نظر مشورتي 7/1403/451 مورخ 1403/07/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به موجب بند 4 ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي «وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري مكلفند نسبت به تهيه آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده شود.» بر اين اساس به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي مذكور و به استناد قانون فوق «آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي» در تاريخ 1384/3/18 به تصويب هيأت وزيران رسيده و به شماره 20873/ت 29169 هـ مورخ 1384/4/8 ابلاغ شده است. پس از گذشت پنج سال، در تاريخ 1389/12/8 «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و به موجب ماده 35 اين قانون، ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي (به استثناي بند 5 آن) به صراحت منسوخ اعلام شده است. با توجه به مراتب و مستندات پيش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد با توجه به نسخ ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مبناي تصويب آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي بوده است، آيا آيين‌نامه مذكور نيز ملغي است و يا آنكه همچنان به قوت و اعتبار خود باقي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، از رأي وحدت رويه شماره 17 مورخ 25/4/1358 هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنين مستفاد است كه نسخ قانون مستلزم نسخ آيين‌نامه آن نيست و اساساً آيين‌نامه همطراز با قانون نيست تا بي‌اعتباري آن مستلزم نسخ آن به طور صريح يا ضمني از سوي مقنن باشد و قضات در صورتي كه آيين‌نامه را مغاير با قانون تشخيص دهند، وفق اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي نمي‌توانند آن را اجرا كنند و مرجع تصويب‌كننده نيز مي‌تواند با لحاظ تغيير قوانين نسبت به تغيير و اصلاح آيين‌نامه اقدام كند. ثانياً، هرچند ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه در مقام اصلاح ماده 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي برآمده و به تدوين آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي حكم نموده است، متعاقباً به موجب ماده 35 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 نسخ شده است؛ اما از آنجا كه در ماده 34 همين قانون مقرر شده است كه «پس از تصويب اين قانون و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه كليه قوانين و مقررات قبلي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو مي‌گردد» و تاكنون آيين‌نامه جديد و مستقلي در مورد تخلفات راهنمايي و رانندگي به تصويب نرسيده است و صرفاً همان آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيأت وزيران در مقاطع زماني مختلف به تاريخ‌هاي 30/6/1384، 18/5/1385، 5/3/1387، 25/12/1395، 8/5/1396، 26/5/1399 و 8/3/1402 اصلاح‌شده و هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي نيز در هر مورد عدم مغايرت اين اصلاحيه‌ها در آيين‌نامه ياد‌شده با قوانين را احراز كرده است بنا به مراتب پيش‌گفته، مواد آيين‌نامه مربوط به بند 4 ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي تا زماني كه مغاير قوانين لاحق بعدي نباشد و يا آيين‌نامه‌اي مغاير با آن تصويب نشده باشد و يا از سوي مراجع ذي‌صلاح لغو نشده باشد، به قوت و اعتبار خود باقي است. بديهي است با توجه به مراتب فوق، تشخيص موضوع حسب مورد بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است.