رأي شماره 150371 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال تصويب نامه شماره 157383/ت 40281 مورخ 1387/9/5 و تصويب نامه شماره 47803 ت 40281 مورخ 1392/2/31 هيات وزيران از تاريخ تصويب ـ موضوع شكايت وارد ثالث رد شكايت شاكي اصلي

هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پرونـده: هـ ت / 0300176ـ 0300177 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000150371 تاريخ: 1404/01/26 * شاكيان: شاكي اصلي (معاونت حفظ حقوق عامه ديوان عدالت اداري) شاكي وارد ثالث (دكتر محمود صادقي) * طرف شكايت: اصلي (نهاد رياست جمهوري (هيأت وزيران)) طرف شكايت وارد ثالث 1ـ شركت توليدي و توزيعي سازمان توسعه تجارت ايران 2ـ ديوان عدالت اداري (معاونت حقوق عامه) و 3ـ نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب نامه شماره 157383/ت 40281 مورخ 1387/9/5 و تصويب نامه شماره 47803 ت 40281 مورخ 1392/2/31 هيات وزيران از تاريخ تصويب ـ موضوع شكايت وارد ثالث رد شكايت شاكي اصلي * شاكيان دادخواستي به طرفيت اصلي (نهاد رياست جمهوري (هيأت وزيران)) طرف شكايت وارد ثالث 1ـ شركت توليدي و توزيعي سازمان توسعه تجارت ايران 2ـ ديوان عدالت اداري (معاونت حقوق عامه) و 3ـ نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تصويب نامه شماره 157383/ت 40281 مورخ 1387/9/5 هيئت وزيران در جلسه مورخ 1387/8/26 بنا به پيشنهاد شماره 47749 مورخ 1387/4/2 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره هاي (8) و (14) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371ـ تصويب نمود : ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري بنز 600 s مدل 1995 موضوع نامه ياد شده بدون رعايت شرايط مقرر در تصويب نامه شماره 18758/ت 28817 هـ مورخ 1382/4/10 موضوع آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط بلامانع است . معاون اول اول رئيس ـ جمهور پرويز داودي تصويب نامه شماره 47803 ت 40281 مورخ 1392/2/31 هيات وزيران هيئت وزيران در جلسه مورخ 1392/2/8 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود : در تصويب نامه شماره 157383/ت40281 هـ مورخ 1387/9/5 عبارت مدل (2011) جايگزين عبارت مدل 1995 و عبارت با لحاظ نيم درصد سود بازرگاني بعد از عبارت واردات خودرو اضافه مي شود . معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مغايرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسي بر اساس اين بند مقرّر شده است كه : اصل سوم دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير بكار برد : 9 ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي . اقدام هيأت وزيران در اخصاص امتيازي خاص به يك شخص متعين، ناظر بر عدم رعايت ضوابط فني واردات خودرو، و در عين حال، الزام تمامي اشخاص جامعه به تبعيت از مفاد اين آيين نامه، مصداق روشني براي ايجاد تبعيض نارواست كه موجبات ابطال اين تصميم نارواي هيأت وزيران را ايجاد مي نمايد . در پي صادرات و تهاتر 58 تن خرما به كشور تاجيكستان جهت مصرف روزه داران مسلمان تاجيكستاني در ماه مبارك رمضان در سال 1379 و تهاتر با نخ پنبه به دليل افزايش ناگهاني تعرفه نخ از واردات نخ امتناع نمودم و همزمان شد با بحث آزادسازي واردات خودرو در سال 80 و ارسال يك دستگاه خودرو مرسدس بنز 600 مدل 1995 توسط طرف تاجيك كه عليرغم مخالفت اينجانب صورت پذيرفت. شرح حالي از رعايت كامل قانون در حق اينجانب نسبت به صدور مصوبه ذيل اقدام خداپسندانه و بحق بعمل آمده ليكن صدور تصويب نامه شماره 157382 ت 40281هـ مورخ 1387/9/5 طبق رعايت كامل قانون و براساس آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات به شماره 516/1395 تاريخ ابلاغ 1373/02/06 بايد در كميسيون ماده يك دفتر مقررات صادرات و واردات طرح موضوع مي شد و حسب دستور وزير محترم بازرگاني وقت نامه شماره 7085/11 مورخ 84/5/23 با كارشكني به اين مهم بي توجهي شد و به همين دلايل طي دستور رياست محترم جمهور، وقت طي نامه دستوري به شماره 50458 مورخ 1386/4/1 به آقايان سعيد لو و دانش جعفري ماموريت داده شده تا طبق ضوابط زمان ورود خودرو عمل شود . 1 ـ با صدور مصوبه فوق الذكر كه طي ثبت سفارش 37942857 و كوتاژ 5000427 مورخ 1388/4/23 اظهار و مورد ارزيابي گمرگي قرار گرفته بود كه متاسفانه با قانون شكني عيلرغم نص صريح قانون امور گمركي چهار ماه زودتر خودرو مذكور را متروكه اعلام و به سازمان اموال تمليكي تحويل نمودند و با پرونده سازي در شعبه 27 تعزيرات حكومتي بنده را با راي غيابي و غير واقعي مواجه نمودند كه فاقد هرگونه شماره تاريخ و موضوعيت و آدرس و مشخصات اينجانب بود كه ناچارا از آن واخواهي نموده و طي دادنامه شماره 136 ـ 1388/10/20 شعبه 27 محكوم و با راي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 2400086 مورخ 1390/1/28 شعبه 24 نقض، گرديد مستندا به مصوبه فوق الذكر به نفع اينجانب راي صادر گرديد 2 ـ به دليل مشكلات بوجود آمده هيات محترم وزيران طي مصوبه به اصلاحي به شماره 47083/ت 40281هـ مورخ و درجهت جبران قسمتي از ضرر و زيان وارده با ارتقاي مدل خودرو از 1995 به 2011 و با لحاظ تخفيف و پرداخت نيم درصد حقوق ورودي موافقت نمودند . 3 ـ هيات محترم بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس طي نامه شماره 523704 ب مورخ 1392/4/22 نامه رياست محترم وقت مجلس شوراي اسلامي وفق تبصره 1 ماده 17 قانون پنجم و بند 5 ماده 12 مصوب 1384 اعلام مي دارند آن بخش از مصوبه) تخفيف حقوق ورودي بدون مجوز قانوني تشخيص و ملغي مي گردد ليكن دفتر مقررات صادرات واردات سازمان توسعه تجارت ايران پا را فراتر از قانون گذاشته و از حق ورود خودرو توسط اينجانب بطور كلي ممانعت به عمل آوردند و از ثبت سفارش موردي و با پرداخت حقوق ورودي توسط بنده خودداري كردند و همچنين به نامه استعلامي مدير كل امور گمركي جناب نادري به شماره نامه 183352/92 مورخ 1392/9/20 كه پا برجا بودن مصوبه را تائيد نموده مجددا بي توجهي كردند . 4 ـ مدير كل وقت دفتر مقررات صادرات و واردات طي نامه شماره 39983/10/2/93 مورخ 1393/7/23 موافقت خود را با ورود خودرو موضوع مصوبه فوق اعلام مي دارد كه در شكايت اينجانب به وزارتخانه متبوعشان صدور نامه فوق تخلف ديگري در راستاي گرفتاري كردن و پاپوش براي اينجانب بود ليكن يكماه جلوتر و در تاريخ 1393/6/23 مصوبه ممنوعيت ورود خودروهاي با حجم موتور بالاتر از 2500 CC را دريافت نموده بودند كه در اداره كل حقوقي برملا شد. ) گزارش مدير كل اداره حقوقي وزارت صمت به شماره 60311430 ـ 1393/10/11 5 ـ دادنامه شماره 1899 ـ 1395/7/4 صادره شعبه 13 ديوان عدالت اداري 6 ـ نقض دادنامه 1899 به شماره 248 ـ 1397/3/8 صادره شعبه چهارم تجديد نظر و ارجاع به شعبه بدوي . 7 ـ دادنامه 1302311 ـ 1397/9/3 صادره شعبه چهارم بدوي به نفع اينجانب 8 ـ دادنامه 865 ـ 1399/4/23 شعبه چهارم تجديد نظر (11) سابق ) به نفع اينجانب 9 ـ دادنامه 2122 ـ 1400/3/8 شعبه چهارم بدوي قطعي اعمال ماده 115 پرداخت خسارات به قيمت روز بازار 10 ـ ابلاغيه سازمان توسعه تجارت ايران و اجراي راي و قبول قاضي محترم شعبه چهارم در خصوص نظر كارشناس در خصوص ماده 311 11 ـ دادنامه اعمال ماده 79 شعبه اول تجديد نظر به شماره 97831 مورخ 1403/1/20 مبني بر تائيد و ابرام راي كه اجرائي نشد و متاسفانه با مشكل تراشي و جلوگيري از اجراي صحيح راي توسط معاونت قضائي جناب آقاي رامندي با هدف تضييع حقوق اينجانب و حق الناس پرونده را به معاونت تازه تاسيس حقوق عامه فرستادند و 50 روز بنده را معطل نمودند و اظهار مي نمايند كه مصوبه شما غيرقانوني است و با تنظيم دادخواست به هيات عمومي مي فرستيم و مصوبه ات را باطل مي كنيم و به راحتي 24 سال عمر و سرمايه اين بنده حقير را ناديده گرفته و به جايي رسيده ام كه با وجود داشتن چند فرزند و نوه در تامين مخارج روزمره خانواده خود ناتوان مي باشم و نظاره گر از بين رفتن سرمايه خود در پيچ و خم مسير قضايي كه از قضا وظيفه آن احقاق حقوق و گرفتن حق مظلوم مي باشد هستم عليهذا با تقديم مكاتبات مستند متعدد در معاونت هاي نهاد رياست جمهوري معاونت اجرايي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ گمرك ايران وزارت صمت و اين نامه كه شرح حال خلاصه خود مي باشد عاجزانه حضرتعالي را به عزاي امام حسين قسم ميدهم كه جهت جلوگيري از تضييع هر چه بيشتر حقوق اينجانب و ناديده گرفتن قوانين و اخلاق و عدالت دستور فرمائيد پرونده به شماره بايگاني 0300969 با كد رهگيري 1403220324766399 مورخ 1403/3/30 در هيات عمومي و در مرحله تكميل پرونده مي باشد مختومه اعلام فرموده و در جهت جلوگيري از حق كشي بيشتر نسبت به اجراي دادنامه شماره 2122 مورخه 1400/3/8 كوشيده و پرونده اجرائي به شماره 900471 در شعبه اول اجراي احكام در انتظار رفع مانع ايجاد شده توسط معاونت حقوق عامه در مسير صحيح به جريان درآيد و اقدامات مقتضي به عمل آورند . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : مرجع طرف شكايت هيچ پاسخي ارسال ننموده است . پرونده هاي كلاسه هـ ت/ 0300177 و 0300176 به خواسته ابطال تصويب نامه هاي شماره 157383/ت 40281 هـ مورخ 1387/9/5 و شماره 47803/ت 40281 هـ مورخ 1392/2/31 هيأت وزيران در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند : رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري اولاً براساس ماده 42 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373/1/14 ورود خودروهاي مستعمل در چهارچوب قانون مربوط و آيين نامه اجرايي آن امكان پذير است و هيأت وزيران براساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي انجام تأمين امكان اجراي وظايف اداري توسط دستگاههاي مختلف از صلاحيت وضع تصويب نامه برخوردار بوده و بر همين اساس اقدام به وضع تصويب نامه هاي مورد شكايت نموده است. ثانياً تأخير و تعلل دستگاههاي مجري تصويب نامه شماره 157383/ت40281 هـ مورخ 1387/9/5 هيأت وزيران درخصوص اجراي تصويب نامه مذكور و متعاقباً تصويب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1389 و حاكميت ضوابط جديدي كه متفاوت با ضوابط حاكم در زمان وضع تصويب نامه مورخ 1387/9/5 هيأت وزيران بوده، نمي تواند مستندي براي تضييع حقوق مكتسبه واردكننده خودروي سواري موضوع مقررات مورد شكايت باشد و مفاد دادنامه شماره 9009970902400086 مورخ 1390/1/28 شعبه بيست و چهارم ديوان عدالت اداري نيز درخصوص نقض رأي صادره در تعزيرات حكومتي و الزام دستگاههاي ذيربط به تحويل خوردوي توقيفي موضوع مقررات مذكور مؤيد همين امر است. با توجه به مراتب فوق، تصويب نامه هاي شماره 157383/ت 40281 هـ مورخ 1387/9/5 و شماره 47803/ت 40281 هـ مورخ 1392/2/31 هيأت وزيران خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ـ علي رضا خليل زاده