رأي شماره 2216634 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 2 ماده 26 عوارض سامانه هاي حمل و نقل، و ماده 55 عوارض توسعه و ايجاد فضاي سبز از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت

شماره 0002763 - 1403/10/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002216634 مورخ 1403/9/13 با موضوع: «الف. بند 2 ماده 26 تعرفه عوارض محلي سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت كه متضمن تعيين هزينه عدم تأمين پاركينگ است از تاريخ تصويب ابطال شد ب. ماده 55 تعرفه عوارض محلي سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت تحت عنوان عوارض توسعه و ايجاد فضاي سبز از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/9/13 - شماره دادنامه: 140331390002216634 شماره پرونده: 0002763 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سپهر مهدي زاده مياندهي با وكالت آقاي علي سيدين طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر رشت موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 26 عوارض سامانه هاي حمل و نقل، و ماده 55 عوارض توسعه و ايجاد فضاي سبز از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت گردش كار: آقاي علي سيدين به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 12، 16، 26 و 55 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعيين نرخ و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر ذكر شده است، لكن طبق يك سياست كلي، كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري هاي مختلف مورد تأكيد قرارگرفته و از سوي ديگر در قوانين مرتبط با فضاي سبز ازجمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن، عوارض فضاي سبز شهري پيش بيني نشده است. درنتيجه ماده 55 از مصوبه مذكور محكوم به بطلان مي باشد. وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه ازجمله عوارض شهرداري و جرائم تخلفات ساختماني به قوه مقننه اختصاص دارد و قانون گذار درزمينه مرجع تعيين عوارض مذكور و كيفيت احتساب جرائم تخلفات ساختماني و وصول آنها تعيين تكليف كرده است. در خصوص تخلفات ساختماني كميسيون ماده صد قانون شهرداري به عنوان مرجع صالح رسيدگي به تخلفات ساختمان درصورتي كه حكم به جريمه صادر مي نمايد اخذ عوارض به موجب مصوبه مورد شكايت ازجمله مجازات مضاعف بوده و مغاير با تبصره هاي 3 و 5 ماده 100 قانون شهرداري هست. در قرآن مجيد (سوره نساء آيه 29) آمده است كه «لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم» يعني: اموال يكديگر را به باطل مخوريد، مگر اين كه به تراضي و در نتيجه تجارت باشد. لذا حسب آموزه هاي قرآن كريم توزيع ثروت و جابه جايي اموال از يك دارايي به دارايي ديگر بايستي از راه مشروع و با اسباب قانوني صورت پذيرد و نمي توان مال ديگري را به باطل خورد و به هزينه او ثروتمند شد. همچنين حسب قاعده «استفاده بدون جهت» هيچ كسي نبايد بدون سبب مشروع مال ديگري را بخورد يا به زيان او استفاده اي ببرد (حال آن كه شوراي شهر رشت و شهرداري رشت اساساً به بديهي ترين و مسلم ترين اصول اسلامي و شرعي پايبند نبوده و قصد دارند غير قانوني از مردم و موكل وجوهي را مطالبه كند) مطابق اصل 51 قانون اساسي با عنايت به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم دريافت هرگونه وجه، كالا، خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي، غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوطه معين شده يا مي شود ممنوع است. به استناد آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض بعد از وصول جريمه ماده صد منع و تعرفه هاي اين بخش خلاف و غير قانوني تشخيص و ابطال گرديده است. شايان ذكر است وضع و اخذ عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري ها در موارد مشابه در رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باطل شده است. برابر استفساريه از مقام معظم رهبري ملاك جرايم كميسيون ماده صد را سال وقوع دانسته اند و مبنا استفساريه ايشان همانا توجه به قاعده عقاب بلا بيان و عطف به ماسبق نشدن قوانين است كه در مورد هر مقرره اي صادق مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت ماده 26 ـ عوارض سامانه هاي حمل و نقل عمومي به منظور حمايت و توسعه سامانه حمل و نقل عمومي درون شهري عوارضي به شرح ذيل محاسبه و وصول مي گردد: ................................... 2ـ p 10 در كاربري مسكوني و p 15 در كاربري غير مسكوني به ازاي متراژ هر واحد هزينه عدم تأمين پاركينگ مشمولين شرايط پذيرش كسري پاركينگ مطابق شرايط پذيرش كسري پاركينگ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازي طرح تفصيلي در درخواست احداث بنا يا صدور پروانه. (متراژ كل هر واحد پاركينگ با احتساب فضاي دور گردش جمعاً 25 مترمربع مي باشد) تبصره: شهرداري مكلف است براساس مقررات، وصولي حاصل از بند 1 اين ماده منحصراً به منظور توسعه ناوگان و شبكه حمل و نقل همگاني و وصولي حاصل از بند 2 اين ماده را جهت ساخت پاركينگ عمومي به مصرف برساند. مصرف وجوه حاصل از اجراي اين ماده در غير از موارد مصرح در اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود. ماده 55 ـ عوارض توسعه و ايجاد فضاي سبز دو درصد (2%) عوارض ساختماني شامل، احداث، پذيره و مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات بابت توسعه فضاي سبز از كليه متقاضيان اخذ گردد تبصره: شهرداري مكلف است براساس مقررات، عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً به مصرف توسعه و ايجاد فضاي سبز با اولويت تكميل سيستم آب خام برساند. مصرف وجوه حاصل از اجراي اين ماده در غير از موارد مصرح در اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود." در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر رشت به موجب لايحه شماره /1401/ 74ش مورخ 1401/1/16 توضيح داده است كه: " برابر دادنامه شماره 587 مورخ 1383/11/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، جرائم ماده 100 قانون شهرداري به منزله مجازات ساخت و ساز خلاف است و عوارض قانوني جزء حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي گردد و ماهيت اين دو متفاوت بوده و وصول عوارض پس از صدور رأي جريمه و ابقاء بنا از سوي كميسيون ماده 100 مغايرتي با قانون ندارد. ضمن اين كه اعتراض به رأي كميسيون ماده 77 بايد در مهلت مقرر قانوني در ديوان مطرح گردد در غير اين صورت قطعي و لازم الاجرا است. ماده 12 تعرفه تحت عنوان عوارض احداث بنا كه بدون ارائه ادله اي مبني بر غير قانوني بودن، مورد اعتراض شاكي واقع شده است همواره جزء عوارض قانوني قابل وصول تعرفه شده از سوي وزارت كشور بوده و هرساله طي بخشنامه اي از سوي وزارت كشور به استانداري هاي سراسر كشور جهت بهره برداري ابلاغ مي گردد.ضمن اين كه مطابق رأي شماره 9709970905811922 مورخ 1397/10/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، علاوه بر جرائم مندرج در آراي كميسيون ها، وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساخت شامل زير بنا (احداث و پذيره) و عوارض مازاد بر تراكم پايه همانند ساير شهروندان، تأييد شده است. بر اين اساس عوارض احداث بنا در حد تراكم پايه، برابر ماده 12 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري رشت قابل وصول مي باشد. ماده 26 (عوارض سامانه هاي حمل و نقل عمومي) نيز مستند به بند 26 ماده 55 قانون شهرداري ها و بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها و ماده 5 قانون تجميع عوارض و تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و در راستاي بهبود وضعيت ترافيكي و حمل و نقل عمومي درون شهري پيش بيني و مصوب و مراحل قانوني تصويب را طي نموده است. كه تا كنون از سوي ديوان عدالت اداري نيز ابطال نشده است. ـ ماده 55 (عوارض توسعه و ايجاد فضاي سبز) با عنايت به اين كه طي آراء متعدد ديوان در ساير شهرها ابطال شده، از سال 1400 از تعرفه عوارض شهرداري رشت نيز حذف و وصول نمي گردد. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر عدم اختيار شورا در وضع عوارض و جرائم تخلف ساختماني، همان گونه كه مستحضريد تصويب جرائم با توجه به ماهيت آن در اختيار قوه مقننه و قانونگذار بوده و شوراي اسلامي شهر رشت نيز در اين مقوله مصوبه اي ندارد و شهرداري بر مبناي ماده 100 قانون شهرداري ها و تباصر ذيل آن عمل مي نمايد. اما تعيين و تصويب عوارض محلي مستند به بند 16 ماده 80 قانون شوراها و بند 26 ماده 55 قانون شهرداري با رعايت ساير ضوابط و قوانين موجود از وظايف و اختيارات قانوني شوراها مي باشد." در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال بند 2 ماده 12 و ماده 16 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399مصوب شوراي اسلامي شهر رشت با عنايت به اين كه درخواست ابطال بند 2 ماده 12 سابقاً در هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و بر اساس رأي شماره 140109970906010905 مورخ 1401/12/2 صادره از اين هيأت، بند 2 ماده 12 مصوبه مذكور قابل ابطال تشخيص داده نشده است و همچنين در خصوص درخواست ابطال ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت سابقاً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و براساس دادنامه شماره 140231390000309410 مورخ 1402/2/12 مصوبه مذكور ابطال شده است لذا معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140331390001693205 مورخ 1403/7/17 قرار رد شكايت صادر نمود. رسيدگي به بند 2 ماده 26 و ماده 55 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/9/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. با تـوجه به ايـن كه براسـاس آراء متـعدد هيـأت عـمومي ديـوان عـدالت اداري از جمله آراء شماره 1477 الي 1481 مورخ 1386/12/12، شماره 9310090905801018 مورخ 1393/6/17 و شماره 9610090905800840 الي 9610090905800860 مورخ 1396/9/7 اين هيأت وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 2 ماده 26 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري رشت كه متضمن تعيين هزينه عدم تأمين پاركينگ است و به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده، به دلايل مذكور در دادنامه هاي فوق الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود.ب.هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اين كه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش بيني نشده و در آراء مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140231390000312076 مورخ 1402/2/12 اين هيأت نيز وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 55 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري رشت كه تحت عنوان عوارض توسعه و ايجاد فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي