رأي شماره 2216690 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 1401/222/2310 مورخ 1401/3/8 مديركل دفتر توسعه منابع انساني و امور اداري شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران توانير

شماره 0206664 - 1403/10/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002216690 مورخ 1403/9/13 با موضوع: «نامه شماره 1401/222/2310 مورخ 1401/3/8 مدير كل دفتر توسعه منابع انساني و امور اداري شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران توانير با موضوع افزايش سنوات تولد فرزند سوم تا پنجم مستخدمين ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/9/13 شماره دادنامه: 140331390002216690 شماره پرونده: 0206664 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حميدرضا متولي طرف شكايت: شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران توانير موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 1401/222/2310 مورخ 1401/3/8 مديركل دفتر توسعه منابع انساني و امور اداري شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران توانير گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 1401/222/2310 مورخ 1401/3/8 مديركل دفتر توسعه منابع انساني و امور اداري شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران توانير را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " نظر به اين كه قانون حمايت از جواني جمعيت و خانواده جهت كليه افراد ايراني اعم از كارمند و كارگر و غيره تنظيم گرديده، لذا تقاضاي ابطال دستورالعمل اجرايي پيوست كه توسط مديركل دفتر توسعه منابع انساني و امور اداري شركت توانير صادر گرديده است كه قانون فوق صرفاً شامل كارمندان مي گردد را تقاضا دارم." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 4300961 مورخ 1402/9/27 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه: " در مورد بخشنامه داخلي صادره از توانير در مورد قانون حمايت جواني جمعيت كه بخشنامه فوق صرفاً كارمندان را شامل قانون مي داند، اعلام مي دارم بخشنامه فوق مغاير با ماده 15 بند (پ) قانون جواني جمعيت مي باشد. خواهشمند است موارد مطروحه را مدنظر قرار دهيد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " نامه شماره 1401/222/2310 ـ 1401/3/8 جناب آقاي شرافت معاون محترم منابع انساني شركت برق منطقه اي يزد موضوع: افزايش سنوات تولد فرزند سوم تا پنجم مستخدمين با سلام؛ بازگشت به نامه شماره 43/33060 مورخ 1401/3/3 و در اجراي بند (پ) ماده (15) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت «كليه كارمندان كه از تاريخ اجراي قانون ( 1400/8/19 ) صاحب فرزند سوم تا پنجم مي شوند، به ازاي هر فرزند از تاريخ تولد فرزند با رعايت تبصره رديف (ت) ماده 1 قانون مذكور از امتياز جدول شماره 8 (جدول امتياز سنوات خدمت به ازاي هر سال) دستورالعمل حقوق و مزاياي كارمندان صنعت آب و برق بر اساس مدرك تحصيلي با آخرين اصلاحات برخوردار مي شوند.ـ مديركل دفتر توسعه منابع انساني و امور اداري شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران توانير " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران توانير به موجب لايحه شماره 1402/70101/119618 مورخ 1402/10/19 توضيح داده است كه: " نامه ياد شده بنا به دلايل ذيل اجرايي نگرديده است: 1 ـ با عنايت به ابهامات موجود در خصوص نحوه اجراي بند (پ) ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/8/19 مجلس شوراي اسلامي در خصوص افزايش سنوات مستخدم به ازاي هر فرزند و به جهت ارائه طريق، مراتب طي نامه اي از سوي دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو از سازمان اداري و استخدامي كشور مورد استعلام واقع شده و سازمان ياد شده صراحتاً طي نامه شماره 99768 مورخ 1401/12/5 و به استناد اعلام نظر معاونت حقوقي، مجلس و استان هاي سازمان مذكور عنوان نموده: «مراد از سنوات خدمت منصرف از موضوع حقوق و مزايا بوده و صرفاً مراد، اضافه نمودن به سنوات خدمت مي باشد.» علي هذا با توجه به استعلام مؤخر به عمل آمده و پاسخ فوق الذكر، ملاك عمل در خصوص موضوع، نامه سازمان اداري و استخدامي كشور مي باشد و براساس آن، مزاياي مندرج در بند (پ) ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، صرفاً ناظر به اضافه نمودن به سنوات خدمت جهت بهره مندي در سنوات بازنشستگي مي باشد. 2 ـ متعاقباً با توجه به اعلام مديركل امور بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي طي نامه شماره 5010/1402/1381 مورخ 1402/4/25 كه عنوان نموده، اجراي مفاد قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مستلزم تأمين بار مالي است و اقدام دستگاه هاي اجرايي در صورت عدم تأمين بار مالي براي آن سازمان تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي شود، لذا با توجه به عدم تأمين اعتبار لازم، امكان افزايش سنوات خدمت نيز براي مشمولين قانون فوق الذكر فراهم نگريده است. علي هذا با عنايت به مراتب فوق و با توجه به سالبه به انتفاء شدن موضوع به موجب پاسخ استعلامات واصله از سوي سازمان هاي ذي ربط، با تقديم اين لايحه رد دعوي مطروحه به طرفيت اين شركت مورد استدعا مي باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/9/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر مبناي بند (پ) ماده 15 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب سال 1400 كلّيه دستگاه هاي مذكور در ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلّفند براي كلّيه مستخدمين در دستگاه هاي مذكور در صدر ماده كه صاحب فرزند سوم تا پنجم مي شوند، معادل يك سال به افزايش سنواتي مستخدم به ازاي هر فرزند، اقدام نمايند و در متن نامه مورد شكايت از عبارت «كارمندان» استفاده شده و با استفاده از اين عبارت، كارگران از شمول مقرره مورد اعتراض خارج شده اند و با توجه به حكم مقرر در ماده 72 قانون صدرالذكر دولت مكلّف به تأمين اعتبار اجراي قانون از محل اعتبارات پيش بيني شده در بودجه هاي سنواتي بوده و ادعاي عدم تأمين اعتبار در اين خصوص مسموع نيست.با عنايت به مراتب فوق، نامه شماره 1401/222/2310 مورخ 1401/3/8 مديركل دفتر توسعه منابع انساني و امور اداري وزارت نيرو به دليل محدود كردن دامنه شمول حكم قانونگذار، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي