قانون اصلاح ماده اول قانون متمم قانون مميزي

وزارت ماليه مجاز است كه ماليات جنسي نقاطي را كه بر طبق ماده اول قانون متمم قانون مميزي مصوبه 12 آبانماه 1309 تبديل به ‌نقدي نه نموده است نيز بترتيب مقرر در قانون مذكور تا آخر سال 1312 تبديل به نقدي نمايد و نيز مجاز است در موارديكه نرخ متوسط عادله جنس در‌ماه سوم بعد از برداشت محصول يك خمس يا بيشتر از نرخهائي كه مطابق قانون مذكور در فوق و يا اين قانون بوسيله كميسيونها تعيين شده يا خواهد ‌شد ترقي يا تنزل نمايد جنس مالياتي را به نرخ متوسط عادله در ماه سوم بعد از برداشت محصول تسعير و نقدي دريافت نمايد. ‌قسمتي از ماده اول قانون مميزي و تبصره يك ماده مزبوره كه مربوط به اين قانون است از تاريخ تصويب اين قانون ملغي خواهد بود.

در موارديكه تنزل قيمت جنس در هذه‌السنه نصف يا بيشتر از نرخ كميسيون باشد جرائمي كه تا تصويب اين قانون اخذ شده ‌بابت ماليات هذه‌السنه محسوب خواهد شد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر