رأي شماره 1293628 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال فراز پاياني سطر3 پاراگراف پاياني بند 3ـ1 صفحه 4 سند شماره 71011 سامانه موديان مورخ مرداد 1403 مركز تنظيم مقررات نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان از تاريخ تصويب

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونده: هـ ت/0300176 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001293628 تاريخ : 1404/05/28 * شاكيان : آقاي آرش موسي زاده حقيقي و خانم مريم نيك خواه * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال فراز پاياني سطر3 پاراگراف پاياني بند 3ـ1 صفحه 4 سند شماره 71011 سامانه موديان مورخ مرداد 1403 مركز تنظيم مقررات نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان از تاريخ تصويب * شاكيان دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته ابطال فراز پاياني سطر3 پاراگراف پاياني بند 3ـ1 صفحه 4 سند شماره 71011 سامانه موديان مورخ مرداد 1403 مركز تنظيم مقررات نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: (3ـ1) چه اشخاصي از صدور صورتحساب الكترونيكي معاف هستند و طريقه محاسبه ي ماليات اين دسته از موديان چگونه است؟ به منظور تسهيل تكاليف موديان مشمول اين قانون، سازمان مي تواند مودياني (اشخاص حقيقي) كه ميزان فروش سالانه آنها كمتر از بيست و پنج برابر معافيت موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم باشد؛ را از صدور صورتحساب الكترونيكي معاف نمايد. نصاب مذكور در سال هاي 1402 (150 برابر) و سال 1403 (100 برابر) و در سال 1404 (50 برابر) معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم تعيين مي شود. طريقه ي محاسبه ماليات و عوارض اين دسته از موديان مطابق آيين نامه اجرائي خواهد بود كه ظرف يكماه از تاريخ لازم الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. نكته: لازم به ذكر است كه كليه اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) به شرح ذيل از اول دي ماه سال 1402 ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع اول و يا دوم و ثبت در سامانه موديان براي فروش كالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي، حسب مورد مي باشند، اشخاص حقيقي موضوع جزء (2) بند ط تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 با هر ميزان فروش كالا و خدمات سالانه كماكان ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي هستند. عرضه كنندگان كالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتين با هر ميزان فروش كالا و خدمات به استناد جزء (4) بند ب ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، فروشندگان مواد معدني به واحدهاي فرآوري مواد معدني موضوع بند م تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 با هر ميزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نوع اول مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الكترونيكي مي باشند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: جهات نقض بشرح ذيل مي باشد: مغاير با اصل 71 قانون اساسي مغاير با اختيارات قانوني سازمان امورمالياتي كشور و اصول حقوق اداري مغاير با بند ز تبصره 20 احكام بودجه سال 1402 و همچنين فاقد حكم قانوني در سال 1403 مغاير با ماده 14 مكرر قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و ماده 8 قانون تسهيل تكاليف موديان مغايرت با عمومِ ماده 14 مكرر ق.پ.ف.و.س.م به موجب ماده 8 قانون تسهيل تكاليف موديان، ماده 14 مكرر به قانون پايان فروشگاهي نيز افزوده و به موجب آن مقرر گرديد به منظور تسهيل تكاليف موديان مشمول اين قانون مودياني كه ميزان فروش كالا و يا خدمات سالانه آنها كمتر از بيست و پنج برابر معافيت موضوع ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم (كمتر از 18 ميليارد تومان در سال 1402 و 14 ميليارد 400 تومان براي سال 1403) باشد ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي نمي باشند. مغايرت با تعريف مؤديان مشمول، موضوعِ ماده 1 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و بند 1 ماده 1 قانون تسهيل تكاليف مؤديان (اصلاحي 1402/10/18) قانون اصلاح ماده 1 قانون تسهيلِ تكاليف مؤديان مورخ 1402/10/18 به عنوان واپسين اراده قانونگذار كه در بند 1 با استفاده از لفظ عموم بيان كرده كه «كليه مؤديان اعم از حقيقي و حقوقي» از تاريخ 1402/10/01 ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي موضوع قانون پايانه هاي فروشگاهي مي باشند. اگر قانونگذار، در نظر داشت كه براي مشاغل موضوع تبصره 6 قانون بودجه 1402، حكم ديگري از حيث الزام مقرر كند، دست كم از اين عموم استفاده نمي كرد يا در همين قانون، اين گروه از مؤديان را مستثناء مي نمود. لذا ابطال مصوبه ياد شده از قضات شريف و رياست محترم هييت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: لايحه اي واصل نشده است. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري شاكيان تقاضاي ابطال فراز پاياني سطر 3 پاراگراف پاياني بند 3ـ1 صفحه 4 سند شماره 71011 سامانه موديان مورخ مرداد ماه 1403 از تاريخ تصويب را تقاضا نموده اند كه اين مقرره توسط مركز تنظيم مقررات نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان تدوين يافته كه طي آن بيان شده است اشخاص حقيقي موضوع جزء (2) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 با هر ميزان كالا و خدمات سالانه كماكان ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي مي باشند كه اين حكم از مقرره، بيان موداي عبارت قانونگذار در قانون بودجه سال 1402 و تأكيد بر اجراي آن مي باشد كه دقيقاً همين حكم در مقرره مشابهي كه مورد شكايت واقع شده است طي دادنامه شماره 4414 مورخ 1403/11/2 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تأييد واقع شده است و ابطال نگرديد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده