رأي شماره 2246086 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 2 تصويب نامه شماره 165545/ت59591هـ مورخ 1400/12/18

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0300185 شماره دادنامه سيلور: 140331390002246086 - تاريخ: 1403/09/17 * شاكي : آقاي علي شهابي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 2 تصويب نامه شماره 165545/ت59591هـ مورخ 1400/12/18 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تصويب نامه شماره 165545/ت59591هـ مورخ 1400/12/18 2ـ در ماده (22)، عبارت "دو ميليون ريال" به عبارت "يكصد ميليون ريال" اصلاح مي شود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: هيات وزيران به استناد اختيار حاصله از تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367/12/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام، طي تصويب نامه شماره 165545/ت59591هـ مورخ 1400/12/18 مبادرت به اصلاح حدنصاب ماده 22 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي نموده است و حدنصاب اوليه را به يكباره از مبلغ 2 ميليون ريال، به مبلغ 100 ميليون ريال يعني 50 برابر افزايش داده است كه در نتيجه اين اصلاحيه مقرر گرديد آراء شعب بدوي در مواردي كه مجازات پيش بيني شده در قانون براي هر بار تا يكصد ميليون ريال جريمه باشد قطعي و از ناحيه محكوم عليه نسبت به مازاد آن قابل تجديد نظرخواهي باشد. از آنجايي كه مطابق اصول حقوقي كيفر تخلف بايد كمتر از كيفر جرم باشد و متناظراً حدنصاب قطعي شدن آراي صادره در شعب بدوي تعزيرات حكومتي بايد كمتر و خفيف تر از حدنصاب آراي قطعي جرايم در محاكم كيفري باشد لذا با مقايسه حدنصاب 100 ميليون ريالي موضوع مصوبه موردشكايت جهت قطعي شدن آراي بدوي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، با حدنصاب جرايم درجه 8، كه مطابق بند الف ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري، احكام صادره براي اين گروه از جرايم قطعي مي باشد، عملاً مشاهده مي گردد هيات وزيران حدنصابي بيشتر از حدنصاب ماده 19 قانون مجازات اسلامي در خصوص جرايم درجه 8 تصويب نموده است، كه در نتيجه آن حقوق محكومين سازمان تعزيرات حكومتي در قابليت تجديدنظرخواهي از آراي شعب بدوي و اصل دو مرحله بودن رسيدگي، تضييع مي گردد، و مضافاً اينكه با حدنصاب تعيين شده، عملاً تخلفات عدم درج قيمت موضوع ماده 65 و عدم صدور صورتحساب موضوع ماده 66 قانون نظام صنفي و نيز عمده تخلفات ديگر قانون نظام صنفي نظير گرانفروشي در مرحله بدوي قطعي مي گردد و اين مساله با حكمت قانونگذار دانا در تعارض است. با شرح فوق الذكر از آنجايي كه هيچ كس از جمله هيات وزيران نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد لذا تقاضاي ابطال بند 2 تصويب نامه شماره 165545/ت59591هـ مورخ 1400/12/18 هيات وزيران را از تاريخ تصويب به جهت اسقاط و پايمال كردن حق تجديدنظرخواهي محكومين تعزيرات حكومتي به وسيله تعيين حدنصابي بزرگتر و شديدتر از حدنصاب جرايم درجه هشت، را به استناد مخالفت با مجموع مفاد بند الف ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 19 قانون مجازات اسلامي و اصل 40 قانون اساسي از محضر محترم قضات هيات عمومي ديوان عدالت اداري خواستارم. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 90047 /55246 مورخ 1403/6/18 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ ادعاي شاكي داير بر اينكه مطابق اصول حقوقي، تخلفات داراي كيفر كمتري نسبت به جرائم هستند يا اينكه بايد داراي حدنصاب كمتري نسبت به جرائم براي قابليت تجديدنظرخواهي باشند، مبناي قانوني نداشته و در قوانين متعددي كه ضمانت اجراي تخلفات اداري انتظامي و ... را بيان مي دارند، شاهد مواردي همچون حكم به قلع و قمع بناء، جريمه هاي مالي بسيار سنگين، انفصال دائم، بازخريدي و همچنين حدنصاب متفاوت براي تجديدنظرخواهي در مقايسه با احكام مقرر در آيين دادرسي كيفري يا قانون مجازات اسلامي هستيم و آنچه كه در اين باره اهميت دارد، بازدارندگي از تخلف به واسطه كيفر تعيين شده يا سرعت در رسيدگي و صدور حكم قطعي در رابطه با تخلف موضوع رسيدگي است؛ همچنان كه در دادنامه شماره (465) مورخ 1384/9/20 هيئت عمومي ديوان نيز با وصف «اجتناب از اطاله دادرسي» و «تسريع در تحقق اهداف مقنن» كه شامل «نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت گذاري و ضوابط توزيع» مي شود، مورد تأكيد قرار گرفته است. لذا در حال حاضر با توجه به افزايش ارزش كالاها در مقايسه با زمان تصويب قانون تعزيرات حكومتي در سال 1367، تعيين نصاب «دو ميليون ريال» براي قابليت تجديدنظر، عملاً كليه آرا داراي ضمانت اجراي مالي را در معرض قابليت تجديدنظر قرار مي دهد و با حكمت تعيين چنين نصابي از سوي مرجع تصويب آن در تعارض است. لذا ادعاي مزبور عقلاً و منطقاً قابل قبول به نظر نمي رسد. 2ـ بر اساس تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي سازمان تشكيلات و عوامل نظارت و بازرسي، رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن، تجديدنظر و رسيدگي به شكايات و شرح وظايف آنها، نحوه رسيدگي و ضوابط اجرايي، مالي و استخدامي به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيئت دولت مي رسد.» بنابراين از آنجا كه تجديدنظرخواهي و نصاب لازم براي آن نسبت به احكام صادره از شعب تعزيرات حكومتي، از جمله مصاديق عبارت نحوه رسيدگي به شكايات و تجديدنظر است، تصويب آن در آيين نامه موضوع اين تبصره حسب تشخيص دولت، خارج از صلاحيت آن نيست. به عبارت ديگر، تعيين موارد تجديدنظرخواهي و مواعد آن در زمره صلاحيت تشخيصي دولت قرار دارد و قياس آن با قانون آيين دادرسي كيفري، قياس مع الفارق است. بنا به مراتب فوق و با تأكيد بر اينكه در تبصره ماده (22) مقرره معترض عنه الحاقي (1389/8/11) اين امكان استثنايي در نظر گرفته شده كه «آراء شعب بدوي در موارد خاص به پيشنهاد رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و تأييد وزير دادگستري قابل تجديدنظر خواهد بود»، ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هيئت عمومي ديوان يا هيئت تخصصي ذيربط از نماينده اين معاونت جهت ارائه توضيحات لازم دعوت به عمل آيد. پرونده كلاسه هـ ت/ 0300185 با موضوع "ابطال بند 2 تصويب نامه شماره 165545/ت59591 هـ مورخ 1400/12/18" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب تبصره 2 قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367/12/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام سازمان، تشكيلات و عوامل نظارت و بازرسي رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن تجديدنظر و رسيدگي به شكايات و شرح وظايف آنها، نحوه رسيدگي و ضوابط اجرايي، مالي و استخدامي به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت مي رسد؛ بر اساس بند 2 تصويب نامه شماره 165545/ت 59591 هـ مورخ 1400/12/18 نصاب مقرر در ماده 22 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي از دو ميليون ريال به يكصد ميليون ريال اصلاح شده است لذا نظر به اينكه بر اساس حكم مقرر در تبصره 2 قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي، تعيين نصاب لازم براي تجديدنظرخواهي احكام صادره از شعب تعزيرات حكومتي، ناظر به نحوه رسيدگي به شكايات و تجديدنظرخواهي است، در نتيجه مقرره مورد شكايت در حدود صلاحيت مرجع واضع و در راستاي اجراي حكم قانونگذار به تصويب رسيده است و از اين رو با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي