مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص نقشه راه دولت هوشمند

شوراي عالي اداري در يكصد و نود و چهارمين جلسه تاريخ 1403/12/22، به پيشنهاد مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور، در اجراي بند (15) سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظه العالي) ناظر بر «توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي»، به استناد وظايف مذكور در ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري، تسهيل اجراي احكام فصل (23) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت كشور با موضوع هوشمندسازي و دولت الكترونيك و بند يك محور سوم برنامه اصلاح نظام اداري دولت چهاردهم، مبني بر توسعه دولت هوشمند (تصويب نامه شماره 98844 تاريخ 1403/10/26 شوراي عالي اداري)، «نقشه راه دولت هوشمند» را مشتمل بر (7) فصل زير و به شرح پيو ست (ممهور به مهر دبيرخانه شوراي عالي اداري) تصويب كرد .

تعاريف و راهبردهاي اجرايي كلان در تدوين سند؛

تكاليف مرتبط با الگوي مرجع معماري سازماني، مدل بلوغ و پايگاه هاي اطلاعات؛

ايجاد خوشه ها / مراكز تبادل اطلاعات؛

تكاليف دستگاه هاي اجرايي؛

پايش، نظارت و ارزيابي؛

نگهداشت منابع انساني، آموزش، جبران عملكرد؛

ساير ضوابط.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور

نقشه راه دولت هوشمند

تعاريف و راهبردهاي اجرايي كلان در تدوين سند

تعاريف و اختصارات: در اين تصويب نامه عبارات و اختصارات در معاني مشروح زير به كار رفته است.

: شوراي عالي اداري؛

: سازمان اداري و استخدامي كشور؛

: سازمان برنامه و بودجه كشور؛

: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات؛

: كارگروه هوشمندسازي نظام اداري، موضوع ماده (4)؛

: دبيرخانه كارگروه هوشمندسازي نظام اداري؛

: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران؛

: شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كشور كه بنا بر رأي هيئت وزيران در تاريخ 1398/08/26 ، به پيشنهاد شماره 1/10215 و با استناد به بند (ج) ماده (4) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مصوب 1382 و تبصره ماده (2) مصوبه جلسه بيست و هشتم شوراي عالي فضاي مجازي، تاريخ 1395/01/14 تصويب شد؛

: كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي، موضوع ماده (3) قانون مديريت داده و اطلاعات ملي و ماده (6) آيين نامه اجرايي احصاي كليه استعلامات و اطلاعات ملي و ايجاد نظام استانداردسازي تبادل اطلاعات بين دستگاهي كه در جلسه شماره (54) شوراي عالي فضاي مجازي تصويب شد؛

: دستگاه هاي موضوع بند (پ) و تبصره هاي آن و بندهاي (ت) و (ث) ماده (1) قانون برنامه؛

: وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل زير نظر رئيس جمهور، مؤسسات دولتي زير نظر مستقيم قواي مقننه و قضائيه و با توجه به اهميت و ضرورت كاربست موضوع، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه مركزي ايران ( كه در اين تصويب نامه، دستگاه اصلي تلقي مي شوند)؛

: دستگاه هاي وابسته به دستگاه هاي اصلي؛

: موضوع بند (ج) ماده (10) قانون برنامه؛

: موضوع ماده (10) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و ساير بندهاي آن؛

: زيست بوم هوشمند و مبتني بر سنجه هاي عملكردي دستگاه هاي اجرايي، استان ها و وزارتخانه ها در فضاي امن، موضوع ماده (1) دستورالعمل هاي اجرايي زيست بوم پيام ايران، منطبق بر مصوبات شوراي اجرايي، تاريخ 1396/01/28 ؛

: اهداف كمّي و عملكردي ارائه شده براي هر دستگاه و يا تبيين شده به ازاي هر دستگاه اجرايي در قانون برنامه؛

: منطبق بر بند (الف) ماده (107) قانون برنامه، مجموعه اي يكپارچه و متصل، با معماري چند لايه، مشتمل بر زيرساخت هاي امن ارتباطي ابري، داده و اطلاعاتي، پردازش سريع و محاسباتي، سكوي ارائه خدمات و فضاي كسب و كار و ابزارهاي نظارتي، كه خدمات ابري را به صورت استاندارد، پايدار، مقرون به صرفه، مطمئن و در اسرع وقت، ارائه مي كند؛

: مجموعه اي از شيوه هاي مديريتي، فناورانه و حقوقي براي توليد و به كارگيري داده ها در فرايندهاي مختلف حكمراني، با اهدافي مانند افزايش پيش بيني پذيري، كاهش و كنترل زمينه هاي فساد، اتخاذ اثر بخش ترين تصميم ها، جلوگيري از سوگيري در تصميم گيري، ارزيابي دقيق سياست ها و اقدامات پيشين، طراحي راهكارهاي جديد، نوآورانه، پر بازده و كم هزينه، تسهيل و بهينه سازي طراحي خدمات شهروند محور، به منظور افزايش رضايت عمومي.

اهداف

يك پارچه سازي مؤثر زنجيره انجام هر خدمت با كاربرد فناوري در نظام اداري، براي ساده كردن ارائه خدمات عمومي، ارتقا كارايي و پاسخگويي به نيازهاي شهروندان و كسب و كارها از طريق سكوها و ابزارهاي رقومي؛

افزايش مشاركت شهروندان كسب و كارها در مسير بلوغ خدمات دولتي و عمومي با ترويج شيوه هاي نوين فناورانه؛

افزايش سطح استفاده از داده، براي تصميم سازي و تصميم گيري بهينه، به منظور رفع چالش هاي حكمراني و همچنين كسب اطمينان از تخصيص منابع، بر اساس نيازها و روندهاي زماني.

سنجه هاي كمّي استقرار دولت هوشمند (مطابق اسناد بالادستي و اهداف مذكور در ماده (104) قانون برنامه)

درصد از روش هاي انجام كار؛

معاملات دولت، به صورت الكترونيكي؛

خدمات دولت، به شهروندان به صورت الكترونيكي؛

در شاخص توسعه دولت الكترونيكي، با رعايت ملاحظات و معيارهاي بومي و داخلي؛

به منظور هماهنگي و يكپارچگي در ايجاد زيست بوم مطلوب و راهبري و سنجش عملكرد، در تحقق برنامه ها و اهداف سند نقشه راه دولت هوشمند، « كارگروه هوشمندسازي نظام اداري » با رياست رئيس سازمان و عضويت رئيس سازمان برنامه و وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، با وظايف و اختيارات زير، تشكيل مي شود.

و (4) آن و ساير مصوبات مربوطه در چهارچوب قوانين و مقررات؛

راهبري و نظارت بر پيشبرد برنامه ها و پروژه هاي مصوب كارگروه براي هر دستگاه يا خوشه؛

ايجاد هماهنگي و جلوگيري از موازي كاري، بين دستگاه هاي اجرايي، منطبق بر سنجه هاي عملكردي، مدل بلوغ و معماري سرويس گرا؛

به روز رساني پروژه هاي پيشران اولويت دار بر اساس ماهيت و ضرورت و تعيين پروژه هاي اولويت دار بعدي؛

نظارت بر تعريف و تصويب پروژه ها و اعتبارات حوزه دولت هوشمند با تمركز بر توسعه خدمات و سنجه هاي عملكردي، منطبق بر مدل معماري مصوب ( موضوع ماده 6) و چرخه هوشمندسازي خدمات؛

پيش بيني و تدوين بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مورد نياز؛

پيگيري استقرار بستر مشاركت پذيري الكترونيكي و اخذ نظرات نخبگان، متخصصين و ذي نفعان، براي بهبود ارائه خدمات در زيست بوم سنجه محور، منطبق بر كارايي خدمات در دولت هوشمند؛

رتبه بندي سالانه دستگاه هاي اجرايي مبتني بر تحقق برنامه عملياتي مصوب و اعلام عمومي.

دبيرخانه كارگروه، در سازمان مستقر است.

حسب مورد و به منظور رفع موانع و چالش ها، جلسات كارگروه، با حضور معاون اول رئيس جمهور، تشكيل مي شود.

بالاترين مقام دستگاه اجرايي از طريق شوراي راهبري تحول اداري دستگاه ( موضوع تصويب نامه شماره 47743 تاريخ 1403/03/21 شوراي عالي اداري)، مسئول پيگيري مفاد اين تصويب نامه، برگزاري منظم جلسات و ايجاد ساز و كار منظم براي تدوين گزارش عملكرد و ارائه آن به كارگروه است.

در صورت تعريف و تصويب برنامه يا تكليف اجرايي، براي استان ها در رابطه با برنامه دولت هوشمند، مسئوليت اجرا بر عهده شوراي راهبري تحول اداري استان است.

وظايف شوراي راهبري تحول اداري دستگاه اجرايي در راهبري اين سند، به شرح زير است. - بررسي، اصلاح و بازنگري در برنامه عملياتي دستگاه هاي اصلي ( و برنامه هاي ارائه شده دستگاه فرعي ) و پيشنهاد آن به كارگروه؛ -پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات كارگروه و ارائه گزارش ارزيابي عملكرد؛ -ايجاد هماهنگي ميان برنامه هاي عملياتي دستگاه هاي مختلف فرعي تحت پوشش و پرهيز از اقدامات تكراري، موازي و افزايش هزينه هاي دولت؛ -شناسايي موانع و چالش هاي تحقق برنامه هاي اين سند در دستگاه اجرايي مربوط و ارائه راه حل ها و پيشنهادها؛ -به روز رساني چهارچوب معماري سازماني دستگاه اجرايي، مبتني بر سرويس و خدمات برخط دولت؛ -راهبري و نظارت بر پيشبرد پروژه هاي مصوب و اولويت دار مورد تصويب كارگروه؛ -نظارت بر تعريف و تصويب پروژه ها و اعتبارات حوزه دولت هوشمند؛ -استقرار بستر مشاركت پذيري الكترونيكي و اخذ نظرات نخبگان، متخصصين و ذي نفعان براي بهبود ارائه خدمات دولت هوشمند دستگاه اجرايي.

سازمان موظف است صرف مدت يك ماه از ابلاغ اين تصويب نامه، شيوه نامه ارزيابي عملكرد و گزارش دهي مصوبات را ( از طريق بستر الكترونيكي ) تدوين و به دستگاه ها ابلاغ كند. رئيس دستگاه موظف است گزارش هاي مد نظر را بر اساس شيوه نامه مذكور، به كارگروه ارائه كند.

شوراي راهبري تحول اداري دستگاه / استان، مجوز ايجاد يا پيشنهاد ساختار يا رديف شغلي مستقل، براي راهبري و اجراي اين تصويب نامه را نداشته و مكلف است از ظرفيت موجود استفاده كند.

به منظور ايجاد ساز و كارهاي اجرايي مطلوب در دستگاه هاي اجرايي / استاني، بالاترين مقام دستگاه اجرايي موظف است نسبت به ايجاد ساز و كار فني و اجرايي مديريت پروژه هاي دولت هوشمند، از طريق ظرفيت هاي موجود اقدام نموده و گزارش آن را به كارگروه ارسال كند.

تكاليف مرتبط با الگوي مرجع معماري سازماني، مدل بلوغ و پايگاه هاي اطلاعات

به منظور ايجاد وحدت رويه، تضمين يكپارچگي در بستر تقسيم كار ملي، ارتقا هماهنگي و هم افزايي بين بخشي و بين دستگاهي، حذف اقدامات موازي و تقويت فضاي مشاركت، سازمان مكلف است در انطباق و در چهارچوب قوانين و مقررات، ظرف مدت حداكثر شش ماه، نسبت به بازنگري الگوي مرجع معماري سازماني خدمات و سنجه هاي دولت هوشمند به همراه شاخص هاي مورد نياز بخشي، مشتمل بر موارد زير، اقدام كند.

مدل مرجع خدمات و فرآيندهاي دولت؛

مدل مرجع دادگاه ملي خدمات دولت؛

مدل مرجع پايش عملكرد خدمات و سنجه هاي دولت هوشمند؛

مدل مرجع هوشمندسازي خدمات دولت.

مدل مرجع بلوغ دولت هوشمند، مبتني بر خدمات و از سنجه هاي عملكردي، ظرف مدت حداكثر سه ماه از ابلاغ اين سند، توسط سازمان و با همكاري وزارت و سازمان برنامه تهيه و پس از تصويب در كارگروه، ابلاغ مي شود.

تمامي دستگاه هاي اجرايي مكلفند حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ الگوي معماري سازماني مرجع و مدل مرجع بلوغ دولت هوشمند، نسبت به تهيه سند معماري دستگاه و ارائه برنامه هاي توسعه اي و عملياتي و ارائه به دبيرخانه، با رعايت موارد زير، اقدام كنند. -در صورت وجود اسناد تهيه شده قبلي در رابطه با موضوع اين ماده، حداكثر ظرف مدت سه ماه، نسبت به بازنگري و به روز رساني و ارائه آن با اولويت محورهاي هوشمندسازي خدمات، به دبيرخانه اقدام كنند. -از مشاورين و شركت هاي داراي رتبه ( حسب موضوع از سازمان برنامه يا سازمان ) و آزمايشگاه هاي مرجع هوشمندسازي خدمات كه در سايت سازمان بارگذاري خواهد شد؛ براي تدوين سند معماري سازماني استفاده كنند ( دستورالعمل اين بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه و به عنوان پيوست لاينفك براي اطلاع دستگاه هاي اجرايي و مشاركت بخش غير دولتي، توسط سازمان ابلاغ مي شود). -معماري پايگاه هاي اطلاعاتي، مدل مرجع دادگان و ساختار داده اي، مرتبط با برنامه هاي اجرايي و سامانه هاي مورد نياز در نظام اداري را ضمن تصويب در كارگروه تعامل پذيري، به دبيرخانه اعلام كنند.

در صورت نياز دستگاه هاي اجرايي به ايجاد سامانه هاي جديد با گستره ملي و فرابخشي كه بر كارايي به عملكرد سنجه ها و خدمات مندرج در برنامه بلوغ دولت هوشمند تاثيرگذار است؛ مطابق مفاد بند (ت) ماده (107) قانون برنامه و تبصره آن، اقدام و مراتب را به دبيرخانه اعلام كند.

وزارت مكلف است با همكاري سازمان، برنامه بلوغ و ارتقا سامانه هاي عمومي دستگاه هاي اجرايي را با هدف ارتقا فناوري و استفاده از خدمات ابري ( مستند به بند الف ماده (107) قانون برنامه)، ظرف مدت چهار ماه براي تصويب و ابلاغ به دستگاه هاي اجرايي به كارگروه ارائه كند.

وزارت كشور مكلف است با همكاري وزارت و ساير دستگاه هاي ذي ربط، ظرف مدت سه ماه از ابلاغ اين تصويب نامه، مدل مرجع و پايه معماري شهرهاي هوشمند را مطابق با سنجه هاي قانون برنامه، تدوين و به دبيرخانه ارائه كند.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند متناسب با چرخه هوشمندسازي و الگوي مرجع معماري سازماني، نسبت به باز تعريف خدمات و اخذ شناسه هاي خدمات خود، اقدام كنند. اين شناسه براي موجوديت هاي مشابه، نظير شناسه كالا و خدمات، ممنوع است.

سازمان با همكاري سازمان برنامه مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ الگوي مرجع معماري سازماني، نسبت به تدوين نظام يكپارچه سازي و تدقيق خدمات و خروجي هاي دولت اقدام نموده و آن را به تصويب كارگروه برساند.

سازمان مكلف است به منظور بهينه سازي مسير شغلي، ارتقا نظام توسعه مهارت هاي فردي و مديريتي، ارتقا خدمات رفاهي، استقرار نظام شايسته سالاري، نسبت به راه اندازي « شناسه فعاليت كاركنان نظام اداري». ظرف مدت ده ماه از ابلاغ اين تصويب نامه اقدام كند و تمامي دستگاه هاي اجرايي مكلفند داده و اطلاعات مورد نياز را براي اقدام مذكور، در اختيار سازمان قرار دهند.

ايجاد خوشه ها / مراكز تبادل اطلاعات

دستگاه هاي اصلي مي توانند با تأييد كارگروه تعامل پذيري، مركز تبادل اطلاعات موضوعي را به منظور ارائه يكپارچه خدمات با رعايت تبصره ماده (7) قانون مديريت داده و اطلاعات ملي، از طريق پنجره واحد دستگاه و پنجره ملي خدمات دولت هوشمند ايجاد كنند.

در صورت پيشنهاد تعرفه گذاري خدمات از سوي دستگاه اجرايي با هدف تمركز بر يكپارچگي خدمات دولت و تكاليف مندرج در قوانين بالادستي ( در صورت مشاركت بخش غيردولتي در ارائه خدمات ) و با رعايت قوانين و مقررات، موضوع در كارگروه مطرح و در صورت تأييد كارگروه، براي تصويب، به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات / مراجع ذي ربط ارجاع خواهد شد.

دستگاه هاي اجرايي مي توانند با هدف بهبود شاخص هاي بهره وري و ارائه خدمات بهينه و پايدار، پيشنهاد مشاركت بخش عمومي - خصوصي را با استفاده از روش هاي هوشمندسازي خدمات، تدوين و با رعايت دستورالعمل سازمان برنامه، اجرا كنند.

در صورت دريافت پيشنهاد از بخش غير دولتي به صورت مستقيم، موضوع، در كارگروه بررسي و در صورت تأييد، مبناي عمل قرار خواهد گرفت.

منطبق با ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان، دستگاه هاي اجرايي / استان ها مي تواند برنامه ها و پروژه ها را با سرمايه گذاري بخش غيردولتي، به عنوان هزينه هاي قابل قبول اعتباري مالياتي بخش دانش بنيان تعريف كنند. در صورت سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و تصويب آن، توسط معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور و سپس كارگروه، طرح هاي مذكور، مشمول قوانين سرمايه گذاري و معافيت هاي مالي و مالياتي مرتبط با آن مي شوند.

ساز و كار اجرايي اين ماده، توسط سازمان و با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، ظرف مدت يك ماه از ابلاغ اين تصويب نامه، تهيه و ابلاغ خواهد شد و معاونت مذكور، مسئول پايش و ارائه گزارش فصلي مرتبط با اين ماده به كارگروه است.

تكاليف دستگاه هاي اجرايي

در اجراي تكليف جزء (3) از بند (الف) ماده (48) قانون برنامه، پروژه هاي مذكور در مصوبه شماره سه بيست و ششمين جلسه شوراي اجرايي، ابلاغي تاريخ 1402/08/18، به عنوان پروژه هاي پيشران اولويت دار ( اولويت نخست )، براي تحقق هوشمندسازي دولت محسوب مي شوند. دستگاه هاي اجرايي متولي ( مجري ) هر يك از پروژه هاي پيشران ( به عنوان دستگاه سياست گذار اصلي ) مكلفند بر اساس تكليف بند (الف) ماده (48) قانون مذكور، در راستاي سند نقشه راه دولت هوشمند ضوابط اعلامي در مصوبه صدرالذكر اقدام كنند.

دستگاه هاي اجرايي متولي مكلفند با همكاري سازمان برنامه، منابع لازم براي اجراي هر پروژه را در بودجه سنواتي پيش بيني كنند. اولويت تأمين منابع، در صورت تأييد سازمان برنامه، با مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي است.

به منظور راه اندازي پروفايل يكپارچه رقومي ايرانيان، وزارت موظف است بر اساس ظرفيت ماده (8) قانون مديريت داده و اطلاعات ملي، زيرساخت احراز هويت يكپارچه شهروندان ( حقيقي و حقوقي ) مبتني بر اطلاعات هويتي چند وجهي داراي قابليت تشخيص، تطبيق و احراز هويت به صورت استعلام و تقاطع گيري چندگانه را براي دسترسي شهروندان، به خدمات دستگاه هاي اجرايي و نيز ساير كاربردها، ظرف مدت ده ماه از ابلاغ اين تصويب نامه، فراهم كند.

معماري مفهومي و برنامه اجرايي استقرار، ظرف مدت پنج ماه از ابلاغ اين تصويب نامه، توسط وزارت، ارائه و سپس به تصويب كارگروه مي رسد. هرگونه ايجاد زيرساخت ارائه خدمت يكپارچه به ذي نفعان، خارج از اختيارات اين ماده بايد به تصويب كارگروه برسد. هرگونه هزينه كرد يا اخذ تعرفه از ذي نفعان بايد در چهارچوب فرايند اين ماده و در انطباق با قوانين و مقررات مربوطه و تصويب كارگروه بوده و خارج از آن، ممنوع است.

به منظور توسعه زيرساخت هاي ارتباط و تعامل الكترونيكي شهروندان و دستگاه هاي اجرايي براي اخذ ابلاغيه ها، خروجي خدمات، اطلاع از فرايند اخذ خدمت، پيام هاي دولتي و نيز امكان دسترسي به سرويس استعلام مدارك و مستندات الكترونيكي شهروندان توسط دستگاه هاي اجرايي، سامانه پيام ايران، توسط سازمان فناوري اطلاعات ايران، تكميل و تمامي دستگاه هاي اجرايي مكلفند آن بخش از فرآيند الكترونيكي ارائه خدمات خود، كه مربوط به اخذ خروجي خدمت يا اطلاع رساني به متقاضي اخذ خدمت بوده يا نيازمند اخذ مدارك و مستندات قابل استناد است را از طريق سامانه مذكور انجام دهند.

اگر دستگاهي كارپوشه / درگاه شهروندي يا عناوين مشابهي را براي ارائه خدمت ايجاد كرده است مي بايست يك نسخه از هر سند / ركورد ارسالي به آن را در سامانه پيام ايران ارائه كند.

ارائه خدمات به صورت برخط، توسط دستگاه هاي اجرايي مطابق با بند (پ) ماده (107) قانون برنامه انجام مي پذيرند.

سازمان فناوري اطلاعات ايران، در بخش زيرساخت فناوري مورد نياز سازمان، در بخش سرويس ها و سنجه هاي مذكور در قانون برنامه، قانون مديريت داده و اطلاعات ملي و ساير قوانين بالادستي بايد « دستورالعمل استانداردها و ضوابط ارائه خدمات و اطلاع رساني دستگاه هاي اجرايي ( پنجره واحد / پورتال / وبگاه)» را ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه و مبتني بر اهداف و الزامات مندرج در آن و با رعايت اصول تجربه كاربري (UX/UI) و حفظ حريم خصوصي ذي نفعان از داده هاي اشخاص، به تصويب كارگروه برسانند.

تمامي دستگاه هاي اجرايي مكلفند ظرف مدت شش ماه كانال هاي ارائه خدمات خود را طبق دستورالعمل مورد اشاره در اين ماده، اصلاح و بازنويسي كنند.

وزارت كشور ( سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ) و تمامي شهرداري هاي سراسر كشور، ضمن تهيه لايه هاي اطلاعات مكان محور قلمرو وظايف شهري و ايجاد هويت مكاني شهري مربوط، موظف به مشاركت در تهيه، تأمين، به روزرساني و تبادل اطلاعات هويت مكاني ملي و ارائه اطلاعات به دستگاه هاي ذي ربط به صورت رقومي پس از تصويب در كارگروه، حداكثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين تصويب نامه هستند و پس از آن، به روزرساني اطلاعات متناسب با ماهيت، به صورت مستمر انجام مي پذيرد.

شهرداري ها و دهياري هاي سراسر كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بر اساس استقرار سكوي پايش جريان خدمات و سنجه هاي مرتبط با ماده (104) قانون برنامه، پس از ارائه مدل استقرار به كارگروه، مكلفند نسبت به انجام اقدامات لازم براي تكميل نشاني استاندارد مكاني ملي در محدوده جغرافيايي فعاليت خود اقدام و داده هاي مورد نياز شركت ملي پست را به منظور تكميل پايگاه اطلاعات پايه كد پستي و شرح نشاني استاندارد مكاني ملي در اختيار اين پايگاه قرار دهند .

سازمان، مستند به تكاليف قانوني و بر اساس تحليل عملكرد دستگاه اجرايي در رابطه با برنامه دولت هوشمند، با محوريت موضوعاتي مانند ميزان اصلاح فرآيندها، ميزان استفاده از استعلامات الكترونيكي و اجراي چرخه هوشمندسازي و باز مهندسي خدمات، مي تواند نسبت به حذف فرآيندهاي آزاردهنده / مزاحم / فيزيكي سنتي و پرهيز از موازي كاري و نيز اصلاح ساختار سازماني دستگاه هاي اجرايي بر مبناي حذف يا اصلاح پست هاي سازماني كه به منظور مراجعه حضوري، فرآيندهاي دستي يا مستندسازي فيزيكي ايجاد شده است، اقدام كند.

سازمان مي تواند با همكاري سازمان برنامه و بر اساس بررسي عملكرد دستگاه هاي اجرايي در ارائه خدمات، وضعيت شناسنامه خدمات، پايداري سرويس هاي ارائه شده و فرآيندهاي اجراي ارائه خدمات، نسبت به واگذاري خدمات و بهره گيري از ظرفيت شراكت عمومي - خصوصي اقدام كند.

سازمان موظف است با همكاري سازمان برنامه، حداكثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين تصويب نامه، نسبت به به روزرساني و تكميل ضوابط و ساز و كار اجرايي اين ماده اقدام و آن را به تصويب كارگروه برساند.

در اجراي مفاد بند (ب) ماده (13) قانون برنامه و با هدف ايجاد نظام يكپارچه و هوشمند مديريت مالي دولت و به منظور تحقق الكترونيكي شدن (100) درصدي معاملات دولتي، تمامي دستگاه هاي اجرايي متولي و مجريان سامانه هاي مربوط به معاملات دولت موظفند با راهبري و هماهنگي سازمان برنامه، نسبت به ارتقا عملكردي و كيفيت اين سامانه و اجراي ضوابط سكوي يكپارچه مالي دولت اقدام كنند.

به منظور ارتقا بهره وري، سازمان ( سازمان ملي بهره وري ايران ) موظف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي پيشنهادهاي ارتقا بهره وري دستگاه را از طريق واگذاري خدمات به بخش غير دولتي و هوشمندسازي و به كارگيري هوش مصنوعي تا پايان سال اول ابلاغ اين تصويب نامه، تدوين و به تصويب كارگروه برساند.

وزارت مكلف است حداكثر ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ اين سند، نسبت به ايجاد شرايط بهينه نظرسنجي از گيرنده خدمات دولتي، از طريق يكپارچه سازي نظام هويتي و با استفاده از شناسه يكتاي خدمت اقدام كند.

شاخص ها و سنجه هاي نظرسنجي با همكاري سازمان تدوين خواهد شد.

وزارت موظف است ساز و كار نظرسنجي را از طرق مختلف و در قالب برنامك هاي مجزا و درون برنامه اي، ايجاد و نتايج حاصل را در دسترس سازمان قرار دهد.

پايش، نظارت و ارزيابي

سازمان موظف است با همكاري وزارت نسبت به تهيه و اجراي ساز و كار ارزيابي فني و رتبه بندي كيفي خدمات / سنجه ها، مبتني بر مدل بلوغ دولت هوشمند و چرخه هوشمندسازي دستگاه، معماري سازماني و مدل مرجع داده و خدمات منطبق با قانون مديريت داده و اطلاعات ملي و ماده (104) و بند (پ) ماده (107) قانون برنامه به صورت دوره اي اقدام و در هر فصل، گزارش ارزيابي را به كارگروه اعلام كند.

نتايج اين ارزيابي به عنوان بخش تكليفي جايزه دولت هوشمند منظور و در شاخص هاي جشنواره شهيد رجايي، ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

سازمان موظف است نتايج حاصل از بررسي ميزان پيشرفت پروژه هاي مصوب دولت هوشمند را در ارزيابي عملكرد ساليانه دستگاه هاي اجرايي در قالب يك محور ارزيابي مستقل در پروفايل دستگاه هاي اجرايي و استان، بر اساس شاخص هاي تأييد شده در كارگروه، منعكس كند.

سازمان مكلف است در اجراي بند (10) ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري، با هدف اصلاح و مهندسي مجدد سيستم ها، روش ها و رويه هاي مورد عمل در دستگاه هاي اجرايي كشور و به منظور ايجاد وحدت رويه در تدوين و ارائه برنامه هاي عملياتي موضوع بند (پ) ماده (107) قانون برنامه، سند نظام حكمراني داده مبنا و دستورالعمل و چهارچوب تدوين برنامه عملياتي و نحوه استقرار آن نظام را همراه با ساز و كار تشخيص صلاحيت مشاوران خدمات فناوري هاي نوين اداري ( موضوع ماده (19) قانون مديريت خدمات كشوري ) با رويكرد حكمراني داده مبنا، ساز و كار تعرفه گذاري و تعيين نرخ تعرفه صلاحيت سنجي و ارايه خدمات در چهارچوب قوانين و مقررات، تدوين و حداكثر ظرف مدت يك سال از ابلاغ اين تصويب نامه، به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كند.

سازمان مكلف است مطابق با ماده (2) قانون برنامه، نسبت به ارائه گزارش هاي مورد نياز، در بازه هاي زماني شش ماهه به كارگروه اقدام كند.

پخش پايش و ارزيابي عملكرد شركت هاي دولتي، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري سازمان برنامه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام و گزارش هاي آن، در بازه هاي زماني شش ماهه، به كارگروه ارائه خواهد شد.

وزارت مكلف است گزارش ارزيابي دستگاه هاي اجرايي در راستاي اجراي مدل بلوغ را بر اساس شاخص هاي ابلاغ شده سازمان، تهيه و به صورت فصلي به كارگروه ارائه كند.

نگهداشت منابع انساني،آموزش، جبران عملكرد

به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز تحقق دولت هوشمند، مبتني بر اجراي برنامه هاي اين سند در دستگاه هاي اجرايي، سازمان موظف است با همكاري سازمان برنامه، در چهارچوب سند برنامه ريزي نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي و قوانين مربوطه، نسبت به پيش بيني و تمهيد شرايط، براي تأمين نيروي انساني مورد نياز، اقدام كند.

با اولويت برون سپاري و بهره گيري از ظرفيت بخش غير دولتي در راهبري و استقرار دولت هوشمند، سازمان موظف است صرف مدت حداكثر دو ماه، نسبت به تدوين نظام مديريت منابع انساني مورد نياز ( بر اساس اصول شايستگي)، مشتمل بر حوزه هاي به كارگيري، بهسازي و نگهداشت افراد متخصص براي راهبري دولت هوشمند، در چهارچوب قوانين و مقررات، اقدام كند.

به منظور جذب نخبگان و حفظ و نگهداري نيروهاي متخصص فناوري اطلاعات و هوشمندسازي، سازمان مكلف است پيشنهاد افزايش سقف حقوق و دستمزد و مزاياي كاركنان شاغل در مشاغل فناوري اطلاعات و هوشمندسازي را به شوراي حقوق و دستمزد ارائه و پس از تصويب، به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كند.

سازمان مكلف است با همكاري وزارت، پيوست آموزش ها و مهارت هاي مورد نياز اجراي اين تصويب نامه را ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ آن، تدوين و ابلاغ كند.

به روزرساني بخشنامه هاي « آموزش فناوري اطلاعات كاركنان دولت » و « مشاغل حوزه فناوري اطلاعات دستگاه هاي اجرايي » با محوريت هوش مصنوعي، هوشمندسازي، علم داده و نظاير آن، در اولويت است و بايد سالانه، حداقل، (15) درصد از كارشناسان و (20) درصد از مديران مياني و عالي، مهارت هاي لازم را كسب كنند.

مركز آموزش مديريت دولتي مكلف است با همكاري مؤسسات آموزشي اداري صلاحيت ( دولتي و غير دولتي ) نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي اقدام كند.

ساير ضوابط

دستگاه هاي اجرايي در اجراي برنامه هاي دولت هوشمند و در ارتباط با سامانه هاي اطلاعاتي خود، ملزم به رعايت ضوابط امن سازي و امنيت ابلاغي توسط مراجع ذي صلاح و حفظ تماميت و صحت اطلاعات و خدمات، ضمن ارتقا كيفيت خدمات هستند.

وزارت، معماري مدل بلوغ امنيت سامانه ها و خدمات دولت هوشمند را به صورت موضوعي و همكاري وزارت اطلاعات، افتاي ( امنيت فضاي تبادل اطلاعات جمهوري اسلامي ايران ) رياست جمهوري و سازمان، ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين تصويب نامه، تدوين و براي تصويب به كارگروه ارائه مي كند.

سازمان مكلف است در اجراي تكاليف مواد (64) و (104) قانون برنامه، كارنامه عملكردي دستگاه هاي اجرايي را مطابق با مواد مندرج در اين تصويب نامه، تهيه نموده و گزارش آن را به صورت فصلي به كارگروه و هيئت وزيران ارائه كند.

سازمان برنامه مكلف است با همكاري سازمان، به پيشنهاد دستگاه اجرايي و با رعايت ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) نسبت به پيش بيني و تأمين منابع لازم براي اجراي سند در بودجه سنواتي اقدام كند.

سازمان مكلف است پيوست فرهنگي دولت هوشمند و پيشگاه ارتباط دولت هوشمند با مردم را ظرف مدت شش ماه از تصويب اين سند، براي تصويب به كارگروه ارائه كند.

سازمان مكلف است گزارش ادواري عملكرد اين برنامه را به شوراي عالي اداري ارائه كند.