دادنامه شماره 140431390002198421 با موضوع: رد شكايت ابطال ماده 8 مصوبه 241670 ت 59793 مورخ 1401/12/27 هيات وزيران

بسمه تعالي ديوان عدالت اداري هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ابلاغ الكترونيكي شماره ابلاغيه : 140431100006999131 شماره پرونده : 140331920001328546 شماره بايگاني پرونده : 0300339 تاريخ تنظيم: 27 /08/1404 نام: نهاد رياست جمهوري شناسه ملي: 14002770452 نوع ابلاغيه: ابلاغ دادنامه قرار نهايي/تصميم نهايي متن ابلاغيه: به پيوست يك نسخه دادنامه به شماره 140431390002198421 به حضور ارسال مي گردد. لازم به ذكر است براي مشاهده روند كار پرونده با مراجعه به نشاني my.adliran.ir از گزينه «اطلاع رساني پرونده مي توانيد استفاده نماييد. ابلاغيه در تاريخ 1404/08/27 به سامانه ابلاغ ارسال گرديد . «فَلَا تَتَّبِعوا الهوي أن تَعْدِلُوا » هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شماره دادنامه : 140431390002198421 تاريخ تنظيم : 27 /08 /1404 شماره پرونده : 140331920001328546 شماره بايگاني شعبه : 0300339 دادنامه شماره پرونده : هـ ت / 0300339 شاكي : آقاي غلامرضا زنگنه اسد آبادي طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 8 مصوبه 241670 ت 59793 مورخ 27 /12 /1401 هيات وزيران شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال مصوبه فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستگاه هاي موضوع ماده 40 قانون كه عوارض آلايندگي را دريافت و مصرف مي نمايند مكلفند حداقل 50% عوارض آلايندگي را براي بهسازي توسعه و نگهداري فضاي سبز توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي با اولويت هاي فناوري نوين، مديريت پسماند كاهش و رفع آلودگي پايش آلودگي و تصفيه و بازچرخاني فاضلاب بهينه سازي مصرف آب و انرژي در ساختمان ها و اماكن عمومي با نظارت و تاييد سازمان و با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشكي و كشور هزينه و گزارش آن را ساليانه به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مربوط اعلام نمايند دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: نظارت بر وجوه واريزي به حساب شهرداري ها وفق ضوابط و مقررات بودجه و بر اساس بند 12 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري جزء وظايف شوراي اسلامي باشد. بنابراين ماده 8 مصوبه مورد اعتراض ناظر بر الزام شهرداري ها به هزينه كرد در موارد مشخص و سپس اخذ تاييديه از دو سازمان و وزارتخانه ذكر شده خارج از صلاحيت هيأت وزيران است. در پاسخ به شكايت مذكور معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 56352 /189802 مورخ 08/12/1403 به طور خلاصه توضيح داده است كه : اولاً مطابق ماده 90 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور شوراها مي بايست در تصويب بودجه سالانه قوانين و مقررات كشور را رعايت نمايند كه تصويبنامه معترض عنه نيز از همين مقررات است. ثانياً فلسفه وضع عوارض آلايندگي و اختصاص عوارض به شهرداري ها و دهياري ها حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطقي است كه در آنها واحدهاي آلاينده مستقر هستند. ثالثاً مطابق ماده 1 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها بر استفاده شهرداري و دهياري از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روش هاي اجرايي مناسب براي اجراي طرح هاي مصوب شهري و روستايي و طرح هاي سرمايه گذاري و مشاركتي در چهارچوب قوانين و مقررات تاكيد شده است. پرونده كلاسه 0300339 به خواسته ابطال ماده 8 تصويب نامه شماره 241670 ت 59793 مورخ 27/12/1401 هيأت وزيران در هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، اكثريت اعضاي حاضر مقرره مذكور را قابل ابطال تشخيص نداده و رأي به رد شكايت به شرح زير صادر مي كنند : رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري براساس ماده 40 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400: عوارض و جريمه هاي آلايندگي موضوع ماده 27 اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان براي هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري ها، دهياري ها و فرمانداري هاي سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري همان شهرستان توزيع مي گردد...» و لذا برخلاف ادعاي شاكي عوارض و جريمه هاي موضوع اين ماده صرفاً اختصاص به شهرداري ها ندارد تا هيأت وزيران نتواند در خصوص مصارف آن الزامي ايجاد نمايد و در عين حال حكم مقرر در مصوبه هيأت وزيران نافي صلاحيت نظارتي شوراهاي اسلامي شهر بر مصارف مذكور نيست و بر همين اساس ماده 8 تصويب نامه شماره 241670/ت 59793 مورخ 27/12/1401 هيأت وزيران خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نائب رئيس هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري