آيين نامه اجرايي ماده (23) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها (موضوع توسعه روش هاي تأمين مالي مبتني بر پيش فروش يا خريد اعتباري كالاها و خدمات)

هيئت وزيران در جلسه 1404/4/11‌ به پيشنهاد شوراي ملي تأمين مالي و به استناد ماده (23) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب ۱۴۰۲، آيين نامه اجرايي ماده مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

كالا/خدمت: خدمات و كالاهايي (اعم از منقول و غيرمنقول) كه در بورس هاي كالايي پذيرش نشده اند و ذيل مقررات بازارهاي متشكل معامله نمي شوند.

اسناد اعتباري: اسناد اعتباري موضوع بند (الف) ماده (20) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402 كه مطابق قوانين و مقررات توسط نهادهاي ذي صلاح صادر مي شود؛ شامل برات الكترونيكي، اوراق گواهي اعتبار مولد (گام) و سند تعهد پرداخت اعتبار اسنادي داخلي/ريالي.

فروش كالا/خدمت: فرآيند پيش فروش يا خريد اعتباري كالا/خدمت كه به موجب آن خريدار، وجه معادل ثمن مورد تعهد خود را به صورت يك جا و يا اقساط و يا با اسناد اعتباري پرداخت مي كند و فروشنده متعهد مي شود كه كالا/خدمت را در تاريخ معين، تحويل/ارائه دهد.

خريدار: شخص حقيقي يا حقوقي كه در ازاي واريز وجه اعم از پرداخت يك جا، پيش پرداخت، اقساط، يا در ازاي قبول تعهد اسناد اعتباري، كالا يا خدمت دريافت مي نمايد.

فروشنده: شخص حقيقي يا حقوقي تامين كننده يا توليدكننده يا توزيع كننده يا ارائه دهنده كالا/خدمت داراي مجوز از درگاه ملي مجوزها كه متقاضي فروش كالا/خدمت است.

قرارداد فروش كالا/خدمت: توافقنامه اي كه به امضاي فروشنده و خريدار مي رسد و بيانگر نوع و مشخصات فني كالا يا خدمت، ميزان يا مقدار، شرايط تحويل كالا/ ارائه خدمت، بهاي واحد و كل، شرايط پرداخت، موعد تحويل كالا/ارائه خدمت و ساير مفاد مورد توافق فروشنده و خريدار است.

مؤسسه اعتباري: مؤسسه اعتباري موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402.

نهاد پذيرنده قرارداد: نهادهاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه كه فرآيند تنظيم و اجراي قرارداد فروش كالا/خدمت را مديريت و بر حسن اجراي آن از جمله عدم مغايرت اسناد ارائه شده با تعهدات مندرج در مفاد قرارداد نظارت مي كند و مطابق اين آيين نامه تضمين تعهدات مرتبط با قرارداد فروش كالا/خدمت را بر عهده دارد.

دستگاه هاي متولي كالا/خدمت: نهادي كه مسئوليت اصلي صدور مجوز توليد، تأمين، نظارت و ارائه يك كالا/خدمت و يا اجراي سياست ها و مقررات مربوط به آن كالا/خدمت خاص را بر عهده دارد.

حساب اماني: نوعي حساب بانكي مطابق با ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (15) اين آيين نامه كه براي نگهداري وجوه مربوط به قرارداد فروش كالا/خدمت در مؤسسه اعتباري، به نام خريدار معرفي مي شود مشروط به اينكه دارنده حساب اماني حق مسدودسازي و نقل و انتقال وجوه مربوط به قرارداد را در اختيار نهاد پذيرنده قرارداد قرار مي دهد.

اعتبارسنجي: فرآيندي كه با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقيقي و حقوقي با استفاده از داده ها و الگو(مدل)هاي مربوط، به اختصاص نمره اعتباري به اشخاص يا تهيه گزارش اعتباري منتهي مي شود.

گواهي بازرسي فني/ گواهي انطباق خدمات: سندي كه شركت بازرسي تعيين شده توسط نهاد پذيرنده، پس از بازرسي كالا/خدمت صادر مي كند و حاكي از تطابق يا عدم تطابق كالا/خدمت بازرسي شده با مشخصه هاي مندرج در قرارداد است.

تضمين تعهدات مرتبط با قرارداد فروش كالا/خدمت موضوع اين آيين نامه صرفاً توسط صندوق هاي تضمين دولتي و غيردولتي، بورس هاي كالايي يا شركت هاي سپرده گذاري مركزي مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه ملي، صندوق نوآوري و شكوفايي، صندوق هاي پژوهش و فناوري، شركت هاي بيمه، شركت هاي واسپاري (ليزينگ) و ساير مؤسسات مالي و اعتباري پس از اخذ مجوز از نهاد ناظر مربوط در چهارچوب قوانين و مقررات بالادستي خود مجاز است.

نهادهاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه در صورتي مجاز به پذيرش قرارداد فروش كالا/خدمت و ارائه خدمات مذكور هستند كه طرفين معامله از برگه (فرم) يكنواخت قراردادهاي تهيه شده توسط آن نهاد، به منظور انعقاد و تسويه قرارداد استفاده كنند.

دستگاه هاي متولي كالا/خدمت در كشور مكلفند، در تهيه قرارداد فروش كالا/خدمت متناسب با نوع كالا/خدمت در قالب برگه (فرم) يكنواخت قراردادهاي مذكور با نهاد پذيرنده همكاري كنند.

نهاد پذيرنده قرارداد در صورت پذيرش قرارداد فروش كالا/خدمت، موظف است نسبت به انعقاد قرارداد سه جانبه با طرفين معامله اقدام نمايد. حدود وظايف و اختيارات نهاد مذكور، طرفين معامله و تعهدات آنها به يكديگر مطابق مفاد قرارداد مذكور خواهد بود.

كليه شروط قرارداد از جمله زمان بندي پرداخت، اسناد و مدارك مبناي درخواست مبلغ توسط فروشنده، شرايط و معيارهاي پرداخت به فروشنده، تضامين، خسارت قراردادي، بازپرداخت مبلغ پرداختي خريدار در صورت عدم اجراي تعهدات توسط فروشنده و خسارت تأخير تأديه، بايد مورد توافق سه جانبه قرار گيرد.

در فرآيند اجراي قرارداد فروش كالا/خدمت، بررسي و حصول اطمينان از عدم مغايرت اسناد ارائه شده مرتبط با تعهدات مندرج در مفاد قرارداد در راستاي احراز ايفاي تعهدات طرفين بر عهده نهاد پذيرنده قرارداد است. نهاد مذكور پيش از پذيرش قرارداد موظف است فروشنده و خريدار را مطابق با شرايط قرارداد و ضوابط ابلاغي نهاد ناظر شناسايي و احراز نمايد. همچنين فروشنده را از منظر توان تأمين و تحويل كالا/خدمت و يا خريدار را از منظر توان پرداخت ارزيابي نمايد.

نهاد پذيرنده قرارداد مجاز است توان فني و اجرايي فروشنده را از دستگاه متولي كالا/خدمت استعلام نمايد. دستگاه متولي كالا/خدمت موظف به ارائه پاسخ و ارسال داده و اطلاعات درخواستي به نهاد پذيرنده است.

چنانچه بر اساس قرارداد فروش كالا/خدمت، پرداخت توسط خريدار در زمان انعقاد قرارداد به صورت نقد و كامل انجام نگيرد، نهاد پذيرنده قرارداد موظف است پيش از پذيرش قرارداد، نسبت به اعتبارسنجي خريدار و يا دريافت امتياز اعتباري وي از شركت هاي اعتبارسنجي داراي مجوز اقدام نمايد.

خريدار موظف است به درخواست نهاد پذيرنده قرارداد، نسبت به معرفي حساب اماني نزد مؤسسه اعتباري اقدام نمايد.

در صورتي كه بر اساس قوانين بالادستي ذي ربط، قرارداد فروش كالا/خدمت مستلزم ثبت در مرجع ثبتي باشد، طرفين قرارداد مكلفند نسبت به ثبت قرارداد در مرجع ثبتي مربوط اقدام نموده و مراتب را به نهاد پذيرنده قرارداد اعلام نمايند.

زمان ثبت قرارداد در مرجع ثبتي بايد به گونه اي باشد كه قبل از هرگونه اجراي مفاد قرارداد يا انتقال حقوق مالكيت اقدام به ثبت رسمي صورت پذيرد.

انعقاد قراردادهاي فروش كالا در خصوص اموال غيرمنقول صرفاً پس از ثبت در دفتر اسناد رسمي مجاز است.

خريدار موظف است بر اساس شرايط پرداخت مندرج در قرارداد، نسبت به واريز كليه پرداخت ها اعم از يك جا، پيش پرداخت و اقساط به حساب اماني معرفي شده اقدام نمايد.

در صورت عدم ايفاي به موقع تعهد توسط خريدار وفق قرارداد فروش كالا/خدمت، خريدار ملزم به پرداخت مبلغي به عنوان خسارت تاخير تاديه دين در چهارچوب قرارداد سه جانبه منعقده با نهاد پذيرنده است.

نهاد پذيرنده قرارداد مي تواند بنا به درخواست خريدار، نسبت به فراهم سازي امكان اخذ اعتبار توسط خريدار اقدام نمايد.

مؤسسات اعتباري مي توانند در چهارچوب قرارداد چهار جانبه منعقده با نهاد پذيرنده، خريدار و فروشنده، نسبت به ارائه اسناد اعتباري مشروط به درج امكان تسويه با آن به تعهد خريدار و ضمانت نهاد پذيرنده يا تأمين مالي فروشنده اقدام نمايند.

وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي موظفند ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه، زنجيره هاي توليد را براي به كارگيري اسناد اعتباري شناسايي و به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مركز تامين مالي اعلان نمايند.

نهاد پذيرنده قرارداد موظف است وفق مفاد قرارداد سه جانبه، درخواست فروشنده را بر اساس شروط پرداخت مورد توافق بررسي نمايد و در صورت احراز معيارهاي پرداخت از جمله گزارش پيشرفت كار و جريان نقدينگي موردنياز طرح (پروژه)، يكباره يا به صورت اقساط، آزادسازي وجوه از حساب اماني به حساب فروشنده را به مؤسسه اعتباري اعلام نمايد.

در طول مدت اعتبار قرارداد، مؤسسه اعتباري صرفاً با اعلام نهاد پذيرنده وجوه مورد درخواست فروشنده را از حساب اماني به حساب فروشنده انتقال مي دهد.

فروشنده موظف است كالا/خدمت را در زمان مقرر طبق قرارداد فروش كالا/خدمت، تأمين و به خريدار تحويل/ارائه دهد.

در صورت شرط ارائه گواهي بازرسي فني/گواهي انطباق خدمات در مفاد قرارداد فروش كالا/ خدمت، فروشنده موظف است گواهي بازرسي فني/گواهي انطباق خدمات در مقصد مبني بر تطابق كالا/خدمت بازرسي شده موضوع قرارداد با مشخصه هاي كمّي و كيفي مندرج در قرارداد را از شركت هاي مجاز بازرسي تعيين شده توسط نهاد پذيرنده اخذ نمايد. اگر پس از تحويل كالا، مشكلاتي در خصوص كيفيت يا نقص كالا بروز كند، مسئوليت جبران يا رفع آن در چهارچوب قرارداد فروش كالا/خدمت است.

در صورت تأخير يا عدم تحويل يا تحويل كالا/ارائه خدمت به شكل مغاير با مفاد قرارداد به خريدار در موعد مقرر مندرج در قرارداد فروش كالا/خدمت، خريدار مشروط به درج در قرارداد، حق فسخ خواهد داشت. فروشنده ملزم است علاوه بر بازپرداخت مبلغ پرداختي خريدار، جرايم مربوط مندرج در قرارداد فروش كالا/خدمت را پرداخت نمايد.

ضمانت اجراي كليه مفاد مندرج در قرارداد فروش كالا/خدمت، بر عهده نهاد پذيرنده است.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه، ضوابط مربوط به حساب اماني توسط مؤسسات اعتباري را ابلاغ و كارمزد مربوط را تعيين مي نمايد.

كارمزد نهاد پذيرنده قرارداد در راستاي ارائه خدمات مربوط به پذيرش قرارداد فروش كالا/خدمت و سقف ارزش قرارداد فروش كالا/خدمت موضوع اين آيين نامه، توسط شوراي ملي تأمين مالي تعيين مي شود.

كارمزد مؤسسات اعتباري به عنوان نهاد پذيرنده پس از تصويب در هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شبكه بانكي ابلاغ مي شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود موظف است امكان سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري در قراردادهاي فروش كالا/خدمت، انتشار اوراق خريد دين كالايي و توسعه انواع تأمين مالي جمعي را فراهم آورد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود موظف است نسبت به توسعه اسناد و ابزارهاي اعتباري از جمله بسترسازي طراحي و صدور الگو (مدل) هاي جديد كارت هاي اعتباري توسط شبكه بانكي اقدام نمايد.

به منظور ارتقاي شفافيت و نظارت بر فرآيندهاي پيش فروش كالا/خدمت توسط نهادهاي پذيرنده قرارداد، شوراي ملي تأمين مالي مي تواند با رعايت بند (ت) ماده (107) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 در خصوص ايجاد سامانه هاي پيش فروش و اجراي فرآيندهاي پيش فروش از طريق اين سامانه اقدام لازم را معمول نمايد.

اين آيين نامه ناقض ساير روش هاي قانوني در حوزه بازارهاي متشكل و يا هرگونه ترتيبات قراردادي مورد توافق بين خريدار و فروشنده و كليه سكو (پلتفرم) ها نمي باشد.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور