راي شماره 1789391 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 2 بخشنامه معاون حقوقي و فني مالياتي به شماره 210/1400/3 مورخ 1400/02/01 موضوع معافيت سالانه حقوق و نرخ ماليات بر درآمد حقوق سال 1400 از زمان صدور و همچنين قسمتي از جز 4 بند الف تبصره 12 قانون بودجه

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300017 شماره دادنامه سيلور: 140331390001789391 تاريخ: 1403/07/28 * شاكي: آقاي علي كتابي * طرف شكايت: هيأت وزيران ـ دفتر امور حقوقي سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه معاون حقوقي و فني مالياتي به شماره 210/1400/3 مورخ 1400/02/01 موضوع معافيت سالانه حقوق و نرخ ماليات بر درآمد حقوق سال 1400 از زمان صدور و همچنين قسمتي از جز 4 بند الف تبصره 12 قانون بودجه * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران ـ معاونت حقوقي رياست جمهوري ـ دفتر امور حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه معاون حقوقي و فني مالياتي به شماره 210/1400/3 مورخ 1400/02/01 با توجه به مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 كل كشور مقرر مي دارد: 1 ـ سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم، در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد ميليون ( 480/000/000 ) ريال تعيين مي شود. 2 ـ نرخ ماليات بر درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزايا (به استثناء قضات و مشمولين تبصره هاي (1) و (2) ماده 87 [با توجه به اينكه ماده 87 فاقد تبصره هاي 1 و 2 مي باشد به نظر مي رسد كه مراد قانونگذار ماده 86 بوده است] قانون ماليات هاي مستقيم و با رعايت ماده (5) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيات علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه به شرح ذيل مي باشد: ـ نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد ميليون ( 480/000/000 ) ريال تا نهصد و شصت ميليون ( 960/000/000 ) ريال، ده درصد (10 %) ـ نسبت به مازاد نهصد و شصت ميليون ( 960/000/000 ) ريال تا يك ميليارد و چهارصد و چهل ميليون ( 1/440/000/000 ) ريال: پانزده درصد (15 %) ـ نسبت به مازاد يك ميليارد و چهارصد و چهل ميليون ( 1/440/000/000 ) ريال تا دو ميليارد و صد و شصت ميليون ( 2/160/000/000 ) ريال: بيست درصد (20 %) ـ نسبت به مازاد دو ميليارد و صد و شصت ميليون ( 2/160/000/000 ) ريال تا دو ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون ( 2/880/000/000 ) ريال: بيست و پنج درصد (25 %) ـ نسبت به مازاد دو ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون ( 2/880/000/000 ) ريال تا سه ميليارد و هشتصد و چهل ميليون ( 3/840/000/000 ) ريال: سي درصد (30 %) ـ نسبت به مازاد سه ميليارد و هشتصد و چهل ميليون ( 3/840/000/000 ) ريال: سي و پنج درصد (35 %). 3 ـ حقوق اعضاي رسمي هيات علمي دانشگاه ها با رعايت ماده (5) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيات علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي، با رعايت معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم، در سال 1400 مشمول ماليات به نرخ ده درصد (10 %) خواهد بود. 4 ـ بر اساس ماده (5) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيات علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، از درآمد مشمول ماليات اعضاي هيات علمي موضوع اين قانون حداكثر ده درصد (10 %) به عنوان ماليات كسر خواهد شد. با توجه به اينكه در جزء (4) بند (الف) تبصره 12 مذكور عبارت «كارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضاي هيات علمي به كار رفته است، بنابراين كارانه دريافتي توسط اعضاي هيات علمي (با رعايت بخشنامه شماره 518/98/200 مورخ 1398/11/21 ) مشمول نرخ ده درصد (10 %) نبوده و با توجه به ميزاني كه حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها نرخ پلكاني مقرر را پوشش مي دهد به نرخ بعدي مشمول ماليات خواهد بود. به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزاياي فوق العاده اعضاي رسمي هيات علمي مبلغ ( 1/440/000/000 ) ريال باشد، كارانه دريافتي به نرخ هاي مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ ياد شده (حسب مورد بيست درصد (20 %)، بيست و پنج درصد (25 %) و...) مشمول ماليات خواهد بود. 5 ـ با توجه به استثناي احكام تبصره هاي (1) و (2) ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم از مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره 12 ياد شده، تمامي احكام تبصره هاي (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1396/4/27 (اعم از نرخ و…) مطابق مقررات، در سال 1400 كماكان لازم الاجراء است. 6 ـ با توجه به اينكه درآمد حقوق قضات از نرخ هاي مقرردر جزء (4) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 كشور مستثني گرديده است، درآمد حقوق قضات در سال ياد شده مشمول مقررات ماده 85 قانون مالياتهاي مستقيم بوده و پس از اعمال معافيت مالياتي سال 1400 تا 7 برابر آن (معادل 3/360/000/000 ريال) مشمول ماليات به نرخ ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن مشمول ماليات به نرخ بيست درصد(20 %) خواهد بود. 7 ـ نرخ ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق، موضوع بند 2 به شرح ذيل است: درآمد مشمول ماليات حقوق (ريال) نرخ ماليات معاف %10 %15 از 1 480/000/001 960/000/001 تا 480/000/000 960/000/000 1/440/000/000 نسبت به مازاد ـ ـ ـ ـ ـ ـ 480/000/000 960/000/000 1/440/000/001 2/160/000/000 1/440/000/000 %20 2/160/000/001 2/880/000/000 2/160/000/000 %25 2/880/000/001 3/840/000/000 2/880/000/000 %30 3/840/000/000 نسبت به مازاد %35 محمود عليزاده ـ معاون حقوقي و فني مالياتي *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: دلايل آقاي كتابي: 1 ـ تعيين ماليات بالا بر حقوق كارمندان خانم است 2 ـ حقوق كاركنان كه در شرايط بسيار سخت مشغول به كار هستند تضييع شده است و برخلاف احكام شرع است. دلايل آقاي زبردست: در جزء 4 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 عبارت «كارانه» خارج از موارد مستثنيات حقوقي اعطاي هيأت علمي ذكر شده است ليكن سازمان امور مالياتي در بخشنامه مورد اعتراض مقرر نموده كارانه دريافتي مشمول نرخ ده درصد نيست با اين همه صحيح آن بود كه مقرر مي شد كارانه مذكور با توجه به ميزاني كه حقوق و مزاياي عضو هيأت علمي نرخ پلكاني را پوشش مي دهد با آخرين نرخ حقوق مربوطه و حسب مورد نرخ هاي بالاتر مشمول ماليات است اما بخشنامه مقرر شده با توجه به ميزاني كه حقوق و مزاياي هيأت علمي نرخ پلكاني مقرر را پوشش مي دهد به نرخ بعدي مشمول ماليات خواهد لذا اطلاق حكم بخشنامه منجر به بيشتر شدن ماليات حقوق اعضاي هيأت علمي مي شود و خارج از حدود اختيار و توسعه حكم قانونگذار است. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور مالياتي به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1 ـ قانون بودجه قابل ابطال توسط ديوان عدالت اداري نيست. 2 ـ مقررات جزء 2 بخشنامه مورد اعتراض عيناً مفاد جزء 4 بند الف قانون بودجه سال 1400 بوده و حكم و تصميم مستقلي مغاير با آن وضع نشده است. بـسـمـه تـعـالـي پرونده كلاسه هـ ت/0300017 در جلسه مورخ 1403/7/22 هيات تخصصي مالياتي بانكي، مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به نظريه اكثريت قضات حاضر در جلسه هيات در خصوص تقاضاي ابطال بند 2 بخشنامه معاون حقوقي و فني مالياتي، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه سازمان امور مالياتي در بند 2 بخشنامه مورد شكايت به شماره 210/1400/3 مورخ 1400/2/1 صادره از سوي معاون فني و حقوقي مالياتي، عيناً عبارات مندرج در قانون بودجه سال 1400 كل كشور به شرح جز (4) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه را بيان داشته است و مقرر نموده است كه نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزايا به استثناي قضات و مشمولين تبصره هاي 1 و 2 ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم و با رعايت ماده 5 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي هيات علمي و شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 1368 و كارانه به شرح ذكر شده در مقرره بوده و مفاد اين حكم عيناً بيان عبارات قانون بودجه مي باشد و مغايرتي با قانون ندارد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده