رأي شماره 387644 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال مصوبه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 سرپرست دبيركارگروه ستاد تنظيم بازار و معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره 0205450 - 1405/2/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000387644 مورخ 1405/2/22 مبني بر: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي ، مصوبه شماره 78680/60 مورخ 1399/3/27 دبيرخانه كارگروه ستاد تنظيم بازار موضوع فهرست تعرفه كالاهاي مستثني از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد كشاورزي در حد نظريه شماره 102/38312 مورخ 1402/6/13 فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع بوده بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/22 شماره دادنامه : 140531390000387644 شماره پرونده: 0205450 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت سورين تجارت مايا با وكالت آقاي حسن مختاري طرف شكايت : وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 سرپرست دبيركارگروه ستاد تنظيم بازار و معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار: آقاي حسن مختاري به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 سرپرست دبير كارگروه ستاد تنظيم بازار و معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "برابر مصوبه مورد شكايت تأمين كنندگان ارز دولتي مكلّف شده اند كه در سال 1398هر شخصي قبل از 1398/3/18 كالاي خود را از گمرك ترخيص نموده مشمول مابه التفاوت ارز 4800 تومان نمي گردد و اگر هر واردكننده كالا، كالاي خود را پس از تاريخ فوق الذكر و تا پايان 1398 ترخيص نمايد، مشمول پرداخت تفاوت خواهد شد. ضمناً بخشنامه صادره در مورخ 1399/4/12 به بانك ها ابلاغ شده و تسرّي آن از ابتداي سال 1399 بوده كه خود مصوبه خلاف قانون بوده و عطف به ماسبق شدن قوانين اشتباه و تسرّي آن به بعد از تاريخ ابلاغ مي باشد. شركت موكّل در دو مرحله بار ترخيص وارد نموده است كه قسمتي از آن قبل از 1398/3/18 به كشور وارد گرديده كه كالا پس از تاريخ مذكور از گمركات خارج شده كه بانك عامل مدّعي است كه بايستي 48 هزار ريال مابه التفاوت پرداخت شود و 20% مانده را در خرداد 1399 از گمركات خارج نموده كه اين تأخير به خاطر مشكلات كرونا بوده است كه ستاد تنظيم بازار قبلاً در مصوبه ابلاغي 1399/3/31 اعلام نموده بود كه كالاهايي كه با تأخير در ابتداي سال 1399 از گمركات ترخيص شده اند، مشمول مابه التفاوت به نرخ روز نيمايي نمي گردند. پس از بخشنامه جديد اين بخشنامه را ملغي نموده و از ابتداي سال 1399 اعلام نموده كه چنين كالاهايي كه در وضعيت كرونايي وارد كشور شده است، مشمول نرخ نيمايي مي باشد. تأمين كلّيه ثبت سفارشات شركت موكّل در پايان سال 1396 به وقوع پيوسته و طبق نظر فقهاي شوراي نگهبان در برابر رأي شماره 9909970905810749 مورخ 1399/06/18 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پرداخت مابه التفاوت با نرخ ثانويه خلاف شرع تشخيص داده شد و با اين توضيح كه در قراردادهاي في مابين موكّل و بانك ها، شركت، قرارداد و تعهّدي بابت پرداخت مابه التفاوت ارزي نداده است و رأي شماره 9909970905810749 هيئت عمومي ديوان نسبت به همان صادر گرديده است و مصوبه دبيرخانه كارگروه ستاد تنظيم بازار نيز منبعث از همان مصوبه هيئت وزيران بوده كه بانك ها آن را اِعمال مي نمايند و دريافت مبالغ مابه التفاوت در شكل و قالب و سازماندهي ديگري در حال وقوع مي باشد و واردكنندگان دچار مشكل شده اند. لذا با توجه به اين كه شركت سورين تجارت مايا متعلّق به بخش خصوصي بوده و براساس مصوبه معترضٌ عنه زيان مالي شديد و غيرقابل جبراني متحمّل خواهد شد، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال مصوبه معترضٌ عنه با توجه به اين كه مابه التفاوت دريافتي خارج از تعهّدات واردكنندگان و دريافت كنندگان ارز مي باشد، مورد استدعا است." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي وكيل شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره 202 /638032 /9000 مورخ 1400/3/11 و لايحه مورخ 1400/3/12 توضيحاتي داده است كه خلاصه آنها اجمالاً به قرار زير است: "موكّل اينجانب از واردكنندگان كالاهاي اساسي به كشور مي باشد. لذا براساس توافقاتي كه با بانك داشته و قرار بر اين بوده كه موكّل كالاهاي اساسي از قبيل برنج، لوبيا و نخود را با حمايت دولت وارد نمايد كه اين امر نيز ميسّر گرديده و بيش از 90 درصد كالاها از گمرك ترخيص و وارد كشور شده است. با توجه به مصوبه ستاد تنظيم بازار، شركت موكّل، را اجبار به پرداخت مابه التفاوت ارزي نموده و اعلام نموده كه تا مابه التفاوت ارزي پرداخت نگردد، 10 درصد باقي مانده در گمرك ترخيص نخواهد شد و گواهي هاي لازمه جهت ارائه به گمرك صادر نمي گردد. با اين توضيح كه موكّل ضمن عمل به تعهّدات ارزي موجب حل قسمتي از مشكلات كشور شده است و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز خسارتي دو چندان و اضافه پرداختي بر قرض قاعده كلّي رِبا را داشته و خلاف بيّن شرع بوده و به نوعي معامله ربوي به حساب مي آيد. موكّل با توجه به اين كه در تعهّدات خود هيچ گونه تعهّدي به پرداخت مابه التفاوت نداشته و طبق قانون واردكنندگاني كه قبل از مورخ1397/5/16 ارز خود را دريافت نموده اند، مشمول پرداخت مابه التفاوت نمي شوند و اين امر مصداق بارز رِبا را داشته و چنين معامله اي در واقع نوعي حيله براي فرار از رِباي قرضي بوده و شرعاً حرام و باطل است. همچنين براساس «قاعده لا ضرر» كه در اصل 40 قانون اساسي بيان شده است هيچ كس نمي تواند اعمال حق خود را وسيله اِضرار به ديگري قرار دهد و به نوعي بانك مركزي با توجه به اين كه كلّيه اهرم هاي فشار را نزد خود دارد، به نوعي سوء استفاده و با اِعمال فشار ضرر به واردكنندگان وارد مي نمايد. دليل ديگر خلاف شرع بودن مصوبه ستاد تنظيم بازار آيه شريفه «يا ايّها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» كه دلالت بر صحّت و اعتبار عقود و قراردادهاي افراد در اجتماع داشته و بانك مركزي بدون اين كه قرارداد و توافقي بابت مابه التفاوت نرخ ارز با موكّل منعقد كرده باشد، اقدام به صدور مصوبه نسبت به دريافت مابه التفاوت طبق مصوبه ستاد تنظيم بازار نموده است. چنانچه مصوبه مورد نظر اِعمال گردد موكّلين در عسر و حرج قرار گرفته و هر آن چه كه وارد نموده اند بايد طبق مصوبه به بانك ها بپردازند كه در اين حالت با ضرر هنگفتي مواجه خواهند شد." وكيل شاكي به موجب لايحه مورخ1401/1/29 تقاضاي استرداد دادخواست خود را داشته است. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 جناب آقاي پناهي معاون ارزي بانك مركزي موضوع: ارسال ليست فهرست تعرفه كالاهاي مستثني از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد كشاورزي سلام عليكم احتراماً، در راستاي اجراي تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 1399/3/19 در خصوص «تعرفه هاي معاف از پرداخت مابه التفاوت» به پيوست فهرست 12 رديف كد تعرفه هاي نهاده هاي پايه كشاورزي معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و فهرست216 رديف كد تعرفه هاي نهاده هاي پايه كشاورزي مشمول مابه التفاوت ارسال مي گردد. از آنجايي كه معافيت از پرداخت مابه التفاوت منوط به مصرف كالا توسط واحد توليدي يا عرضه با حواله وزارتخانه متولّي مي باشد، خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ابلاغ مراتب به بانك هاي عامل، حتماً تأييديه وزارتخانه متولّي به تفكيك ثبت سفارش براي رفع تعّهد ارزي محموله هاي معاف از پرداخت مابه التفاوت الزا مي گردد. ـ سرپرست دبير كارگروه تنظيم بازار و معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه شماره 221408 /م /98 مورخ 1399/3/19 جناب آقاي پناهي معاون محترم ارزي بانك مركزي موضوع: صورتجلسه كميته تخصّصي نحوه اخذ مابه التفاوت نهايي كالاهاي اساسي، ضروري، نهاده هاي كشاورزي و دارو و تجهيزات پزشكي (تغيير گروه ارزي از يك به گروه دو) سلام عليكم احتراماً، در راستاي اجرايي نمودن مصوبه شماره 130424/ت56868 هـ مورخ 1398/10/10 هيئت وزيران و مفاد تبصره بند (2ـ3) نود و سومين جلسه كارگروه تنظيم بازار (ابلاغي طي نامه شماره 60/60054 مورخ 1399/3/3 و با اشاره به نامه شماره 99/1160 م مورخ 1399/1/20 معاون رئيس جمهور، جلسه كميته تخصّصي ذيل كارگروه تنظيم بازار در روز شنبه مورخ 1399/3/10با حضور تمامي اعضا در محل اين معاونت، برگزار و اهمّ تصميمات به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد. الف ـ اعلام مبلغ مابه التفاوت قطعي تغيير گروه ارزي كالاهاي اساسي در سال 1398 1ـ با توجه به مصوبه شماره 130424/ت 56868 هـ مورخ 1398/10/10 هيئت وزيران ميزان مابه التفاوت نرخ ارز براساس قيمت عمده فروشي (فروش وارد كننده در بازار) براي كالاهاي گوشت قرمز، حبوبات، چاي، كاغذ و ساير كالاهايي كه تا پايان سال 1398 گروه كالايي آنها از يك به ساير گروه هاي كالايي تغيير يافته و ترخيص گرديده اند، معادل 48000 ريال به ازاي هر دلار قطعي تلقّي گرديده و رفع تعهّد ارزي مربوطه توسط بانك عامل منوط به دريافت مابه التفاوت مذكور از واردكننده و واريز آن به حساب خزانه خواهد بود. ضمناً در صورت تأخير در ترخيص كالاهاي مذكور بعد از سال 1398 (به استثناء مواردي كه تأخير در ارائه اسناد با تأييد وزارتخانه متولّي ناشي از قصور واردكننده نبوده و ناشي از بروز تحريم يا مشكلات حمل و نقل و لِجستيك مرتبط با بيماري كرونا و بسته شدن مرزها يا فرودگاه ها بوده است) دريافت مابه التفاوت نرخ ارز تأميني (با نرخ 42000 ريال) به ازاي هر دلار تا نرخ متوسط فروش ارز در سامانه نيما (روز ترخيص) و با رعايت ساير ترتيبات قانوني و واريز آن به حساب خزانه الزامي خواهد بود. ب ـ تعيين تكليف فرآيند و مقادير مابه التفاوت كالاهايي كه در سال 1399، گروه ارزي آنها از يك به دو تغيير يافته است. 1ـ نهاده هاي كشاورزي، دارو و تجهيزات پزشكي و مواد اوليه لاستيك و لاستيك سنگين منتقل شده به گروه 2: مجموع تعرفه هاي مرتبط با كالاها و نهاده هاي كشاورزي و دارو و تجهيزات پزشكي به غير از كالاهاي اساسي برنج و شكر كه در ادامه تعيين تكليف گرديده است (موضوع گزارش شماره 99/1160 م مورخ 1399/1/20 معاون اول رئيس جمهور كه طي نامه شماره 1216ـ 99/م مورخ 1399/1/20 دفتر رئيس جمهور پس از تأييد رياست جمهوري ابلاغ شده است) و در فهرست كالاهاي مشمول ارز 42000 ريال مطابق درخواست وزارتخانه هاي مسئول و اختيارات تبصره (1) بند 1 شماره 63793/ت 55633 هـ مورخ 1397/5/16 هيئت وزيران قرار ندارند مقرّر گرديد: 1ـ1ـ با توجه به نظر وزارتخانه هاي متولّي، ما به التفاوت نرخ ارز معادل فاصله ارز تأميني يا نرخ 42000 ريال به ازاي هر دلار تا نرخ متوسط فروش روزانه ارز در سامانه نيما (روز ترخيص) اخذ گردد. (نرخ تبديل دلار به ارز تأمين شده بر اساس نرخ رسمي روز تأمين مندرج در سامانه بانك مركزي) تبصره 1: مطابق بند (5) مصوبه شماره 70220/ت 55633 هـ مورخ 1397/5/29 هيئت وزيران مهلت بازپرداخت مابه التفاوت حداكثر شش ماه خواهد بود. تبصره 2: وزارتخانه هاي متولّي (جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) مكلّف هستند نسبت به اعلام مواردي كه ميزان مابه التفاوت آنها، بر اساس قيمت عمده فروشي كالا در بازار فعلي كمتر از فاصله ارز رسمي و نيمايي روز باشد و فهرست موارد مستثني از پرداخت مابه التفاوت اقدام و اعلام نمايند. (حداكثر ظرف يك هفته) عدم اعلام در مهلت مقرّر به معني شموليت پرداخت مابه التفاوت خواهد بود و از سوي بانك مركزي اقدام خواهد گرديد. تبصره 3: آن دسته از تعرفه ها كه طبق نظر وزارتخانه هاي متولّي (جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) معاف اعلام شوند (موارد مستثني از پرداخت مابه التفاوت) مي بايست صرفاً با صدور حواله در شبكه تحت نظارت با قيمت محاسباتي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و كميسيون قيمت گذاري سازمان غذا و دارو توزيع و رفع تعهّد ارزي منوط به ارائه تأييديه ها و رعايت قيمت و شبكه توزيع توسط مراجع مذكور خواهد بود. در صورت عدم ارائه تأييديه هاي مذكور لازم است مابه التفاوت نرخ ارز تأميني يا نرخ 42000 ريال تا نرخ دلاري متوسط فروش روزانه ارز در سامانه نيما در روز ترخيص با رعايت ساير ترتيبات قانوني اخذ گردد. تبصره 4ـ تاريخ اجراي اخذ مابه التفاوت براي كالاهاي موضوع بند (1) كه تأييديه توزيع به قيمت مصوّب را از وزارتخانه مسئول ارائه ننمايد. از تاريخ مصوبه ابلاغي (ترخيص بعد از تاريخ 1399/1/20) مي باشد. 2ـ كالاهاي اساسي و ضروري (شكر و برنج) ـ شكر و برنج 2ـ1ـ كلّيه محموله هاي ذخاير استراتژيك مانند شكر و برنج كه با نرخ ارز معادل 42000 ريال به ازاي هر دلار براي شركت بازرگاني دولتي ايران تأمين ارز گرديده از پرداخت مابه التفاوت معاف مي باشند. 2ـ2ـ آن دسته از متقاضياني كه نسبت به تحويل محموله هاي شكر و برنج تأميني با نرخ ارز معادل 42000 ريال به ازاي هر دلار به شركت بازرگاني دولتي ايران براي ذخاير استراتژيك بر اساس قيمت فروش محاسباتي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بر اساس ارز رسمي اقدام نمايند با تأييد مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران نيز از پرداخت مابه التفاوت معاف مي باشند. تبصره 1: با توجه به هزينه هاي نقل و انتقال ارز براي محموله هاي برنج پاكستاني (روپيه هند) و ... سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نسبت به محاسبه بهاي تمام شده محموله هاي برنج كه با ارز 42000 ريال با احتساب كلّيه هزينه ها و سود قانوني اقدام و قيمت فروش محاسباتي سازمان حمايت ملاك پرداخت وجه توسط شركت بازرگاني دولتي ايران خواهد بود. براي جلوگيري از تأخير، وجه كالا بر اساس قيمت مصوّب فعلي به صورت علي الحساب پرداخت خواهد گرديد و تسويه حساب نهايي منوط به ارائه اسناد مثبته توسط واردكننده و محاسبه و اعلام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان خواهد بود. 3ـ2ـ محموله هاي برنج و شكر كه طبق برنامه دفتر برنامه ريزي، تأمين، توزيع و تنظيم بازار در شبكه هاي منتخب، يا براي مصارف عمده مانند دانشگاه ها، مراكز انتظامي و اجراي طرح مؤمنانه (كمك به اقشار آسيب پذير) و ... با نرخ ارز 4200 تومان و قيمت مصوّب توزيع گردد. مشروط به ارائه تأييديه از سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها يا نهادهاي مسئول، از پرداخت ما به التفاوت با اعلام رسمي دفتر برنامه ريزي تأمين، توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت معاف خواهند بود. تبصره 1: تاريخ اجراي اخذ مابه التفاوت براي كالاي برنج كه تأييديه توزيع به قيمت مصوّب را از وزارتخانه مسئول ارائه ننمايد از تاريخ مصوبه ابلاغي (ترخيص بعد از تاريخ 1399/1/20) مي باشد. تبصره 2: تاريخ اجراي اخذ مابه التفاوت براي كالاي شكر كه تأييديه توزيع به قيمت مصوّب را از شركت بازرگاني دولتي ايران و انجمن صنفي كارخانجات قند و شكر ايران ارائه ننمايند، از تاريخ مصوبه شماره 98/26938/م/ت 57128 هـ مورخ 1398/8/18 هيئت وزيران به بعد خواهد بود. ـ سرپرست دبيركارگروه تنظيم بازار و معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 60/144781 مورخ 1400/6/15 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "مطابق بند (1) تصويب نامه شماره 63793/ت 55633 هـ مورخ 1397/5/16 هيئت وزيران «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مُجاز است نسبت به تأمين ارز كالاهاي فهرست گروه يك(شامل كالاهاي اساسي، ضروري، دارو و ملزمات و تجهيزات پزشكي) اعلامي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمي ارز اقدام نمايد.» همچنين مطابق بند 5 تصويب نامه شماره مذكور «سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مكلّف است براي كلّيه كالاهايي كه تا زمان ابلاغ اين تصويب نامه ارز آنها به صورت بانكي و يا در سامانه نيما (گروه هاي كالايي اول و دوم ) تأمين شده و ترخيص آنها صورت نپذيرفته، ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاريخ ترخيص و با رعايت ساير ضوابط نسبت به صدور مجوّز ترخيص اقدام نمايد.» هيئت وزيران مطابق تصويب نامه شماره 130424/ت 56868 هـ مورخ 1398/10/10 و به پيشنهاد شماره 98/149105 مورخ 1398/5/5بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوّب 1392 مصوّب نمود «در مواردي كه كالا در هنگام ثبت سفارش و تأمين ارز در گروه (1) قرار داشته و هنگام تأديه معادل ريالي در گروه (2) قرار گرفته باشد مابه التفاوت موضوع اين بند براساس قيمت تعيين شده كارگروه تنظيم بازار، براي عرضه كالا به صورت عمده محاسبه و به حساب خزانه داري كل كشور واريز خواهد شد. ساير ترتيبات تابع اين بند خواهد بود.» مطابق دادنامه اصداري به شماره 9909970905810749 مورخ 1399/6/18 مورد استناد شاكي در خصوص ابطال تصويب نامه شماره 70220/ت 55633 هـ مورخ 1397/5/29 هيئت وزيران، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حسب نظر فقهاي شوراي نگهبان مبني بر اين كه «اطلاق مصوبه نسبت به مواردي كه قراردادهاي قطعي تأمين و فروش ارز بين بانك ها و متقاضيان منعقد شده باشد و شرطي مبني بر الزام طرف قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» و در تبعيت از نظر ايشان مصوبه مورد اعتراض را در حد نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب مصوبه ابطال نمود. در اين رابطه اولاً مصوبه مذكور مربوط به اخذ مابه التفاوت از كالاهايي است كه با ارز نيما قبل از تاريخ 1397/5/16 تأمين ارز گرديده ليكن ترخيص نگرديده، مي باشند كه موضوع تفاوت قيمت چند ده هزار ريالي است. در حالي كه موضوع واردات ذي نفع تغييرگروه كالايي از يك به دو با تفاوت قيمت حدود دويست هزار ريالي است. ثانياً موضوع مابه التفاوت نرخ ارز مزبور از بابت تنظيم بازار داخلي بوده و با موضوع تأمين ارز توسط بانك ها بي ارتباط مي باشد. با عنايت به نكات فوق الذكر اولاً تصميمات كارگروه تنظيم بازار داراي مباني قانوني و با اتفاق آرا كلّيه اعضا است. ثانياً كميته تخصّصي نحوه اخذ مابه التفاوت نهايي كالاهاي اساسي مستند به مصوبه هيئت وزيران و با عضويت ساير اعضا و اخذ تصميمات ايشان به اتفاق آرا بوده، ثالثاً مسئوليت هر گونه تأخيري مابين زمان ثبت سفارش و ترخيص كالا بر عهده واردكننده بوده، رابعاً تشخيص تعلّق مابه التفاوت نرخ ارز به ذي نفع بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ديگر خوانده دعوي بوده و خامساً موضوع رأي اصداري از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با پرونده شاكي سالبه به انتفاء موضوع مي باشد و به لحاظ قانوني مسئوليتي متوجّه وزارت متبوع نمي باشد. لذا تقاضاي تصميم شايسته داير بر رد شكايت مورد استدعا مي باشد." همچنين اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره00/297396 مورخ 1400/10/11 نيز توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "كالاي مورد ادعاي شاكي (حبوبات) از محل حواله هاي ارزي مربوط به مشارٌاليه تحت كد تعرفه كالايي شماره (07132090)، تا تاريخ 1398/2/31 جزء كالاهاي فهرست گروه يك قرار داشته و از تاريخ مذكور به بعد، وفق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصريح مصوبات كارگروه مندرج در بند (4) از گروه يك خارج گرديده و مشمول پرداخت مابه التفاوت شده است. خاطر نشان مي سازد نامه شماره 78680/60 مورخ1399/3/27 سرپرست وقت معاونت بازرگاني داخلي و دبير كارگروه مذكور، مرتبط با 228 رديف كد تعرفه هاي نهاده هاي پايه كشاورزي بوده و تأثيري در تغيير گروه كالايي مدّ نظر شاكي نداشته است. لازم به ذكر است تغيير گروه كالايي حبوبات (ازجمله نخود) و به تبع آن اخذ مابه التفاوت به موجب مصوبات ارديبهشت و خرداد سال 1398 اتفاق افتاده است. خواهان در دعواي مطروحه، به استناد رأي شماره 9909970905810749 مورخ 1397/7/6 [1399/6/18] آن هيئت، مدّعي ابطال تصويب نامه شماره 70220 /ت 55633 هـ مورخ1397/5/29 هيئت وزيران گرديده است. در اين خصوص لازم به ذكر است مطابق رأي هيئت عمومي ديوان، صرفاً اطلاق مصوبه نسبت به مواردي كه قراردادهاي قطعي تأمين و فروش ارز بين بانك ها و متقاضيان منعقد شده باشد و شرطي مبني بر الزام طرف هاي قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شده است. در اين رابطه مستحضر هستيد براساس بخشنامه شماره 96/426373 مورخ 1396/12/28 اداره سياست ها و مقرّرات ارزي اين بانك، بانك هاي عامل مكلّف گرديده اند قبل از انجام حواله ارزي نسبت به اخذ «تعهّدنامه پذيرش تغييرات و نوسانات نرخ ارز» از واردكننده اقدام نمايند. با توجه به مطالب فوق، با تأكيد بر عدم صدور مقرره مورد اعتراض از جانب بانك مركزي، صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت شاكي مورد استدعا است." درخصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال مصوبه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 سرپرست دبيركارگروه ستاد تنظيم بازار و معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به اين كه وكيل شاكي به موجب نامه اي كه به شماره 11ـ750ـ1400مورخ 1401/1/30 در دفتر هيئت عمومي ثبت شده شكايت خود را مسترد كرده است؛ بنابراين موجبي براي رسيدگي وجود ندارد. لذا در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري معاون قضايي در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره140109970905810184 مورخ 1401/2/18 قرار رد شكايت صادر كرده است. ليكن از آنجا كه شاكي ابطال مقرره مورد شكايت را از بُعد شرعي نيز خواستار شده بود، در اجراي بند 2 از ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص جنبه شرعي مقرره مورد اعتراض از شوراي نگهبان استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره102/38312 مورخ1402/6/13 اعلام كرده است كه: " رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري " با سلام و تحّيت عطف به نامه شماره 0000750 مورخ 1400/7/25؛ موضوع مصوبه شماره 60/78680 مورخ1399/3/27 دبيرخانه كارگروه ستاد تنظيم بازار موضوع فهرست تعرفه كالاهاي مستثني از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد كشاورزي، در جلسه مورخ 1402/6/5فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ مصوبه مورد شكايت در تعيين كالاهاي مذكور، متضّمن حكم خلاف شرع نيست. لكن در خصوص آثار ناشي از اجراي اين حكم، با توجه به مقرّرات ديگر، همان گونه كه پيش از اين مكرّراً بيان شده است، الزام به پرداخت مابه التفاوت، نسبت به مواردي كه قراردادهاي قطعي تأمين و فروش ارز بين بانك ها و متقاضيان منعقد شده باشد، شرطي مبني بر الزام طرف هاي قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخيص موارد و رسيدگي به اختلافات بر عهده مرجع صالح است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/38312 مورخ 1402/6/13 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «مصوبه مورد شكايت در تعيين كالاهاي مذكور، متضمّن حكم خلاف شرع نيست لكن درخصوص آثار ناشي از اجراي اين حكم با توجه به مقرّرات ديگر همان گونه كه پيش از اين مكرراً بيان شده است الزام به پرداخت مابه التفاوت نسبت به مواردي كه قراردادهاي قطعي تأمين و فروش ارز بين بانك ها و متقاضيان منعقد شده باشد و شرطي مبني بر الزام طرف هاي قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد. تشخيص موارد و رسيدگي به اختلافات برعهده مرجع صالح است.» بنابراين در اجراي حكم مقرّر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقرّرات اجرايي، مصوبه شماره 60/78680 مورخ 1399/3/27 دبيرخانه كارگروه ستاد تنظيم بازار موضوع فهرست تعرفه كالاهاي مستثني از پرداخت مابه التفاوت وزارت جهاد كشاورزي در حد نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي