نظر مشورتي 7/1402/353 مورخ 1402/05/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه در حال تعقيب و گريز متهمي، مأمورين با رعايت كامل قوانين و مقررات مربوط به استفاده از سلاح سازماني به طرف فردي كه حامل دويست گرم مواد روان‌گردان بوده است، شليك كنند و به فوت متهم منجر و شكايت اولياي دم عليه مأمورين به صدور قرار منع تعقيب منتهي شود، آيا اولياي دم مي‌توانند ديه را از صندوق بيت‌المال مطالبه كنند؟ آيا در اين فرض ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قابل اعمال است و دادگاه مي‌تواند حكم به پرداخت ديه از بيت‌المال صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه تيراندازي مأمور نيروي انتظامي با رعايت مقررات قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي صورت گرفته و موجب فوت فردي (متهم) شده است؛ هرچند وفق ماده 12 قانون يادشده مأمور هيچگونه مسئوليت جزايي يا مدني ندارد و به همين لحاظ در خصوص وي قرار منع تعقيب صادر شده است؛ اما با توجه به قاعده حرمت خون افراد كه در ماده 473 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به عنوان آخرين اراده قانونگذار بر آن تأكيد شده است و با عنايت به اينكه هرچند عدم توجه متهم به فرمان مأمور انتظامي مبني بر توقف وي تقصير محسوب مي‌شود؛ اما اين امر مجوز عدم پرداخت ديه در فرض مرگ وي نيست و وفق ماده پيش‌گفته اولياي دم متوفي حق مطالبه ديه از بيت المال را دارند و در اين صورت، در اجراي تبصره يك ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري (الحاقي 1394)، به دستور دادستان، پرونده براي صدور حكم مقتضي نزد دادگاه صالح ارسال مي‌شود و دادگاه پس از رسيدگي نسبت به صدور حكم مقتضي اقدام مي‌نمايد.