره مورد شكايت فاقد اثر و كان لم يكن شده است، هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شكايت بر اساس قوانين حاكم در زمان تصويب، خارج از حدود اختيار و صلاحيت قانوني مرجع واضع نيست و مغايرتي نيز با قانون ندارد در نتيجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ـ زين العابدين تقوي